رسالتي إلى علي الفاسي الفهري.. إن أنا ساءلت الجامعة عن سياج السرية السميك الذي ضربت به مفاوضاتها مع غيرتس ثم بعد ذلك الإرتباط المتحفظ عليه لضرورات يمليها وجود البلجيكي على ذمة الهلال السعودي. ونبت عن ملايين المغاربة الذين يستفزهم أن تستمر الجامعة في صمتها على الراتب الشهري الذي سيتقاضاه غيرتس، فرجوت الجامعة أن تشرع كما وعدت بذلك النوافذ والأبواب للتواصل مع المغاربة بكل شفافية، وتجهر بالحقائق التي تمنع حصول الفتنة الإعلامية، فإنني سأسائل أيضا كل الأندية الوطنية عن هذا الذي حدث من إنفجار في القواعد بعد إدخال قانون اللاعب حيز التنفيذ.. لم أكن أتصور أن الأندية الوطنية بكل هذه الهشاشة في تدبيرها لبيتها الداخلي، بخاصة ما يجب أن يقوم بينها وبين كل مكوناتها من علائق قانونية موثقة بعقود مصادق عليها تحدد واجبات وإلتزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة. والأندية إختلفت في إطلاق صافرات الإنذار أمام هذا القطار الداهس، منها من إستشعر الخطر الداهم فأرسل أصواتا تطالب بإرجاء تطبيق قانون اللاعب إلى حين إطلاق العصبة الإحترافية بعد سنة من الآن، إن لم يحدث ما يؤجل ذلك، ومنها من قال أن القرار المعلن عنه لا يعدو أن يكون بالونا لإختبار النوايا، وبالتالي فإن الجامعة لم تفعل القرار، لأن لها سوابق كثيرة مع نكث الوعد والإخلال بالموعد، لذلك لما أصبح القرار ساري المفعول بدء من يوم 21 يونيو الأخير ضرب زلزال كبير الأندية الوطنية، بخاصة منها تلك التي تجد نفسها محسوبة على قسم الصفوة، المؤهلة بالإعتقاد أكثر منه بالقياس لدخول عصر الإحتراف، وقد خرج كثير منها مذعورا من الجحر، وللأمانة وجدنا الأندية في ردات الفعل مع الشروع في تطبيق قانون اللاعب تنقسم إلى قسمين.. قسم من الأندية عمل على تحصين نفسه بتحيين العقود ومطابقتها ووضع أختام السلطة عليها، وقسم من الأندية إنهار كليا أمام إعصار القانون الجديد فحل به الخراب بخاصة عندما حلق اللاعبون وهم حل من أي إرتباط بأندية أخرى، وبرزت لغاية الأسف قضايا تخل بأدبيات الإرتباط، قضايا تزوير في وثائق رسمية. ووجدت الجامعة نفسها وهي تفعل قانون اللاعب وتدخله حيز التنفيذ، ولا أعرف إن أخذت هي نفسها لذلك ما يكفي من الإحتياطات، وجدت نفسها أمام ضرورة إحداث خلية للمصادقة على العقود المبرمة وهذا أمر طبيعي، إلا أن الأمر والأدهى منه، أنها مع البداية وجدت نفسها أمام نزاعات وشكاوى وقضايا تزوير، تلزمها لوائح الفيفا بخلق غرفة للبث في هذه النزاعات وإن إقتضى الأمر تحويلها على الشرطة القضائية إن تبثت فيها جنح التزوير في أختام رسمية.. وعندما أضع باستمرار عشرات الخطوط الحمراء تحت ضرورة تغيير العقليات لأيسر دخول إلى عصر الإحتراف، فلأنني ألمس أن المجال الرياضي تحديدا، لكي يتطور ويرتقي تدبيرا وتنظيما فإنه يحتاج إلى صنف خاص من المسيرين، لغاية الأسف لا نجد اليوم في مشهدنا الكروي إلا القليل القليل منه.. ولأبرز سلبية العقلية الحالية والمهيمنة على التدبير الرياضي أنطلق من هذا التعارض السافر في عمل الجامعة وعمل الأندية، مع أن مصلحة