في إطار مشروع «دعم المرأة في تدبير الشأن المحلي»، احتضنت جمعية واد سرو بخنيفرة، ندوة في موضوع «التمثيلية النسائية وجندرة الانتخابات»، شارك فيها الأستاذ الجامعي أحمد حضراني بورقة حول «التمثيلية النسائية وإدماج النوع في الانتخابات»، ثم رئيس الجمعية المنظمة، محمد شرفي، بمداخلة حول «مقاربة النوع الاجتماعي في الفعل التنموي»، والشاب الجمعوي يونس وهرار بعرض موجز حول «مشروع دعم دور المرأة في تدبير الشأن المحلي». وقد تميزت أشغال الندوة بحضور عدد من الفاعلين في شتى المجالات، نظراً لأهمية دعم ومساندة تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وتفعيل دورهن في الحياة السياسية القائمة على المناصفة والمساواة الحقيقية، سيما في الظرفية الحالية المتسمة بالتحولات المتسارعة وبالنقاشات القوية الدائرة في شأن الإصلاحات السياسية والدستورية. الندوة افتتحت بكلمة الجمعية المنظمة التي أوضحت طبيعة المشروع ورهاناته الميدانية، وما ينتظره المجتمع المدني من مهام أساسية لتمكين النساء من الولوج إلى مجال التنمية بشتى أوجهها، كما كان للأستاذ حوسى أزارو دوره في تسيير الندوة ب «فواصل» ربط فيها التاريخ المغربي بحاضره في ما يتعلق بالحركة النسائية على ضوء السياق السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب، مع تشديده على ضرورة تغيير العقليات لتحقيق النجاح المطلوب والتطور الديمقراطي الأوسع. الشاب يونس وهرار تقدم بورقته المعززة بالشاشة الضوئية، مستعرضا ما اشتغل عليه ضمن مشروع دعم دور المرأة في تدبير الشأن المحلي، ومساهمة هذا المشروع في التكوينات الرامية لتقوية قدرات المرشحات والمستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات، وتحسيس المجتمع المدني بضرورة الإشراك الديمقراطي للمرأة في تدبير الشأنالمحلي، وقيام المشروع على التكوين في مدى دور المرأة المنتخبة في الحد من العنف ضد المرأة. بينما لم يفت مقدم المشروع استعراض آليات وأدوات تحسيس العموم في الأسواق والمؤسسات التعليمية والمعاهد المهنية، وفي خلق فضاءات للنقاش العام حول الطرق الممكنة لدمقرطة الانتخابات من أجل التمثيلية النسائية، والميثاق الجماعي، وشروط الإشراك الديمقراطي للمرأة. وبدوره تقدم رئيس جمعية واد سرو، محمد شرفي، بمجموعة من المفاهيم التي يستهلكها العموم يوميا، بشكل أو بآخر، دون تصنيفها والتمييز بينها، ليركز أكثر على المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة الضرورية بين الرجل والمرأة. ولم يفته التوقف مليا عند ما أسماه بالأحداث الخطيرة التي سجلت على الصعيد الإفريقي، وما أنتجته من حركات مظلمة مثل بوكو حرام وداعش وغيرها، بعدها انتقل بورقته إلى ملامسة التحولات العالمية وحركية المجتمع المدني التي أعطت خطابات متميزة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والتعدد اللغوي والثقافي. كما ذكر محمد شرفي بخطة إدماج المرأة، وكيف يمكن اليوم مناقشة هذه الخطة بمقاربة حقوقية منسجمة مع أسس النوع الاجتماعي، ليخلص إلى أن «لا تنمية حقيقية دون التأكيد على أن الفوارق ناتجة عن الحياة»، مؤكدا على «أن المرأة التي يعتبرها البعض حلقة ضعيفة يجب تقويتها بإبطال هذه الفوارق، وبتغيير في المواقف والمناهج»، وبالتالي تناول إشكالية العنف الممارس ضد المرأة بجميع أشكاله، واعتباره مشكلا معيقا لأية تنمية أو عمل مناهض للتمييز. أما الأستاذ الجامعي، أحمد حضراني، فتطرق بإسهاب إلى ما يهم الاستحقاقات التي يراهن عليها المغرب، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة التي سيكون فيها العمل الانتخابي «محكا حقيقيا»، على حد قوله، ليتوقف عند رصد المستجدات التي تضمنها الدستور الجديد، وتؤكد على الأدوار الطلائعية للمرأة المغربية، وحقها في المساواة والمناصفة، وكيف على السلطات السهر على تطبيق وتفعيل ذلك، مبرزا ما جاء به الدستور الجديد من فصول تتعلق بالمرأة ودعم دورها في تدبير الشأن المحلي، وبتعزيز المناصفة في التمثيل السياسي وإعمال مقاربة النوع في الممارسة السياسية المحلية، وبعد توقفه عند عدد من المفاهيم والمراحل التاريخية، أكد المتدخل على ضرورة مشاركة النساء بكثافة في الانتخابات بعيدا عن العزوف، على اعتبار أن المجتمع المغربي، يراهن على المرأة بوصفها «لا تكذب ولا تنافق» على حد قوله. الحاضرون في أشغال الندوة انتهزوا فرصة فتح باب المناقشة لطرح جملة من التساؤلات والمقترحات والإشكالات، من ذلك الدعوة إلى ضرورة المزيد من التكوينات للمرأة ليكون لديها التأثير القوي في اتخاذ القرار، وأن تهميش المرأة ليس مبررا للإبقاء عليها في الزاوية، وكيف أن العقلية الذكورية لا تزال عقبة في وجه تطور الحركة النسائية، وبالتالي دعا الحاضرون إلى المزيد من التنسيق مع مكونات المجتمع المدني، والرفع من دعم النساء وتكوينهن بشكل مستمر حتى يتسنى لهن تحقيق ما حققه الرجال، بينما لم يفت بعض المستشارات استعراض معاناتهن من مضايقات بعض المستشارين المتخلفين، مع إصرارهن على المشاركة في شتى المحطات بكل قوة.