في حوار مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

الوحدة مع الCDT و ال FDTغيرت المشهد النقابي في المغرب ونتوقع منها مكاسب هامة لصالح الطبقة العاملة
حصيلة الحوار متواضعة ولا تنازل عن مطالب الشغيلة
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الحصيلة على مستوى الحوار الاجتماعي وعلى صعيد المفاوضات بين الحكومة والنقابات ضعيفة جدا إن لم نقل كارثية، وأن النضال سيتواصل بعد نتائج الجولة الأخيرة للمضي قدما نحو حل العديد من القضايا والملفات الشائكة.ونفى ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وجود أي نوع من الابتزاز في علاقة مركزيته بالحكومة بخصوص ما يروج حول مقايضة الزيادة في الأجور بملف مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل سيظل منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل، تستمد قراراتها من القواعد العمالية وتتخذ هذه القرارات كلما لاءمت مصلحة العمال والعاملات وعموم المأجورين . وشدد موخارق على أهمية الوحدة النقابية التي تم إرساؤها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل لخوض جولات حوار قطاعية ووطنية من موقع قوة في مواجهة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي قال موخارق، في الحوار التالي، أنه يدافع عن مصالحه الخاصة وعن مصالح الباطرونا تحت ذريعة الحفاظ على تنافسية المقاولة.
فاتح ماي، قبل رسم الآفاق المستقبلية، محطة تسائلنا بالضرورة عن ما تم إنجازه قبل هذا التاريخ. عن أية حصيلة يمكنكم الحديث، وما ذا تم إنجازه لصالح لطبقة الشغيلة طيلة الموسم الاجتماعي الفارط؟
الحصيلة على مستوى الحوار الاجتماعي وعلى صعيد المفاوضات بين الحكومة والنقابات ضعيفة جدا إن لم نقل كارثية. فقد تميزت السنة الاجتماعية للأسف بغياب الحوار وشح المكتسبات.. فنحن نسجل، بكل أسف، ليس فقط غياب تطبيق أي زيادة في الأجور، بل أيضا التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطن . فما تبقى من هاته القدرة الشرائية عصفت بها الزيادات المتتالية لأسعار بيع المواد الواسعة الاستهلاك وعصفت بها سياسة التضييق على المقاصة والتي أفرزت زيادات مبالغ فيها في المحروقات.
باختصار يمكن القول إن السنة/ فاتح ماي 2013 –فاتح ماي 2014 / مرت دون تسجيل تقدم يذكر على المستوى الاجتماعي، باستثناء ارتفاع صوتنا النقابي الذي ظل مدويا في أرجاء وأروقة الحكومة، معلنا معارضتنا لهذه السياسة التراجعية التي انتهجتها الحكومة وسيناريوهاتها التي تسعى لضرب حقوق المتقاعد من خلال نموذجها لإصلاح أنظمة التقاعد. فالسلطة التشريعية نهجت سياسة لا شعبية بسعيها للرفع من معدل مساهمات الأجراء والرفع من سن التقاعد «65 سنة» ومراجعة نمط احتساب المعاشات.
أما بخصوص حصيلتنا داخل الاتحاد المغربي للشغل على مستوى النضال والأنشطة الرامية لخدمة الطبقة العاملة والدفاع عن وحدتنا الترابية وعن مصالح بلادنا فيمكنني القول إنها كانت جد غنية. عملنا ونضالنا ظل على مدار السنة يتقوى ويتعزز يوما عن يوم خاصة في ظرفية الأزمة. فقد نظمت مركزيتنا العتيدة العديد من المؤتمرات الجهوية وتمكنت من دمج وتنظيم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خاصة قطاع مراكز النداء، والطيران، والترامواي ومقاولات القطاع العام والخاص.
وعلى مستوى تكوين الشباب، من الجنسين، نعبر في الاتحاد المغربي للشغل عن ارتياحنا للجهود التي بذلت في مجال تكوين وتأهيل أطر نقابية جديدة وربح تحدي تكوين جيل جديد من الأطر النقابية.
وعلى الصعيد الدولي تكثفت أنشطتنا واستقبلنا ما لا يقل عن 37 وفدا أجنبيا وشاركنا في أكثر من 51 مؤتمرا ولقاء عالميا.
