وجد منخرطو ومنخرطات تعاونية لالة فاطمة الزهراء ببرشيد أنفسهم في وقفة احتجاجية غير مقررة أمام مقر عمالة برشيد الفتية؛ وذلك يوم 2010/05/15، وهو اليوم الذي كان مقررا لعقد الجمع العام الذي أعلنت عنه رئيسة التعاونية قبل 13 يوما من موعده، دون أن يتضمن الإعلان مقر عقد الجمع العام، مما جعل المنخرطين يقصدون مقر البلدية، حيث كانوا يعقدون جموعهم العامة السابقة، لكنهم فوجؤوا بإلغاء الجمع العام رغم أنهم ما فتؤوا يطالبون بعقده منذ مدة طويلة. تقول إحدى المنخرطات: «تقوم الرئيسة بعدة خروقات منها عدم مراسلة أو الاتصال هاتفيا بكل المنخرطين والمنخرطات لإبلاغهم بعقد الجمع العام، حيث تستثني، عن قصد، المنخرطين والمنخرطات القدامى المؤسسين للتعاونية وكل من يطالبها بالإطلاع على الوثائق الخاصة بهذه الأخيرة. وخلال شهر ماي، أعلنت عن عقد الجمع العام محددة التاريخ دون المكان. ثم قامت بتأجيل عقده يوما قبل التاريخ المحدد دون الاتصال بجميع المنخرطين لإبلاغهم بقرار التأجيل، مما جعلنا نقصد البلدية، حيث نعقد عادة جموعنا العامة، لكننا فوجئنا بمجيء رئيسة التعاونية معلنة تأجيل الجمع العام، مما أثار استغراب واستياء المنخرطين والمنخرطات الذين استبشروا خيرا حين اعتقدوا أن الرئيسة عادت إلى رشدها وقررت، في النهاية، أن تضع حدا لخروقاتها خاصة بعد أن عين صاحب الجلالة -نصره الله- عاملا لإقليم برشيد ليكون قريبا من هموم ومشاكل المواطنين، حيث كان الوضع السابق يسمح للرئيسة بأن تصول وتجول مستهترة بكل القوانين وبكل الجهات الوصية وبمصالح المنخرطين والمنخرطات بالدرجة الأولى، مسيئة بذلك إلى الاسم الشريف الذي تحمله هذه التعاونية، وهو اسم الأميرة الجليلة لالة فاطمة الزهراء -طيب الله تراها- إحدى أفراد العائلة الملكية الشريفة». لقد أصبح موضوع هذه التعاونية، بنت 20 سنة، حديث الخاص والعام في مدينة برشيد. فقد أنشأت سنة 1991، وضمت 125 من المنخرطات والمنخرطين البسطاء الذين حلموا طويلا بامتلاك قبر الحياة. وعندما بدأ حلمهم يرى النور، فوجؤوا بقرارات الرئيسة الانفرادية والقاضية بطردهم من التعاونية بدون اللجوء إلى الجمع العام. كما فوجؤوا بشروعها في محاولة تفويت ممنهجة للتعاونية إلى أصحاب رؤوس الأموال، مقصية بذلك المنخرطين والمنخرطات المؤسسين للتعاونية الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إنجاح تعاونيتهم والاستفادة من قبر الحياة منذ 1991؛ وذلك عندما فتحت أبواب التعاونية لمنخرطين جدد، حيث انتقل العدد من 125 منخرطا الأصليين إلى 143 منخرطا قبل الجمع العام الأخير. وبلغ العدد الآن 164 منخرطا، وهو عدد يفوق عدد البقع الأرضية المتوفرة لدى التعاونية (حوالي 72 بقعة حسب ترخيص الوكالة الحضرية والمصلحة التقنية بالبلدية)... وقد وصلت مبالغ انخراط المنخرطين الجدد إلى 200.000,00 درهم دفعة واحدة، وهو رقم يتجاوز المبلغ التقديري المتلفق عليه سابقا لأكبر بقعة حسب سعر السوق آنذاك (1991 تاريخ اقتناء الأرض) والذي لا يتعدى 140.000,00 درهم... والرقم في ارتفاع