منح أزيد من 23 مليار درهما للقروض العقارية منح البنك المغربي للتجارة الخارجية، أزيد من 103 مليار درهما عند نهاية يونيو من العام الجاري، كقروض لتمويل الاقتصاد الوطني، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.، بحصة سوق وصلت إلى 13.81 في المائة. وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام التنفيذي للبنك المغربي، في ندوة صحافية، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن البنك، استحوذت على حصة 20.23 في المائة من قروض الاستهلاك، بحجم تمويل بلغ 7 ملايير درهما، في حين منحت أزيد من 23 مليار درهما بالنسبة للقروض العقارية، بنسبة ارتفاع 14.16 في المائة. وفيما يخص القروض الممنوحة للمقاولات، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة عند نهاية يونيو من العام الجاري. وارتفعت قروض الخزينة إلى أزيد من 29 مليار درهما، بنسبة ارتفاع بلغت 6.1 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي سياق مغاير، سجل أداء فروع المجموعة في إفريقيا نموا كبيرا، حيث ارتفعت حصة المجموعة من النتيجة الصافية لمجموع فروعها الإفريقية بنسبة 33 في المائة. هذا وحصل البنك المغربي للتجارة الخارجية، عبر فرعه BMCE EUROSERVICE على تراخيص جديدة في كل من هولندا وبلجيكا. وأفاد مسؤول المجموعة البنكية، خلال تقديمه للنتائج المالية النصف سنوية، أن النتيجة الصافية لفروع المجموعة بأوروبا حققت نتائج جيدة عند نهاية يونيو من العام الجاري وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. إلى ذلك أيضا قال إبراهيم بنجلون التويمي إن الحصيلة الموطدة الصافية نصيب المجموعة، سجلت ارتفاعا بنسبة 51 في المائة، بقيمة 902 مليون درهما. وأضاف المسؤول البنكي، أن المنتوج الصافي البنكي، فيما يتعلق بالحسابات الموطدة، بلغ 5.6 مليار درهما، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 15 في المائة عند نهاية يونيو من العام الجاري.