الحسين الوردي: نسبة تمويل القطاع الصحي بالمغرب لا تتجاوز 5.3 في المائة

نصف مستشفيات المغرب مغلقة
كشف وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أن نصف مستشفيات المغرب مغلقة، بما فيها 17 مستشفى كبير مولته أوروبا.
وأكد الوردي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير مع ساكنة المدينة، الجمعة الماضي، أن المغرب يعاني خصاصا حادا في الأطر الطبية والتمريضية؛ محددا هذا الخصاص في سبعة آلاف طبيبة وطبيب وتسعة آلاف ممرضة وممرض، وهي أرقام كبيرة، يضيف البروفسور الوردي، الذي شدد على ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي والاجتماعي لسد هذا الخصاص المهول، لاسيما وأن نسبة تمويل القطاع الصحي ببلادنا لا تتجاوز 5.3 في المائة من الناتج الخام الداخلي، وهو رقم ضعيف نسبيا، يقول الوردي، مقارنة مع بلدان تربطنا بها قواسم مشتركة وعرف فيها القطاع قفزة نوعية حسب تقارير منظمة الصحة العالمية من قبيل لبنان وتونس وفرنسا والتي تتراوح فيها نسبة التمويل مابين 6 و14 في المائة.
إلى ذلك، أكد أن الوردي أن الوزارة منكبة على إعادة هيكلة القطاع، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات التدبيرية بما فيها سوء توزيع الموارد البشرية، والتي تتمركز بشكل كبير في مناطق معينة على حساب أخرى، تعاني من خصاص حاد، وهذا، يضيف الوردي، يسيء إلى المنظومة الصحية بالبلاد أكثر مما يخدمها، مشيرا إلى أن الوزارة، تعمل على إشراك المديرين الجهويين وتحميلهم وزر المسؤولية التسييرية في شموليتها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، وتفعيلا لسياسة لامركزية القرارات.
وفي سياق مغاير، أثنى المسؤول الحكومي، على العمل الذي قام به زملاؤه السابقون، وعلى المجهودات التي بذلوها من أجل إخراج نظام «راميد» إلى الوجود، وهذا ما حفزه أكثر ليضاعف المجهودات ويجند كل طاقاته لتحقيق هذا الحلم الاجتماعي بامتياز، والذي سيستفيد منه أزيد من ثمانية ملايين والنصف المليون من الفقراء والمعوزين والمحرومين والمتواجدين في وضعيات هشاشة، أي 28 في المائة من المغاربة، منهم 160 ألف سيستفيدون من هذا النظام، بقوة القانون، وهم قاطنو المراكز الاجتماعية ودور العجزة .
هذا البرنامج سيستفيد المنخرطون من خلاله، حسب الوردي، من الخدمات الوقائية والطب العام والعمليات الجراحية والأدوية وأكياس الدم وجراحة الأسنان والجبائرProthèses))، بل حتى التنقل بين المستشفيات العمومية من أجل العلاج، وفي هذا حفظ لكرامة المواطن الفقير الذي أصبح بإمكانه الولوج إلى الميدان الصحي حسب حاجياته وليس بحسب إمكانياته، كما كان متداولا. ولتمويل هذا المشروع، خصص له غلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير من الدراهم بلغت فيه مساهمة الدولة 75 في المائة والباقي من صندوق التماسك الاجتماعي ومن الجماعات الترابية للمملكة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير بأن الدولة، وإيمانا منها بضرورة توفير حاجيات المواطنين الدوائية، خصصت ميزانية مليار و675 مليون درهم هذه السنة، وهذا الرقم يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الحالية للميدان الصحي.
وفي ختام هذا اللقاء، فسح المجال للحاضرين للمشاركة بتدخلاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم حول كل القضايا المتعلقة بالجانب الصحي، قبل أن يرد عليها مؤطر هذا النشاط التواصلي بكل أريحية وبسعة صدر نالت إعجاب الجميع الذي صفق لها بحرارة.