مضطرد، حيث «تبيع» الرئيسة البقع للمنخرطين الجدد بسعر السوق اليوم! لذلك تحاول الرئيسة تعويض المنخرطين المؤسسين للتعاونية بالمنخرطين الجدد لتحقق بذلك أرباحا طائلة على حساب المنخرطين والمنخرطات سواء القدامى أوالجدد. تقول إحدى المنخرطات: «ترفض الرئيسة إمداد لجنة المراقبة المعينة من طرف الجمع العام بالوثائق الضرورية لإنجاز مهمتها، كما ترفض تزويد المنخرطين والمنخرطات بالوثائق أو إطلاعهم على حسابات ومالية التعاونية وسير الأشغال بها ولا حتى الإدلاء لهم بالرقم الحقيقي لعدد المنخرطين فيها... وتهدد، بل تطرد كل من تجرأ وطالب بعقد الجمع العام أو طالبها بإمداده بالوثائق الخاصة بالتعاونية أو حاول الإطلاع على ماليتها وسير الأشغال بها، مما يجعلنا نسعى للحصول على هذه الوثائق من الجهات الرسمية المعنية بكل من البلدية والوكالة الحضرية، الأمر الذي مكننا من الوقوف على العديد من الخروقات!». الغريب في الأمر، تضيف، أن دفعات كل المنخرطين غير متطابقة... فالبلغ الذي يصرحون به أعلى كثيرا مما هو مسجل في الوثائق الرسمية للتعاونية. إحدى المتعاونات تقول إنها دفعت 60.000 ده، بينما سجل في لائحة المنخرطين ودفوعاتهم المودعة لدى المسؤول عن التعاونيات بالبلدية 750 درهما فقط!... وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المنخرطين. وعندما ووجهت الرئيسة بذلك كان تبريرها بأنها لائحة مؤقتة قدمتها دون تحيين، نتيجة ضغط الوقت!... لذلك فإن بعض المنخرطين يرفضون إتمام الدفعات قبل معرفة مسار دفعاتهم السابقة...». وللإشارة، فقد قصدت إحدى المتعاونات، أول أمس، المصلحة التقنية بالبلدية للاطلاع على وثائق التعاونية ومعرفة وضعها الراهن، ففوجئت بالمسؤول عن المصلحة يخبرها أن ترخيص الوكالة الحضارية الموجود حاليا (إلى حدود يوم أول أمس) ينص على 31 بقعة بالنسبة للهكتار المقتنى أولا، ثم 41 بقعة بالنسبة للثلاث هكتارات المقتناة ثانيا، أي ما مجوعه حوالي 72 بقعة فقط... فكيف سيتم توزيعها على 164 منخرطا ومنخرطة؟!... وتؤكد إحدى المنخرطات أن لجنة المراقبة وبعض المنخرطين قصدوا مكتب تنمية التعاون بالرباط وفرعه بسطات ودقوا جميع الأبواب المعنية ولا جواب! إن أي سكوت عن هذه الخروقات سيعطي للرئيسة الضوء الأخضر لتستمر في تجاوزاتها واستهتارها بالقوانين وبالسلطات المحلية وبمصالح المنخرطين والمنخرطات، خاصة بعد أن بدأت بالتلويح بتعليق عضوية المحتجين عن عدم عقد الجموعات العامة في مواعيدها المنصوص عليها قانونيا، بمن فيهم أعضاء لجنة المراقبة الذين يقومون بمهامهم القانونية غير عابئين بأسلوب الترهيب والترغيب الذي تنهجه رئيسة التعاونية معهم ورغم ما تقوم به لتعوق عملهم كعدم إمدادهم بالوثائق اللازمة لهذه المهمة وتعليق عضوية بعضهم. بعد كل هذه الخروقات، ألا يستحق الأمر وضع ملف هذه التعاونية قيد المراقبة والتحقيق من طرف الجهات الوصية؟!... وللإشارة، فقد أعلنت الرئيسة، مؤخرا، عن عقد الجمع العام يوم السبت 2010/06/26 بقاعة الإعلاميات (البلدية القديمة) قرب المحكمة الابتدائية.