أما عل المستوى الوطني، فاختارت مركزيتنا مواصلة سياستها التواصلية مع الأحزاب السياسية والفاعلين داخل المجتمع المدني وفي الأوساط النقابية.
كما أن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2013 الى فاتح ماي 2014 توجت بثلاثة أحداث هامة ذات طبيعة اجتماعية.
ففي 29 من يناير 2014 اجتمعت المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مقر مركزيتنا من أجل إقامة وحدة في أفق اتحاد نقابي عضوي موحد المواقف.
وفي 11 فبراير 2014 ،وهو الحدث الثاني الهام، تمت صياغة مذكرة مشتركة، حققت نتائج باهرة بدليل أن 305 قطاع إنتاجي و 52 مدينة كانت ممثلة، منها على الخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي كانت ممثلة بكثافة.
توالي هذه الأحداث والوقائع وإصرارنا على إغناء نضالاتنا وتنويعها شكل ضغطا دفع بن كيران إلى دعوتنا لجولة جديدة من مفاوضات الحوار الاجتماعي.
بالفعل كان الاجتماع الأول مع رئاسة الحكومة يوم 15 أبريل الماضي ليليه اجتماع يوم 25 من الشهر ذاته. ما هو تقييمكم للقاء ثان أثار الكثير من التساؤلات لكونه انعقد بعد أن تمت برمجته على بعد أيام قلائل من فاتح ماي ؟
بالنسبة لنا في الاتحاد المغربي للشغل شعارنا هو أن الحوار الاجتماعي لا يمكن تقييمه واعتباره ذا قيمة تذكر إلا بما يفضي إليه من نتائج. صحيح أننا، بعد شعور عجاف طويلة، استأنفنا المفاوضات خلال شهر أبريل، واتفقنا على مواصلة الحوار مع الحكومة بعد فاتح ماي. لكن العبرة بالنتيجة ولن نتنازل عن حقوق الشغيلة التي نمثلها. وهنا يطرح السؤال الحقيقي.هل حكومة بن كيران قادرة أو لنقل مستعدة للاستجابة بجدية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة من أجل تحسين مستوى العيش وظروف العمل.
بالنسبة لنا هناك مطالب لا يمكن لها الانتظار وتدخل في خانة المطالب ذات الأولوية والاستعجالية يجب الاستجابة لها قبل فاتح ماي. ويتعلق الأمر بالرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة المعممة للأجور وإعفاء الأجور التي تساوي أو تقل عن 4000 درهم شهريا (48 ألف درهم سنويا). ومن ضمن المطالب ذات الأولوية الأخرى هناك الرفع من معاشات التقاعد وتحسين الأجور عبر التخفيض من الضريبة على الدخل.
وأذكر في هذا الاتجاه بالدراسة التي أنجزها الاتحاد المغربي للشغل والتي أكدت أن مستوى الضغط الضريبي في المغرب يبقى من أعلى المستويات في منطقة الحوض المتوسطي.
إنها مجموعة من المطالب التي نريد انتزاعها قبل فاتح ماي أما باقي الملفات كتلك المتعلقة بقانون الحق فيالإضراب وغير فيمكن أن نتفاوض بشأنها بعد عيد الشغل.
