أزيد من 50 منخرطا خرجوا في وقفة احتجاجية ينادون بكشف حسابات الجمعية وتوزيع الفائض احتج بداية الأسبوع الجاري، أزيد من 50 منخرط بتعاونية «النماء »لجمع الحليب المتواجدة بمركز الاستثمار الفلاحي 530، بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، على ما أسموه بلا شرعية مكتب التعاونية الحالي. وطالب المحتجون مكتب تعاونية النماء بعقد الجمع العام العادي لهذه السنة واحترام مواعيد الجموعات العامة مستقبلا، مثلما تشبثوا بضرورة كشف حسابات التعاونية الممتدة على حوالي ثلاث سنوات وتوزيع الفائض على المنخرطين . دعا المحتجون مكتب التعاونية إلى «ترسيم» باقي المنخرطين المؤقتين، واعتماد تمثيلية موسعة داخل المكتب المسير لكي يضم مختلف المناطق الفلاحية المزودة لها بمادة الحليب. كما طالبت أصوات أخرى بالرفع من قيمة الحليب إلى ثلاثة دراهم ونصف للتر الواحد أسوة بباقي التعاونيات، عوض ثلاثة دراهم التي تمنحها لهم التعاونية حاليا، وعلى ضرورة تخفيض ثمن الأعلاف والسلع الاستهلاكية التي تباع لهم بالدكان التابع للتعاونية بثمن العموم . وقال فضلاوي الشرقي في تصريح لبيان اليوم، وهو منخرط ومؤطر للوقفة، إن السلطات المحلية، وبعد أول حوار معها قد تفهمت الوضع، وأكدت من جانبها على أن المكتب المحلي قد انتهت صلاحيته طبقا للقانون، معتبرة في ذات الوقت، أن الحوار مع المعنيين يبقى مخرجا أساسيا في أفق التحضير لجمع عام تجديدي. وعلى خلاف ما وصفه المتحدث ب»الحوار المرن» للسلطات المحلية، طالب محتجون بضرورة فتح تحقيق في مالية التعاونية وقالوا إن الفلاحين المنخرطين بتعاونية النماء، لم يستفيدوا من هكذا امتيازات مقارنة بما تقدمه تعاونيات مماثلة. وشكك فضلاوي في كلمة ألقاها أمام المحتجين في أن يكون المكتب الحالي يتوفر فعلا على التقريرين المالي والأدبي، بالرغم من أن رصيد التعاونية المالي قد تجاوز حسب بعض التخمينات يضيف 100 مليون سنتيم. هذا، وقد ندد المتحدث بالطرد التعسفي الذي طال بعض المنخرطين بالتعاونية لمجرد أنهم اجهروا بدعوتهم إلى تجديد المكتب الحالي، وقال إن خيارات التصعيد متاحة كليا أمام هذا الأسلوب اللاقانوني في التعامل مع الفلاحين، خصوصا وأن التعاونية، حسب رأيه خُلقت أساسا للدفاع عن الفلاح وليس لامتصاص خيراته والاغتناء على حسابه . وتفعيلا لهذا القول، ومباشرة بعدما تم رفض قبول حليب إحدى المطرودين صبيحة يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، التأم الفلاحون المنخرطون من جديد في وقفة احتجاجية أمام قيادة بني موسى الشرقية، بمعية مئات اللترات من الحليب، تنديدا بما وصفوه بأسلوب الترهيب الذي ينهجه حسب رأيهم مكتب التعاونية. وقد علمت بيان اليوم أن السلطات المحلية قد فتحت باب الحوار، وتمّ الاتفاق على إعطاء مهلة للمعنيين لعقد الجمع العام التجديدي. وارتباطا بذات الموضوع، استطلعت بيان اليوم أراء عدة مواطنين، وقال بعض المتتبعين للشأن المحلي منهم، أن ما يجري حاليا بتعاونية الحليب «النماء» لا يختلف إطلاقا عما تعرفه العديد من الجمعيات والتعاونيات بالإقليم، التي دأبت السلطات المحلية في السابق على التستر عن اختلالاتها، بالرغم من أن صدى بعضها قد وصل إلى قبة البرلمان. ليبقى التساؤل مشروعا عن مدى أحقية العديد من المكاتب التي عمّرت طويلا ليس بحكم كفاءاتها، وإنما باعتمادها أساليب تضرب في العمق العمل الجمعوي والأهداف النبيلة المتوخاة من التعاونيات دون احترام لرهانات الآنية، حيث تعمل السلطات الإقليمية نفسها، خلافا لهذا الطرح على إيلاء الاهتمام البالغ للقطاع، ترسيخا منها لسياسة المرحلة، وإدراكا في الآن ذاته للدور المنوط بالمجتمع المدني في عملية التأطير والتكوين، وكذا لدور التعاونيات في تحسين مردودية العديد من الفئات الهشة التي اقتنعت بالعمل التشاركي والجماعي .
