ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، يوم أمس الثلاثاء بأرفود، مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس برسم سنة 2013. الاجتماع الذي جرى بحضور عامل إقليمالرشيدية للمصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد بتاريخ 07 فبراير الجاري، إضافة إلى تقديم حصيلة المنجزات برسم السنة المالية 2012، وعرض برنامج عمل ومشروع الميزانية برسم السنة المالية 2014. كما تم عرض الحالة الهيدرولوجية بالمنطقة مع تقديم تقرير افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2012. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة شرفات أفيلال أن أحواض لكير زيز غريس و معيدر تتميز بمحدودية مواردها المائية، وهي الموارد التي كان يتم حتى أمد قريب استغلالها بشكل متوازن لهذه وبلطرق تقليدية ومتجذرة في الثقافة المحلية. وأشارت الوزيرة أن هذه الطرق التقليدية برهنت عن ملاءمتها لطبيعة المنطقة، ومكنت من الحفاظ لعدة قرون على نظام الواحات الذي يعد مفخرة لمغرب اليوم و الغد، كما أبرزت أفيلال أنه ونظرا للدور الذي تلعبه المياه الجوفية خلال فترات الجفاف كمخزون استراتيجي يِؤمن الولوج إلى الماء وسد الخصاص المحتمل، فإنه من المحبذ تفعيل لجان اليقظة المنبثقة عن اللجان الإقليمية للماء وذلك لتقييم الحالة الهيدرولوجية وتوزيع محكم بتنسيق مع مختلف المستعملين، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، ومواجهة كل التأثيرات التي يمكن أن تترتب عن هذه الحالة الجافة بالأحواض المائية لكير، زيز، غريس ومعيدر. يشار أن انعقاد هذا المجلس يتزامن مع حالة الجفاف التي تعرفها منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس ومعيدر منذ السنة الماضية 2012-2013، حيث سجلت حالة هيدرولوجية تميزت بجفاف عام على مستوى الأمطار والمياه السطحية، الشيء الذي يؤثر سلبيا على الموارد المائية الجوفية، خصوصا بالنسبة للطبقات السطحية. ونظرا للدور الذي تلعبه المياه الجوفية خلال فترات الجفاف وتحسبا لحالات الخصاص المحتملة، ناقش المجلس كذلك أهمية تفعيل لجان اليقظة المنبثقة عن اللجان الإقليمية للماء وذلك لتقييم الحالة الهيدرولوجية وتحديد الاستعمالات الحساسة بتنسيق مع المستعملين واتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحد ومكافحة التأثيرات الممكن أن تترتب عن هذه الحالة الجافة بالأحواض المائية لكير، زيز، غريس ومعيدر. انطلاقا من هذه الخصوصية، فإن برامج الوكالة، ستأخذ بعين الاعتبار إشكالية الجفاف كظاهرة بنيوية، حيث تضمن برنامج عمل الوكالة 2013-2016 عدة إجراءات من شأنها الحد من آثار هذه الظاهرة.