افتتحت أول أمس الأربعاء ببوزنيقة أشغال اجتماع الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم سنة 2014، تحت رئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، . وينكب المشاركون في هذا الاجتماع على دراسة حصيلة إنجازات الوكالة خلال السنة المالية 2013، وتقريرا يتضمن إبداء رأي مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بافتحاص حسابات الوكالة خلال نفس السنة، بالإضافة إلى تقديم عرض محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في دجنبر 2013 بمقر عمالة خنيفرة من أجل المصادقة. وأفاد بلاغ للوكالة أن مجموع اعتمادات هذه الأخيرة خلال سنة 2013 بلغ ما يفوق 130 مليون درهم وصلت فيها نسبة الالتزام إلى 93.5 في المائة ونسبة الأدءات إلى 46.2 في المائة ، مسجلة بذلك ناتجا صافيا يفوق 4.9 مليون درهم. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تقديم الحالة الهيدرولوجية خلال سنة 2012-2013 وخلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2013 و 30 ماي 2014، إذ عرفت هذه الفترة الأخيرة عجزا في التساقطات المطرية تراوحت ما بين 34 في المائة و 50 في المائة مقارنة مع معدل التساقطات بالحوض مما نجم عنه عجز في موارد المياه السطحية وصلت إلى 63 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب المصدر ذاته ، والذي أكد انه رغم هذه الوضعية فإن التزويد بالماء الشروب سيتم تأمينه بطريقة عادية، إذ أخد بعين الاعتبار المخزون المائي بكل من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله وسد المسيرة. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن المغرب نهج سياسة مائية استباقية واستشعارية أتاحت تأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية واجتياز فترات جفاف قاهرة، مما جعل منه بلدا نموذجا يحتدى به في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضحت أفيلال أن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى تشييد التجهيزات اللازمة لتعبئة الموارد المائية المتاحة وعلى رأسها السدود الكبرى والمتوسطة، وكذا تشييد المنشآت المائية اللازمة قصد تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تكوين الخبرة العالية في مجال التهيئة والتدبير الأمثل للموارد المائية والمواكبة التشريعية والمؤسساتية. وأضافت أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تراهن على إعطاء دينامية جديدة لقطاع الماء بصفة عامة ولوكالات الأحواض المائية بصفة خاصة، وذلك طبقا لتوجهات البرنامج الحكومي الداعي إلى مواصلة تفعيل مضامين الاستراتجية الوطنية للماء ودعم المخططات القطاعية والمشاريع الفلاحية الكبرى والتضامن بين الجهات.