هناك جهات تتحدث عن نية الحكومة التفاوض وفق إستراتيجية الاستجابة لبعض المطالب مقابل انتزاع تنازلات في أخرى. بمعنى آخر إذا منحت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجر فالمقابل سيكون هو غض النقابات الطرف عن مطالب هامة. والحديث هنا عن قبولكم بمشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب ؟ ما هو ردكم ؟
كما تعلمون، الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل. تستمد قراراتها من القواعد العمالية وتتخذ هذه القرارات كلما لاءمت مصلحة العمال والعاملات وعموم المأجورين . علاقتنا بالحكومة هي العلاقة ذاتها التي كانت تربطنا بجميع الحكومات السابقة في المغرب. نحترم الحكومة حين تحترم حقوق العمال والعاملات وفي مقدمتها الحريات النقابية. نحاول بناء شراكة معها مبنية على التفاوض والحوار لمصلحة عموم المأجورين وعالم الشغل. وبالطبع نعاديها حين تهاجم مصالح الطبقة العالمة، وحين تضرب حقوقها وتمس بمكتسباتها. إنها القاعدة الأساسية التي بني الاتحاد المغربي للشغل على أساسها، منذ نشأته، علاقاته مع السلطات العمومية والحكومة. طبعا لكل حكومة مميزاتها ومساحاتها من الهموم الاجتماعية. حكومة بنكيران غذا سعت لتقريب الهوة سنحترمها ويزيد احترامنا لها كلما سارت في هذا المسعى. من هذا المنطلق أؤكد لكم أننا لا نتعامل إطلاقا بمنطق الابتزاز والمساومة. ليس لدينا مواضيع أو ملفات محرمة. نحن نفاوض حسب الأولويات المتفق عليها والتي قررتها المركزيات النقابية الثلاث. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الإضراب أؤكد لكم ولكل الشغيلة وأعلن عاليا وبصوت مرتفع أن لا تنازلات في هذا الموضوع. حق الإضراب حق دستوري ونحن مستعدون لصياغة مشروعنا الخاص حول القانون التنظيمي للإضراب الذي سنقدمه للحكومة.
هل ينطبق الأمر ذاته على قانون النقابات ؟
قانون النقابات تطرقت له مدونة الشغل وخصصت له فصلا كبيرا من نشأة النقابة إلى حلها، ونحن في الواقع لم نطالب بهذا النص، و بالتالي ارتأينا أن السلطات العمومية من خلال هذا النص تريد التدخل في الشؤون النقابية. ليس من مصلحة الدولة أن تتدخل، ويجب عليها، عكس ذلك، أن تترك الحركة النقابية حرة ومستقلة عن الحكومة وعن الدولة وعن أرباب العمل، كما هو الحال في الدول الديموقراطية. من طالب بقانون النقابات؟ هذا القانون ليس من أولوياتنا. لقد تم سن قانون للأحزاب في ظل فراغ تشريعي وفراغ قانوني.. فإذا كانت الحكومة ستقدم قانون للنقابات على غرار ما شهدنا في الطبعة الأولى التي قدمتها لنا الحكومة السابقة، فالجواب معروف هو الرفض بطبيعة الحال، لأننا سنقاوم كل محاولة لتدجين النقابة في أفق الحد من استقلاليتها. أما بخصوص قانون الإضراب فالخلاف الموجود بيننا وبين الحكومة وأرباب العمل يكمن في النص التنظيمي. الإضراب في المغرب له حمولة كبيرة على خلاف باقي الدول .إذ لا يجب أن لا ننسى بأن الطبقة العاملة ضحت بأرواحها للمطالبة بالاستقلال في الإضرابات التي دعا الاتحاد المغربي للشغل. كل الدساتير المتعاقبة، منذ سنة 1963 إلى اليوم، نصت على أن « حق الإضراب مضمون وسيأتي قانون تنظيمي لتحديد كيفية ممارسته» .إذن، على مستوى الاعتراف ليس هناك أي مشكل، لكن الخلاف يبقي كامنا في القانون التنظيمي. المهم في نظرنا ليسهو قانون للإضراب، بل بذل جهود للإنكباب على معالجة أسبابه. وهنا يجب أن نعرض لإحصائيات بشهادة وزارة التشغيل والحكومة التي تقول بأن 63.7 في المائة من الإضرابات التي تعرفها الساحة الإجتماعية راجعة إلى خرق الاتفاقيات الجماعية وقانون الشغل،وإلى إغلاق وحدات انتاجية بدون سند قانوني إلى غير ذلك من الأسباب. نحن، في الاتحاد المغربي للشغل، لاندعو إلى الإضراب من أجل التسلية. هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الحكومة وأرباب المقاولات، تتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد توفقنا في حل عدد منها بعيدا عن هذا أي قانون تكبيلي. هم يريدون تقنين حق الاضراب الذي هو حق دستوري. ونحن نقول إن القانون التنظيمي يجب أن يأتي لحماية هذا الحق من كل شطط . انظروا إلى ما يجري في الساحة الاجتماعية. فمجرد تأسيس مكتب نقابي يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم دستوري. وانظروا إلى عمال وعاملات يطردون لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور. وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم.
