أفاد مكتب الصرف أن المعاملات التجارية بين المغرب وإفريقيا تمثل 6,4 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية، مع معدل نمو سنوي متوسط نسبته 13,6 في المائة في الفترة ما بين 2003 و2013. وأوضح المكتب في ورقة حول صادرات المغرب نحو إفريقيا، أن صادرات المغرب الموجهة لإفريقيا تضاعفت أزيد من أربع مرات في الفترة ما بين 2013-2003 ، لتنتقل من 3,6 ملايين درهم إلى 16,3 مليون درهم وتضاعفت أكثر من مرتين في الفترة ما بين 2008 و2013 (7,9 مليون درهم في سنة 2008). وسجل المكتب أن هذا التطور يعزى إلى التنوع الذي تتسم به الصادرات المغربية سواء على مستوى المنتجات أو أسواق التي توجه إليها الصادرات. وبالفعل، فإن صادرات المغرب نحو إفريقيا لم تعد تقتصر على المنتجات الغذائية، التي انتقلت حصتها من 47,3 في المائة في 2003 إلى 28,2 في 2013، بل شملت مكونات أخرى بدأت تهيمن على حجم الصادرات. وأوضحت الورقة أن الأمر يتعلق بالمواد الطاقية (12,1 في المائة من مجموع الصادرات في 2013، مقابل 0,2 في المائة في سنة 2003 ) والمواد الجاهزة (17,4 في المائة في 2013، مقابل 11,2 في المائة في 2003)، والمواد نصف الجاهزة (22,4 في المائة في 2013، مقابل 18,1 في المائة في 2003). وبخصوص عدد المصدرين المغاربة بإفريقيا، أبرز المكتب أنه بلغ 1640 في 2013، مقابل 1040 في 2005. وأعرب المكتب عن أسفه أنه بالرغم من النمو الذي حققته الصادرات المغربية نحو إفريقيا خلال العقد الأخيرة، فإن حصة السوق المغربية لم تمثل سوى 0,3 في المائة من إجمالي واردات إفريقيا في سنة 2013 (0,2 في المائة في 2011). ومكن هذا التطور الإيجابي الذي تشهده صادرات المغرب نحو إفريقيا من تقليص العجز التجاري مع هذه القارة إلى ناقص 3,5 مليون درهم في 2013 ، مقابل ناقص 9,5 مليون درهم في 2008 ، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 60 في المائة. وارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 35,9 نقاط، حيث انتقل من 45,4 في المائة في 2008 إلى 82,5 في المائة في 2013. ويعتبر المغرب من ضمن البلدان الستة الأوائل المصدرة نحو إفريقيا (مع نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر وأنغولا ومصر) ويتموقع ضمن البلدان الإفريقية النادرة التي تتيح عرضا متنوعا مقارنة مع صادرات البلدان الأخرى، والتي تنحصر في المواد الأولية.