الوردي يعد الحاضرين بحل المشاكل التي يعيشها القطاع الصحي المحلي وتوفير الموارد البشرية واللوازم الطبية بتنسيق مع الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية ، نظم الفرع المحلي للحزب بمدينة ابن احمد، لقاءا تواصليا ناجحا بتاريخ 12 يوليوز الجاري ببلدية ابن أحمد على الساعة العاشرة والنصف حول موضوع « المنظومة الصحية – حصيلة وآفاق بحضور البروفسور الوردي الحسين ، عضو الديوان السياسي ووزير الصحة . وقد حضر هذا اللقاء رفاق عن الفرع الإقليمي ومندوب وزارة الصحة بابن أحمد وكوادر طبية والمجتمع المدني، الحضور فاق المتوقع وامتلأت القاعة المخصصة لهذا اللقاء على كاملها وخارجها . تناول في البداية الرفيق عبد القادر جنات كاتب الفرع المحلي للحزب الذي أشار بالخطوات الجريئة للرفيق الوردي والمتمثلة في كفاءته العلمية لإصلاح المنظومة الصحية وإخراجها من قاعة الإنعاش، ونوه بالعمل الجبار والانتصارات التي خاضها لتخفيض أثمنه الأدوية ، ومجانية التطبيب بتعميم الرميد .. وقال الحسين الوردي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مداخلته، إن التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية يعتبر تحالفا استراتيجيا مبنيا على برنامج حكومي يتمثل في تعزيز الديمقراطية وتطورها والحفاظ على استقرار البلاد والنهوظ بالاقتصاد الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات الهشة والفقيرة، مبرزا الدور الرئيسي الذي يلعبه حزب الكتاب بنغمته اليسارية في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية دون المس بمكتسبات المواطنين الفردية والجماعية، وتحقيق المناصفة ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار . وأضاف الوردي، أن قطاع الصحة بالمغرب في حاجة إلى القطاع الخاص وإلى موارد بشرية وأموال باهظة لتدبيره، على اعتبار أن القطاع العام لن يحل كل مشاكل المواطنين. وتطرق الرفيق الوردي إلى الواقع الحالي لهذا القطاع الحيوي، وللآفاق المستقبلية ،وأبرز أنه يهيئ لمخطط وطني شامل بتدبير الجيد والمهيكل للقطاع الصحي باعتماد مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص ورفع من جودة القطاع العام، وتوفير الشغل وتكريس التغطية الصحية الشاملة حتى تعم كل شرائح المجتمع، وأفاد أنه عازم على تخفيض المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفعيل سياسة استشفائية مع إبلاء أهمية للمستعجلات وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية . وأشار أن الوزارة بعد توصلها بعدة شكايات حول اختلالات التي يعرفها المستشفى المحلي بابن أحمد، أرسل بهذا الصدد لجنة مركزية تابعة لوزارة الصحة تفقدت الوضع الصحي المحلي وأنجزت تقريرا مفصلا، ووعد الحاضرين بحل كل المشاكل التي يعيشها القطاع الصحي المحلي وتوفير الموارد البشرية واللوازم الطبية . تدخلات الحاضرين خاصة منها التي طرحها أعضاء بالمجلس البلدي، انصبت كلها برفع ملتمس إلى الرفيق الوردي من أجل الإسراع بإصلاح الوضع الصحي بالمستشفى المحلي والرفع من جودة خدماته الصحية . أوفي رده، أشار الوردي إلى وجود خارطة صحية قوية بتغطية جميع المستشفيات وسد الخصاص وتوفير الخدمات الصحية للعموم. وأشار بأن المغرب لا يغطي سوى 5.4 % لكل 10000 مواطن وبأنه لأول مرة بالمغرب تحدث الوزارة إجازة فيما يخص التمريض، وأشار أن المغرب يعرف خصاصا ل9000 ممرض و 7000 طبيب وبأن الوزارة أخذت على عاتقها تكوين الأطر الطبية والتمريضية تدريجيا لسد الخصاص على صعيد الوطني وتشكيل المفهوم الجديد للصحة بتقريب كل الخدمات الحيوية إلى المواطنين .