تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية، باعتبارها المعيار الكاشف لحقيقة الوضع الديمقراطي في أي مجتمع، وقضية المشاركة السياسية للنساء أصبحت من أكثر القضايا التي تثير جدلا كبيرا وساخنا في المجتمع المغربي، سيما في العقود الأخيرة، فالتمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة سواء الوطنية أو المحلية لا تستجيب لانتظارات النساء والقوى الحية، كما أنها لا تواكب التوجهات الحالية والمسار الحقوقي الذي اختاره المغرب ملكا وشعبا وراهنا عليه. ولعل من الأسباب والمعيقات التي تحول دون حصول المرأة المغربية على تمثيلية مشرفة بالمؤسسات المنتخبة نجد: * تقاعس معظم الأحزاب على دمج المرأة في صفوفها، مما يجعل وضع المرأة دونيا في المنظور السياسي الجماعي للبلد، وخير دليل على ذلك المؤشرات الموضوعية التي أصدرتها بعض المؤسسات الدولية التي صنفت مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي في المغرب لسنة 2008 في المرتبة 146 من بين 158 دولة. * المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية تتطلب قدرات ومهارات معينة، مثل المعرفة السياسية، القدرة على التواصل مع الجماهير وامتلاك المال، مما يشكل صعوبات حقيقية أمام مشاركة المرأة نظرا لافتقارها لهذه المتطلبات بسبب التوزيع غير المتكافئ بين الرجال والنساء فيما يعرف بالموارد السياسية. * استفحال الأمية وظاهرة الهذر المدرسي في صفوف النساء، الشيء الذي يؤدي إلى إبادة الطاقات الكامنة داخلهن، مما يحرمهن من التعبير عن ذواتهن وتقرير مصيرهن. * الأفكار الذكورية والأعراف والتقاليد البالية، التي لا تعترف بقدرة المرأة على المساهمة في صنع القرار، تحول دون تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مصيرية لذاتها، لأسرتها ولمجتمعها وذلك يؤثر على مشاركتها في العملية الانتخابية كناخبة ومنتخبة . * قيود وموانع تنهل من فكر ذكوري تجعل مشاركتها السياسية جد خجولة. وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تغيير فعلي لهذه الصورة النمطية للمرأة على الساحة السياسية والمجتمعية، دون أن ندخل تعديلات في السلوك الاجتماعي والثقافي الذي يؤثر على التعاطي مع تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة، انطلاقا من المرأة نفسها. سيما وأن دستور 2011 ضمن مبدأ المساواة بين الجنسين، لكن على مستوى التفعيل بقي عقيما إلى حدود الساعة لانعدام الإرادة السياسية داخل الأحزاب والدولة في تحقيق المساواة، مما جعل الحاجة ملحة في الاستحقاقات المقبلة على أن تأخذ المرأة حقها بيدها، لأن الحق لا يعطى بل ينتزع، بالإرادة القوية، النضال المستميت وتكاثف جهودنا كنساء، فقد حان الوقت لنقف سدا منيعا أمام أصحاب وصاحبات الأفكار الذكورية البالية، التي تبخس من قيمة المرأة وتحول دون تواجدها بنسبة مشرفة في المؤسسات المنتخبة. وبما أننا على مشارف استحقاقات انتخابية، يجب على المرأة المغربية أن تقوم بدورها اللازم، ليشهد لها التاريخ بذلك، ولتتمكن كمساهمة في صنع القرار من تمرير المطالب التي بحت أصوات الجمعيات والمنظمات النسائية لتحقيقها دون وجود آذان صاغية لها، لذا فقد أصبحت حاجتنا ملحة اليوم كنساء، أن نشارك في الانتخابات ابتدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات أو منتخبات، وأن نعطي أصواتنا للنساء اللاتي يستحقنها واللائي هن أهل لها، لأننا نمثل نسبة مهمة من ساكنة بلدنا الحبيب. أما نظام الكوطا فيجب أن يكون مرحليا فقط وليس دائما. كما أنه أصبح من الواجب على الدولة أن تقوم بدورها لتحقيق المساواة على الساحة السياسية، عبر القيام بإجراءات تدبيرية وتحفيزية من شأنها أن ترفع من حجم المشاركة السياسية للمرأة المغربية في أفق الاستحقاقات المقبلة، كتحفيز الأحزاب السياسية بشتى الوسائل الممكنة على دعم ترشيح النساء. كما ينبغي على الإعلام أن يقوم بدوره في التحسيس والتوعية بالدور المهم الذي يجب أن تقوم به المرأة في العملية الانتخابية. وفي ختام وجهة نظري هاته لا يسعني إلا أن اطرح أسئلة من قبيل. * إلى متى ستظلين يا امرأة مرهونة للأفكار البالية والذكورية المستفحلة في مجتمعنا؟ * إلى متى ستظلين تراهنين على التمييز القانوني الإيجابي؟ * ألم يحن الوقت لتتبوئي مقاعد في المؤسسات الانتخابية عن جدارة واستحقاق؟
