كشفت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل إلى 197 مليون متر مربع في أفق 2030 بمنطقة تانسيفت. وأفادت المسؤولة الحكومية، في اجتماع للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي تانسيفت، أن الطلب على الماء الفلاحي سيتقلص من 1625 مليون متر مكعب إلى 1578 مليون متر مكعب وذلك راجع إلى برنامج الاقتصاد في مياه الري، غير أن طلب المساحات الخضراء من الماء التي تتميز بها مدينة مراكش سيرتفع من 22 مليون متر مكعب حاليا إلى 58 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030 ومن المقرر تسديد هذه الحاجيات عن طريق استغلال المياه العادمة المعالجة.» وأكدت أفيلال أن «الوضعية المقلقة التي أصبحت تعرفها الموارد المائية الجوفية ببلادنا، بفعل ضعف التساقطات والإسراف المفرط بل والجائر في بعض الأحيان، لهذا المخزون الاستراتيجي، الشيء الذي أصبح يهدد الأنشطة المرتبطة به، سواء تعلق الأمر بالتزويد بالماء الموجه للاستهلاك اليومي أو الماء الموجه للري، مما قد يمس باستقرار الساكنة بهذه المناطق». وقالت شرفات أفيلال، إن هذا الوضع «يفرض علينا جميعا اعتماد نظام حكامة جديد بشكل آني ومستعجل، عبر التعجيل بإخراج الإطار التعاقدي الجديد أو عقدة الفرشات وذلك من أجل ضمان الاستغلال الرشيد والمستدام لهذا المخزون وتأمين حق الأجيال المقبلة في هذا المورد الذي لا بديل عنه». ودعت أفيلال، خلال هذا الاجتماع الذي تضمن جدول أعماله المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري برسم سنة 2013 ، تقديم عرض لمدير الوكالة حول حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2013 الجميع، إلى «الانخراط في هذا الورش الكبير لوضع تصورات واضحة مبنية على التشاور لتحقيق تقدم ملموس في إنجاز هذا المشروع الهام».