في وقت تتنافس فيه أغلب الأندية الوطنية كل موسم لجلب لاعبين من المغرب والخارج، وعقد صفقات تختلف من ناد لآخر بناء على قوته ونفوذه وميزانيته ودرجة تعامله مع محيطه الخارجي، يرتفع بالمقابل عدد الملفات المتراكمة أمام أنظار لجنة النزاعات بجامعة كرة القدم التي يفترض أن تفض الحالات العالقة وتسوية المشاكل الطارئة. تهافت الأندية على عقد الصفقات حمل معه الكثير من المشاكل والحالات السلبية التي لم تكن من قبل مطروحة بشكلها الحالي، لتجد الجامعة نفسها مطالبة بمعالجة ملفات كثيرة ومتعددة، وأحيانا متشعبة، تختلف بين مصلحة اللاعب ومصلحة النادي، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى مراعاة الجانب الاجتماعي، والتي تتطلب تدخلا عاجلا سواء عن طريق الحل الودي أو اللجوء إذا استعصى الأمر إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة. فبدخول قانون اللاعب حيز التطبيق، اختلف واقع العلاقة بين اللاعب والنادي، ولم يعد التملك المطلق هو الأمر السائد كما كان عليه الحال منذ انطلاق البطولة بداية فجر الاستقلال، إذ أصبح العقد هو الحكم والفيصل في العلاقة بين الطرفين، هذا التحول حمل معه معطيات أخرى أفرزتها الساحة، صحيح أن المستجد جاء لينصف اللاعب ويرفع من قيمته وأسهمه وسط سوق الشغل، إلا أن الأندية ما تزال تتعامل مع الأمر كضيف ثقيل. والغريب أن الجامعة وفي الكثير من الحالات لا تعمل على تطبيق القانون الذي يقول بعدم السماح للأندية التي لم تسو كل الملفات العالقة مع اللاعبين المنتمين لها، بعقد صفقات جديدة، إلا أن القانون في واد والواقع في واد آخر، وكثيرا ما لجأت الجامعة إلى استعمال ورقة الاقتطاع من حقوق النقل التلفزي، لأداء حقوق اللاعبين، وهذا حل مسموح به، إلا أنه لا يعالج كل الملفات المطروحة، إذ أن عدد الملفات يفوق في عدد من الحالات المبلغ المخصص للأندية من عائدات النقل التلفزي والذي يتحدد في 6 ملايين درهم، بالنسبة للقسم الأول و3 ملايين درهم بالنسبة للقسم الثاني. المؤكد أن الأغلبية الساحقة من الأندية تسجل دخولا شاقا وبطيئا ل "عالم الاحتراف" بسبب افتقادها الهياكل الضرورية والمسيرين القادرين على مواكبة هذا التحول العميق الذي عرفته الممارسة، خاصة وأن عقلية الهواية وغياب الوعي بضرورة التخطيط المستقبلي، وغياب الموارد الكافية يفرض على بعض الأندية اللجوء في الكثير من الحالات إلى التحايل واستغلال غياب الوعي لدى بعض اللاعبين، كما أن الفوضى التي يعرفها عالم السماسرة، ودخول كل من هب ودب لهذا السوق المربح وغير المنظم، يساهم في كثرة المشاكل والملفات أمام لجنة النزاعات. والأمر مرشح للمزيد مع دخول قانون المدرب حيز التطبيق بدء من الموسم المقبل... فانتظروا القادم... هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
