منخرطون بتعاونية «النماء» لتسويق الحليب يطالبون بالكشف عن مالية التعاونية ندد مؤخرا، مجموعة من المنخرطين بتعاونية النماء لجمع الحليب المتواجدة بمركز الاستثمار ألفلاحي 530، بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، بما أسموه ب»تماطل الرئيس الحالي في الدعوة إلى تجديد مكتب التعاونية». وطالب المحتجون، عبر جريدة بيان اليوم، بضرورة احترام خلاصات الاجتماعات السابقة، وخاصة تلك التي حضرها ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة والمندوب الجهوي لمكتب التنمية والتعاون، والتي انتهت بالاتفاق على تحديد تاريخ 22/05/2014 كموعد لعقد الجمع العام العادي لهذه السنة الذي تأخر عن موعده كثيرا. ومن جهة أخرى، دعا المحتجون المكتب الحالي إلى احترام مواعيد الجموعات العامة مستقبلا، والكشف عن حسابات التعاونية الممتدة على حوالي ثلاث سنوات وتوزيع الفائض على المنخرطين، مثلما دعوا إلى ضرورة «ترسيم» باقي المنخرطين المؤقتين، واعتماد تمثيلية موسعة داخل المكتب المسير لكي يضم مختلف المناطق الفلاحية التي تزود التعاونية بمادة الحليب. وفي ذات السياق، طالبت أصوات أخرى بالرفع من قيمة الحليب إلى ثلاثة دراهم ونصف للتر الواحد أسوة بباقي التعاونيات عوض ثلاثة دراهم التي تمنحها لهم التعاونية حاليا، وعلى ضرورة تخفيض ثمن الأعلاف والسلع الاستهلاكية التي تباع لهم بالدكان التابع للتعاونية بثمن العموم. وقال فضلاوي الشرقي، وهو منخرط ومؤطر للوقفة، إن السلطات المحلية، وبعد أول حوار معها قد تفهمت الوضع، وأكدت من جانبها على أن المكتب المحلي قد انتهت صلاحيته طبقا للقانون، معتبرة في ذات الوقت أن الحوارمع المعنيين يبقى مخرجا أساسيا في أفق التحضير لجمع عام تجديدي. وعلى خلاف ما وصفه المتحدث ب»الحوار المرن» للسلطات المحلية، طالب محتجون بضرورة فتح تحقيق في مالية التعاونية، وقالوا إن الفلاحين المنخرطين بتعاونية النماء، لم يستفيدوا من هكذا امتيازات مقارنة بما تقدمه تعاونيات مماثلة. وشكك فضلاوي في تصريحه لبيان اليوم في أن يكون المكتب الحالي يتوفر فعلاعلى التقريرين المالي والأدبي، بالرغم من أن رصيد التعاونية المالي قد تجاوزيقول حسب بعض التخمينات 100 مليون سنتيم. هذا، وقد ندد المحتجون بما تعرض له فضلاوي الشرقي من مضايقات مشينة، وصلت إلى حد الضرب العمد والبصق والسب والشتم والإهانة حسب منطوق شكاية وجهها المعني بالأمر إلى نائب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة بسوق السبت، مرفوقة بشهادة طبية مدة العجز بها بلغت 20 يوما، فقط لكون المعتدى عليه، وحسب قول بعض الشهود التي تضمنت الشكاية أسماؤهم، تشبث بدعوته إلى تجديد المكتب الحالي، وقال إن خيارات التصعيد متاحة كليا أمام هذا الأسلوب اللاقانوني في التعامل مع المنخرطين، خصوصا وان التعاونية، حسب رأيه خُلقت أساسا للدفاع عنهم وليس لامتصاص خيراتهم والاغتناء على حسابه. هذا، ويشار إلى أن هذا الملف التي تدور أطواره بين دعاة التجديد والمكتب السابق، قد سبق وكان موضوع احتجاجات سابقة آخرها كان صبيحة يوم الثلاثاء 18 مارس المنصرم، حيث التأم الفلاحون المنخرطون في وقفة احتجاجية أمام قيادة بني موسى الشرقية، بمعية مئات اللترات من الحليب، تنديدا بما وصفوه بأسلوب الترهيب الذي ينهجه حسب رأيهم مكتب التعاونية.والذي على إثرها تدخلت السلطات المحلية، وتمّ الاتفاق على إعطاء مهلة للمعنيين لعقد الجمع العام التجديدي. وارتباطا بذات الموضوع، تجدر الإشارة أيضا إلى أن بيان اليوم سبق لها وان استطلعت أراء عدة مواطنين، وقال بعض المتتبعين للشأن المحلي حينذاك، أن ما يجري حاليا بتعاونية الحليب «النماء» لا يختلف إطلاقا عما تعرفه العديد من الجمعيات والتعاونيات بالإقليم. ليبقى التساؤل مشروعا عن مدى أحقية العديد من المكاتب التي عمّرت طويلا ليس بحكم كفاءاتها، وإنما باعتمادها أساليب تضرب في العمق العمل الجمعوي والأهداف النبيلة المتوخاة من التعاونيات التي ما فتئ عامل الإقليم وفي أكثر من لقاء يدعو إلى ترسيخها احتراما لرهانات المرحلة وتفعيلا لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيلا في الآن ذاته للدورالمنوط بالمجتمع المدني في عملية التأطير والتكوين، وكذا لدور التعاونيات في تحسين مردودية العديد من الفئات الهشة التي اقتنعت بالعمل التشاركي والجماعي.