الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تطبيقاً لمقتضيات قانون الماء 10-95، ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أول أمس الأربعاء، على الساعة العاشرة صباحاً ببوزنيقة، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2015. وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم الحصيلة النهائية لأهم المنجزات برسم سنة 2014. واستهل هذا الاجتماع بالكلمة الافتتاحية للوزيرة المنتدبة، والتي نوهت من خلالها بمجهودات الوكالة والمشاريع المنجزة برسم سنة 2014 « نذكر منها على الخصوص إنهاء مشروع استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة سطات، وتهيئة مجاري المياه لحماية سبع مراكز حضرية بالحوض من الفيضانات، وتوفير ما يفوق 330 مليون متر مكعب لسد الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي». كما أشارت شرفات أفيلال إلى بعض من أهم إنجازات الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، على صعيد حوض أبي رقراق. ويتعلق الأمر بالمساهمة في المشروع الكبير لحماية مدينة الدارالبيضاء من فيضانات واد بوسكورة، الذي ينجز حاليا في إطار شراكة ناجعة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج حماية مدينة المحمدية من الفيضانات، حيث ستنطلق، فعليا، أشغال حماية غرب هذه المدينة من فيضانات واد المالح، في غضون السنة الجارية. فضلا عن ذلك، من المبرمج أن تنطلق، قريبا أيضا، أشغال الشطر الأول من حماية مدينة السطات من فيضانات واد علي مومن. ثم إنه من المرتقب، انطلاق أشغال بناء السد الكبير «تيداس» بإقليم الخميسات، والذي سيدعم منظومة التزويد بالماء، بالمنطقة، وسيساهم في الحد من آثار الفيضانات عليها. بعد ذلك قام مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، عبد العزيز الزروالي، بعرض قدم من خلاله نتائج إنجازات الوكالة خلال سنة 2014. حيث أكد أن المؤشرات المالية للوكالة عرفت تحسناً كبيراً سواء فيما يخص مؤشر الإلتزام ومؤشر الأداء بحيث ناهز هذا الأخير 54% مقارنة مع 47% خلال سنة 2013 . وعلى الصعيد الضرائبي، نجحت الوكالة في تسوية وضعيتها الجبائية، إذ أدت ما بذمتها منذ سنة 2010. كما أكد أن الوكالة أنجزت جل العمليات المبرمجة والمصادق عليها من طرف أعضاء المجلس الإداري برسم سنة 2014 ، بما في ذلك دراسة 2400 طلب ترخيص لاستعمال الملك العام المائي و إصدار أكثر من 1579 رخصة لاستعمال الملك العمومي المائي، همت مجال الحفر وجلب المياه السطحية والجوفية وكذا استخراج مواد البناء من الملك العام المائي. وبعد كلمة رئيس لجنة التدقيق المالي للوكالة وعرض لتقرير مدقق الحسابات المستقل برسم سنوات 2010-2013 وسنة 2014 ، تمت مناقشة أعضاء المجلس الإداري للعروض والمصادقة بالإجماع على المداولات.