رفعتم في الاتحاد المغربي للشغل شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، ما هي حدود خدمة الطبقة العاملة ومن أين يبدأ استخدامها في نظرك؟
في الواقع، خدمة الطبقة العاملة تتمثل أولا، في هذا الاستجواب الذي أعطيه لجريدتكم المحترمة من أجل تنوير الطبقة العاملة بمنظمتها وبمبادئها.
خدمة الطبقة العاملة تكمن أيضا في الدفاع عن حقوقها وعن كرامتها، كما تتمثل في الدفاع عن حريتها في التنظيم النقابي وفي العيش الكريم والعمل اللائق. خدمة الطبقة العاملة هي أن نكون بجانبها في كل القضايا، وأن ننتزع لها حقوقا ومكتسبات، ونحمد الله أننا نحن الذين انتزعنا للطبقة العاملة التغطية الصحية وتعميمها على باقي الأجراء. ففي الاتحاد المغربي للشغل، ليس من أفكارنا ولا من ممارستنا استخدام الطبقة العاملة، فهذا غير موجود في قاموسنا، وهو ما يتميز به الاتحاد المغربي للشغل لأن النقابات التابعة للأحزاب السياسية هي التي تمارس هذا الاستخدام لأغراض سياسوية ولأغراض حزبية ضيقة. وأعطيتكم مثالا واحدا: حينما تكون هذه الأحزاب في المعارضة فإنها تدفع بنقاباتها إلى الإضرابات الحزبية التي نسميها نحن في الاتحاد المغربي للشغل، الإضرابات المخزنية، للضغط في إطار مساومات سرية للحصول على بعض الكراسي في البرلمان وما إلى ذلك. ولما تتبوأ هذه الأحزاب مقاعد الحكومة، تتلاعب بمشاعر الطبقة العاملة، وأكثر من هذا، تطالب بسن قوانين ضد الطبقة العاملة، مثل القانون التنظيمي للإضراب. هنا إذن، يبدأ استخدام الطبقة العاملة لأغراض حزبية سياسوية لا علاقة لها بمصالح الطبقة العاملة. هل يمكن أن نتخيل للحظة واحدة أن تنزع مثل تلك النقابات للطبقة العاملة المغربية ولباقي المأجورين الحق في الاحتجاج مثلا ضد الظلم الذي يطالها جراء خرق قوانين العمل؟
هذا هو مفهومنا لخدمة الطبقة العاملة ومفهومنا أيضا لاستخدام الطبقة العاملة. ولن يكون أبدا للاتحاد المغربي للشغل لا في منظوره ولا في أدبياته مفهوم مثل استخدام الطبقة العاملة.
الطبقة الشغيلة لها طبعا علاقة بالباطرونا .وقعتم مثاقا مع الباطرونا . وبما أنكم كنتم أول الموقعين بدا الأمر كما لو كان ابتعادا عن شعاركم «
وقع الاتحاد المغرب للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب على ميثاق اجتماعي من شأنه تأمين قدرة تنافسية حقيقية للمقاولات داخل مناخ تسوده الثقة والسكينة والوطنية الصادقة. وجاء هذا القراراعتبارا لعدة عوامل مؤثرة حددناها الطرفان في التطبيق السيئ للعولمة وآثار ذلك على المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل والعلاقات الاجتماعية، ووجود رهانات اقتصادية واجتماعية حيوية من الضروري رفعها لبناء شراكة متينة ومثمرة بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة تمهد الطريق لبناء علاقات اجتماعية جديدة في أفق إنشاء عقد اجتماعي جديد عادل في الحقوق والواجبات والحقوق بالنسبة للأطراف المعنية .
من خلال هذا الميثاق سننخرط ضمن رؤيا جديدة من اجل إنشاء نموذج اجتماعي يصبح فيه الحوار المباشر الفعلي والدائم هو قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع .
