مزوار: المقاربة الأمنية غير قادرة لوحدها على مواجهة التحديات المطروحة على منطقة الساحل والصحراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بليبيا يؤكد أن أي خلل أمني في منطقة الساحل سيؤثر على أمن شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط تعيش المنطقة المغاربية على وقع تحولات عميقة، مما يجعلها مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التشاور وتعميقه وفق منهج أساسه المصارحة وتغليب المصلحة المشتركة من أجل التأسيس لمواقف متجانسة تراعي خصوصية المشروع المغاربي وتستجيب لأولوياته وبعديه التنموي والأمني. إن إرساء تعاون مثمر ومتطور بين دول المغرب العربي، يتوقف على بناء علاقات مثمرة مع سائر الشعوب والتجمعات الإقليمية المجاورة، بما يعزز مصداقية اتحاد المغرب العربي، ويبرزه كقوة اقتصادية متجانسة قادرة على الدفاع عن مصالح شعوب المنطقة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الجمعة بالرباط، أن المقاربة الأمنية غير قادرة وحدها على مواجهة التحديات المطروحة على منطقة الساحل والصحراء في المجال الأمني على الخصوص. وقال مزوار خلال ندوة صحفية مشتركة لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، عقب اختتام أشغال الدورة ال32 لمجلسهم، إن «الجانب الأمني لوحده غير قادر على مواجهة الإشكالات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء»، مبرزا وعي دول الاتحاد بضرورة الاضطلاع بدورها في الإسهام في مواجهة هذه التحديات. وأضاف مزوار» نحن منخرطون في هذا المسلسل من منطلق وجود قناعات مشتركة، ووفق مقاربة تخرج عن المنطق التقليدي» لمواجهة هذه التحديات المرتبطة أساسا بالهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات وغيرها. وأبرز الوزير في ذات السياق «المقاربة المتكاملة» التي ينهجها المغرب بهذا الخصوص، والتي تقوم أساسا على النهوض بالأمن الروحي بالمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية للمساهمة في استقرار ساكنتها والحد من الهجرة. ودعا في هذا الصدد إلى العمل الجماعي من أجل إطلاق مبادرات ومساهمات» تسير في اتجاه دعم ساكنة منطقة الساحل والصحراء في مجال الأمن الغذائي، وكذا دعم المبادرة الحرة، وكل ما من شأنه ضمان استقرارها». وفي سياق متصل، أشار مزوار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي تطرق للوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد على الانخراط القوي لدول الاتحاد لدعم دينامية المصالحة الوطنية في هذا البلد، لتنهي مرحلتها الانتقالية في اتجاه بناء مؤسساتها الديمقراطية والحفاظ على استقرارها، و»هو ما سنعمل جميعا من أجل تحقيقه». بدوره، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بليبيا محمد امحمد عبد العزيز، أن أي خلل أمني في منطقة الساحل سيؤثر سلبا على أمن شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مذكرا بانعقاد العديد من الاجتماعات والورشات بدول المغرب العربي حول التعاون الأمني. وذكر ب»إعلان الرباط» الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود الذي انعقد في 2013 بالرباط، والذي دعا إلى إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في بلدان منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين. كما أبرز أهمية مواصلة الجهود المبذولة فرديا وجماعيا على مستوى اتحاد المغرب العربي في المجال الأمني وتعزيز التواصل مع منظمات إقليمية أخرى كالاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لضمان التعاون في معالجة القضايا الأمنية كالإرهاب والاتجار في البشر والهجرة والمخدرات وغيرها. ومن جهته، أكد الحبيب بن يحي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي على ضرورة تغيير الصورة القائمة حول «جمود» هياكل الاتحاد، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الاجتماعات واللقاءات المنتظمة التي يعقدها وزراء بلدان الاتحاد في مختلف المجالات والقطاعات. وقال إن «الحوار مستمر داخل الاتحاد رغم الاختلاف في الرأي، ونأمل في تقوية الاتحاد في سياق التحديات التي تواجه المنطقة والعابرة للحدود «. وكان وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي خلال افتتاح هذه الدورة، أكدوا على ضرورة إخراج الاتحاد من حالة الركود التي يعيشها، وتجاوز وضعه الراهن على مختلف المستويات، مشددين على أن مواجهة اكراهات الظرفية الحالية الأمنية والاقتصادية وغيرها تفرض بذل مزيد من الجهود، والتنسيق أكثر بين أعضاء الاتحاد والبحث عن صيغ وآليات جديدة للعمل المشترك . وأبرزوا أن التحولات التي تعشيها المنطقة المغاربية تشكل بارقة أمل، رغم كل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها، داعين إلى وضع الخلافات جانبا من أجل اندماج مغاربي واضح المعالم. واعتبرت جل التدخلات أن الوقت قد حان لإضفاء زخم جديد على مسيرة الاتحاد المغاربي، بشكل يترجم الإرادة المشتركة من أجل العمل لكسب الرهانات التنموية والتحديات الماثلة أمام الاتحاد في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، مؤكدة، على أن بلوغ هذا المبتغى يستدعي المضي قدما في مشروع إصلاح منظومة العمل المغاربي حتى تكتسب مؤسسات الاتحاد مزيدا من الفاعلية والجدوى . يذكر أن جدول أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي تضمن عددا من المواضيع من بينها التشاور السياسي بشأن القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، وتفعيل آليات اجتماع رؤساء الحكومات المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة مراكش، والعمل الاندماجي المغاربي، واستعراض أعمال اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح المنظومة الاتحادية بالإضافة إلى تحيين الاتفاقيات المغاربية.
