أكد مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب الكبير على أهمية التصدي الجماعي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود التي تواجهها المنطقة المغاربية. وشدد المجلس، في بيان صدر عقب اختتام أشغال دورته ال32، مساء الجمعة الفارط بالرباط، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني في هذا المجال وتكثيف الجهود من أجل المواجهة الجماعية لهذه التحديات من خلال اعتماد سياسات أمنية مشتركة. وذكر البيان، من جانب آخر، أن المجلس استعرض حصيلة العمل المغاربي المشترك منذ دورته الأخيرة وعبر عن ارتياحه لما حققته اللجان الوزارية المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية التابعة لها من تقدم ملحوظ في مجالات الأمن الغذائي والاقتصاد والمالية والبنية الأساسية والموارد البشرية، مؤكدا عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار لشعوب الدول الأعضاء. كما بحث مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب الكبير، يضيف البيان، أهم القضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، معربا في هذا المجال عن ارتياحه للخطوات التي قطعتها دولة ليبيا من أجل بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات، وللخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب نجاح المسار الانتقالي، وكذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه يوم 23 أبريل الماضي بين حركتي «فتح» و»حماس»، متمنيا أن يسهم الاتفاق في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة. وفي ندوة صحفية مشتركة لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أن المقاربة الأمنية غير قادرة وحدها على مواجهة التحديات المطروحة على منطقة الساحل والصحراء في المجال الأمني على الخصوص. وقال مزوار إن «الجانب الأمني لوحده غير قادر على مواجهة الإشكالات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء»، مبرزا وعي دول الاتحاد بضرورة الاضطلاع بدورها في الإسهام في مواجهة هذه التحديات. وأضاف مزوار «نحن منخرطون في هذا المسلسل من منطلق وجود قناعات مشتركة، ووفق مقاربة تخرج عن المنطق التقليدي» لمواجهة هذه التحديات المرتبطة أساسا بالهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات وغيرها. وأبرز الوزير في ذات السياق «المقاربة المتكاملة» التي ينهجها المغرب بهذا الخصوص، والتي تقوم أساسا على النهوض بالأمن الروحي بالمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية للمساهمة في استقرار ساكنتها والحد من الهجرة.
