تساؤلات حول مآل الدراسات المنجزة بملايين الدراهم في تطور مفاجئ لمسار بعض المشاريع الكبرى بالدارالبيضاء، قرر المكتب المسير لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء التخلي عن مشروع الترامواي المعلق مع اعتماد مشروع الترامواي الأرضي. ومن المنتظر أن يتم الحسم في هذا القرار في الدورة المقبلة للمجلس، في وقت ارتفعت فيه بعض أصوات المستشارين الجماعيين التي وصفت هذا القرار، بكونه «عربونا على التسيير الارتجالي والتدبير الانفرادي« لمدينة تستحق أن تضاهي عواصم اقتصادية عالمية، فيما تساءل آخرون عن مآل الدراسات التقنية التي أنجزت حول مشروع الترامواي المعلق المقدرة بملايين الدراهم. ويتضمن قرار التخلي عن خيار المترو المعلق الذي كان سيؤمن سهولة حركة المرور والتنقل بمحور جد مكتظ، شوارع الزرقطوني ومحمد السادس وإدريس الحارثي، علما أن البيضاويين كانوا يعلقون آمالا كبير على هذا المشروع الضخم، والذي طال انتظاره. ففي سنة 2007 ، تم تحديد شبكة شاملة من 157 كلم، خط مترو، وأربعة خطوط للترامواي، وخط شبكة النقل الجهوي السريع «إر أو إير» لتحسين معدل استخدام وسائل النقل العمومي في أفق 2020 ليصل إلى 21 في المائة مقابل 13 في المائة سنة 2004. بيد أنه، يقول مصدرنا، وبعد الانتهاء من الدراسات الأولية، التي من المقرر أن تنتهي الشهر الجاري، تبين أن خيار المترو المعلق يتضمن عيوبا منها نزع ملكية الأراضي على مستوى عدة محاور متعددة للسماح بمرور المترو المعلق خاصة عند تقاطعات شوارع محمد السادس والمقاومة، ومحمد السادس وإدريس الحارثي فضلا عن التكلفة العالية للمشروع والتي تقدر بحوالي 12 مليار درهم. وبالتالي، وبالنظر لهذه الإكراهات والميزانية الإجمالية المتفق عليها مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وجهة الدارالبيضاء، لإنجاز الشبكة الشاملة بغلاف مالي يصل إلى 16 مليار درهم، « فضل المجلس الجماعة الحضرية لعاصمة الاقتصادية مشروع الترامواي». وبالإضافة إلى الخط الأول «31 كلمتر» الذي دخل حيز العمل في دجنبر 2012 باستثمارات بلغ 6 مليارات درهم، وتأمين نقل يومي لأكثر من مائة ألف راكب، ستنضاف شبكة من 80 كلمتر سيتم إنجازها لخدمة المدينة بما في ذلك المراكز الحضرية الجديدة من الرحمة والهراويين. وبحسب بلاغ لمجلس الدارالبيضاء، «ينبغي أن تتواصل الدراسات بعد هذا القرار من أجل الشروع في تنفيذ الشبكة الشاملة ابتداءا من نهاية 2014».