جامعة الأخوين شريك في برنامج متوسطي حول الماء بعد مناقصة دولية من قبل مرفق حوكمة المياه ( (WGF، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمعهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، اختيرت جامعة الأخوين في إفران لتصبح شريكا وطنيا لبرنامج تعزيز القدرات حول النزاهة في الماء بمنطقة الشرق الأوسط للفترة 2014-2017. وفي نفس السياق، احتضنت جامعة الأخوين، الأسبوع الماضي، أشغال يوم دراسي لتقديم المشروع إلى مدبري ومستعملي المياه ولتحديد دور كل المعنيين بإدارة المياه، حيث تم التعرف على كيفية تدفق المعلومات وتبادلها فيما بين المتدخلين وكذا مشاركة المعنيين بالقطاع في القرارات والتخطيط في مجال المياه وتحديد المخاطر المرتبطة بالنزاهة في إدارة المياه. وخلال الجلسة الافتتاحية تناول منسق المشروع الباحث أحمد لكروري دواعي وسياق اختيار المغرب لموضوع النزاهة في مجال المياه حيث تنضم بلادنا كشريك وطني ضمن مجموعة من خمس مؤسسات لتنفيذ أنشطة البرنامج. وأكد رئيس جامعة الأخوين ادريس عويشة أن المشروع سيتم تنفيذه عبر ثلاث مهام أساسية تتجلى في إجراء دراسة وطنية لتحديد المخاطر الرئيسية لنزاهة المياه في المغرب وتوفير الخدمات اللوجستية وخمس تدريبات للأطر برمجت في سنة 2015 ثم إجراء أنشطة متابعة مع المستفيدين من التدريب. وأكدت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء أن موضوع المشروع يعد من صميم قضايا المغرب في إدارة موارده المائية. و»نتطلع إلى نتائج وتوصيات الدراسة الوطنية التي انطلقت لتحديد المخاطر الرئيسية للنزاهة في مجال المياه في المغرب». وأكدت الوزيرة نتائج هذه الدراسة ستؤخذ بعين الاعتبار لتحسين إدارة الموارد المائية. وأشارت أفيلال إلى أن المغرب بكل مكوناته يعمل منذ سنوات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتعد قضايا الشفافية ومنع الفساد، منذ فترة طويلة وبشكل أكبر الآن، مصدر اهتمام وانشغال كبيرين للسلطات العمومية. وذكرت بأن المغرب صادق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، وتبع ذلك إنشاء المؤسسات الدستورية بما فيها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تعززت بصلاحيات جديدة ضمن الدستور الجديد لعام 2011. فضلا عن المؤسسات الرائدة الأخرى مثل مجلس المنافسة. ويعد تعزيز الشفافية والنزاهة في أنشطة مختلف إدارات الإدارة المغربية أيضا في صلب الأولويات والبرامج التنفيذية الحالية. واستعرض عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مجالات النزاهة في تدبير المياه، مذكرا بوجوب اعتماد الشفافية في مختلف المشاريع خصوصا مجال المياه. كما أشار إلى أن الاحتكار معضلة تهيئ المجال لانتعاش الرشوة. وأضاف أبودرار أن استمرار سياسة السدود المعتمدة منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي باتت غير كافية، أمام قلة التساقطات المطرية والجفاف. وطالب بالبحث عن موارد مائية أخرى أمام المشاكل المتفاقمة للمياه السطحية والسدود، من قبيل تبخر المياه والتوحل. مما يتطلب حسب قوله تدبير قطاع المياه بحكامة جيدة ومستدامة عبر التعرف على الموارد المائية وتوزيعها بعد تعبئتها. وناقش المشاركون ضمن ثلاث جلسات محاور النزاهة في إدارة الموارد المائية في المغرب والنزاهة في الخدمات المتعلقة بالمياه ثم تقييم المخاطر على النزاهة في مجال المياه ثم تحديد الاحتياجات التدريبية . يشار أن معهد ستوكهولم الدولي للمياه(SIWI) ، هو معهد للسياسات العامة يتمركز في عاصمة السويد ستكهولم، ويدير برامج وأنشطة دولية متنوعة تساهم في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة. ومن أهم وظائف المعهد إدارة مشاريع السياسات المائية الدولية والإقليمية والمحلية، وتجميع الأبحاث العلمية المتعلقة بالماء والبيئة والتحكيم والتنمية البشرية ونشر نتائجها وتوصياتها، بإلاضافة إلى توفير، دوليا، قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء، أصحاب الأعمال، السياسيين، والمؤسسات الأهلية والدولية. ويقوم (SIWI) كذلك ببناء القدرات والخبرات حول العالم لتجسير الصلات بين قطاعات المياه البيئة والاقتصاد.