كرة القدم الوطنية تقتضي أن يسير عملهما متوازيا.. إعتبرت الجامعة أن قانون اللاعب بات فرض عين، وأن تطبيقه فعليا مهما كانت التظلمات ومهما بلغ عدد الضحايا قاعدة أساس لإطلاق العصبة الإحترافية في الموسم الكروي 2012/2011 وأن لا شيء على الإطلاق يفرض تأجيله لموسم آخر، وهنا كانت الجامعة بوجهين، وجه يضع الأندية أمام الأمر الواقع من دون ترتيب فعلي لقاعدة العمل، بدليل أنها اليوم تحتاج لغرفة إفتحاص وإستشارة قانونيتين باعتبار أن الجامعة هي المؤتمن على حقوق المتعاقدين أكانوا أندية أم لاعبين أم مؤطرين، ووجه يساوم في نقاط أخرى بخاصة تلك التي ترتبط بها مصالح الأندية، ومصلحة الأندية في أن تيسر لها الجامعة الطريق للوصول بشكل مرن، متزن وآمن إلى بوابة الدخول إلى الإحتراف، ما يعني أن الجامعة مرافقة للأندية أكثر ما هي متربصة بالأندية.. حليفها من أجل تأمين الإنتقال إلى المنظومة الإحترافية أكثر ما هي محصية لأخطائها.. وأتصور أن الجامعة في ظل ما نسمع عنه من تحديث وعصرنة وانفتاح قوي على الفيفا لتثمين الأوراش المفتوحة وإضفاء عنصر النجاعة على أسلوب عملها محتاجة إلى أسلوب جديد في التواصل مع مكوناتها، بخاصة مع الأندية التي هي قاعدة وأساس ومنتهى كل جهد مبذول... التواصل ليس معناه أن ترتبط الجامعة بلجنها مع الأندية أو مع وسائل الإعلام بحلقات للحوار وتبادل الرأي، ولكن معناه أن تكون الجامعة مهيأة بالقدر الكافي لتستمع للأندية وأيضا لتعطي الرأي بمنتهى الأمانة ولتعمل القانون أولا وأخيرا في ضبط الحالات.. وإعمال القانون بخاصة في مرافقة كل الأنظمة الجديدة وفي وضع اللبنات الأولى للعصبة الإحترافية المبشر بها يحتاج إلى فريق عمل مشكل بالأساس من مستشارين قانونيين. وفوق هذا وذاك أتصور أن الجامعة مطالبة بتفعيل ما ينص عليه قانونها الأساسي، الدعوة إلى جمع عام عادي تتوافق فيه عائلة كرة القدم بكامل تركيبتها على القرارات والإستراتيجيات، فالأندية التي تلزمها الجامعة اليوم بتطبيق قانون اللاعب ولا توجد لها خيارا آخر غير الإذعان له.. الأندية التي ستجبرها هذه الجامعة بعد سنة من الآن على التقيد حرفيا بمقتضيات العصبة الإحترافية.. الأندية التي سيلزمها قانون التربية البدنية والرياضة المحين بمجرد دخوله حيز التنفيذ بالإرتباط بالشركة الرياضية إن طابقت المقتضيات.. هذه الأندية لها كامل الحق في أن تأتي إلى جمع عام عادي، لتصوغ ميثاقا جديدا تلتزم فيه بما هو قيد التنفيذ وبما هو آت، وأيضا لتعطي رأيها في كل المقاربات التي تضعها الجامعة لتدبير الكرة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالتعاقد مع غيرتس ومع بيم فيربيك وما يتوخاه القطب التقني المراهن عليه.. في النهاية إن كانت الجامعة وصية على الأندية، فإنها في تركيبة مكتبها الجامعي مسؤولة من هذه الأندية، وهذه الجدلية التي تقوم عليها العلاقة تفرض أن تكون الجامعة على تواصل دائم مع الأندية ما دامت الأندية طائعة ومنفذة لكل القرارات. تلك هي رسالتي للسيد علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة.. مع فائق التقدير..
