فوضى في الجمع العام العادي لقصبة تادلة لكرة القدم ثلاثون دقيقة، كانت كافية لإنهاء أشغال الجمع العام العادي لفريق الشباب الرياضي لقصبة تادلة، للموسم الرياضي (2013/2014) الذي انعقد صباح يوم الجمعة، والذي غاب عنه ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحضره كل من ممثل عصبة تادلا أزيلال، وممثل وزارة الشباب والرياضة. وبعد التأكد من النصاب القانوني بحضور 23 منخرطاً من أصل 28، افتتح الجمع بقراءة الفاتحة ترحماً على روح الفقيد عبد الكريم بن حيدا أحد الوجوه والأسماء الرياضية التي غادرت إلى دار البقاء. التقرير الأدبي الذي تلاه الكاتب العام جليل براشد، وقف فيه عند الحصيلة التقنية التي ميزت مسيرة فريق الشباب الرياضي للموسم الفائت، حيث عرف الفريق إبانها تألقا ملفتا في مرحلته الأولى من خلال حصوله على 24 نقطة ليتراجع أداء الفريق خلال الدور الثاني لأسباب تقنية في معظمها وأخرى مادية لتكون حصيلة الفريق 36 نقطة وبالتالي ضمان مقعده بالقسم الوطني الثاني. كما وقف التقرير أيضا عند بعض الصعوبات التي لازالت تعترض مشوار الفريق من خلال محدودية الموارد المالية، إضافة إلى صعوبة التدريب بملعب ذي عشب اصطناعي في غياب تام للصيانة اللازمة و إلى انعدام التواصل بين أعضاء المكتب المسير. مباشرة بعد تلاوة التقرير الأدبي، احتج أحد المنخرطين عن عدم إدراج التقرير الأدبي الخاص بالموسم الرياضي 2012/ 2013 ضمن جدول الأعمال، وهي النقطة التي أفاضت الكأس خصوصا وأن الجمع السنوي للسنة الفارطة لم يعقد بعد، واتهم أعضاء المكتب المسير بالتلاعب في طريقة الانخراط وأشهر في وجههم وصلا بنكيا يثبت انخراطه الفعلي والقانوني بالنادي ودعاهم إلى تقديم أدلة ملموسة على انخراطاتهم، كما اتهم المكتب المسير بإقبار أفرشة وأغطية وتجهيزات تقدر ب 60 ألف درهم والتي اختفت لمدة تزيد عن السنتين، هذه الإتهامات واتهامات أخرى خلقت نوعا من البلبلة والفوضى ما أدى إلى تلاسنات حادة حيث الشتم والسب والتشابك بالأيدي الشيء الذي أفضى إلى عدم إكمال أشغال الجمع العام. والغريب في الأمر أن ثلة من المسؤولين في المكتب المسير خلال هذا الجمع لم تكلف نفسها عناء مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للموسمين الرياضيين (2012/2013) و(2013/2014)، ودعت في خضم هذه الفوضى إلى تكليف الرئيس أحمد لعناني إلى تجديد الثلث ما خلف استياء كبيرا وسط بعض المنخرطين وممثلي بعض المنابر الإعلامية وممثل السلطة المحلية من طريقة تدبير الجمع العام لهذه السنة. وقد هدد بعض المنخرطين باللجوء للمحكمة ودعوا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح هذا الوضع و إلى ضرورة إعادة الجمع العام لهذه السنة نظرا لعدم قانونيته.