ولبلوغ ذلك، قررنا مع الباطرونا إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجن تقنية، والعمل، ضمن أفق توافقي، على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي من خلال تقديم حلول ملموسة في مجالات الوقاية من النراعات وتدبيرها، والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقية الجماعية ، والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل ، والنهوض بالشغيلة والتنافسية .
فبخصوص الوقاية من النزاعات وتدبيرها، قررنا مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل، وإقرار أسلوب فعال في منظومة تدبير نزاعات الشغل على المستوى الجهوي لتحسين أمثل لفعاليتها، بالإضافة إلى تفعيل آليات تدبير النزاعات داخل المقاولات المغربية عبر تقديم مقترحات قوانين إلى البرلمان.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقات الجماعية، قررنا تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية وتشجيع وضع اتفاقات جماعية تعطي الأولوية لحقل الاتفاقات الجماعية وإقرار سلم اجتماعي وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإطلاق تدابير جديدة وملائمة للتغطية الاجتماعية المكملة.
وبخصوص المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف الشغل اتفقنا مع الباطرونا على احترام أرباب العمل لمدونة الشغل وشروط ومستلزمات الوقاية من المخاطر المهنية وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل.
وأخيرا، فيما يتعلق بالشغل والتنافسية، سيتم بموجب الميثاق إرساء الشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية مع احترام حقوق اليد العاملة وتفعيل آليات النهوض بحقوق الشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة، وخلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل
وسأفاجئكم بالتأكيد إذا قلت لكم إن الاتحاد المغربي للشغل من بين صانعي هذه الوثيقة . وعنوانها له دلالة عميقة . إنها أكبر إبداع لمركزيتنا لأنها تتضمن، لأول مرة في المغرب، ما نسميه « المصاحبة المهنية « وشبكة الأمان الاجتماعية « un filet social ومن خلال ما يسمى في الدول المتقدمة بالأمن المرن la flexi-sécurité .أي أن العامل أو العاملة الذي يفقد عمله نتيجة مشكل تقني آو هيكلي أو تكنولوجي أرغم الشركة على تقليص العمال تتم مصاحبته من خلال ثلاث مؤسسات هامة لكنها لا تلعب دورها كاملا . إنها الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .كل عامل أو عاملة تم طردها للأسباب السالفة الذكر سيتم تسجيله في الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات وسيخضع لعملية تقييم المهارات للوقوف على مستواه ومعرفة ما إذا كان من الممكن إعادة تأهيله لقطاع أخر قبل إحالته على مكتب التكوين المهني الذي يسهر على إعادة التدريب والتكوين.
لكنه سيظل طيلة هذه الفترة بدون دخل
هنا يأتي دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونحن في مفاوضات مع أرباب العمل والحكومة من أجل الإسراع بمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة 6 أشهر في انتظار أن تقوم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بإعادة إدماج العامل أو العاملة.
ما هي طبيعة علاقتكم بالباطرونا ؟ وهل يمكننا الحديث عن شراكة بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ؟
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدافع عن مصالحه الخاصة وعن مصالح الباطرونا. وبالتالي فمصالحه تتناقض وتختلف عن مصالح ممثلي لشغيلة كل يدافع ويساند ما يحقق مبتغاه على سبيل المثال تضع المركزيات النقابية الرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجور على رأس المطالب فيما تعارض الباطرونا هذه المطالب تحت ذريعة الحفاظ على تنافسية المقاولة إنه تبرير لا أساس له من الصحة بالنسبة لي والمشكل يكممن في مناحي أخرى. فهناك عوامل أخرى يمكن استعمالها لتحقيق هدف تقليص التكاليف وبلوغ التنافسية منها كلفة الطاقة ووضع الأنشطة الهامشية أو غير الشكلية على سكة القطاعات المنظمة من أجل تقليص حجك الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني.
بالمقابل هناك ملفات يمكننا الاتفاق حولها (معدل الضريبة الذي يعتبر مرتفعا، مشكل القطاع غير المنظم...). إن ميثاق ميكانيزم فض النزاعات الاجتماعية يسير بخطى ثابثة والطرفان أي النقابات والباطرونا لها مواقف مشتركة في مجال تدبير وحل النزاعات لما فيه المصلحة المتبادلة.
ما هو تقييمكم للمفاوضات القطاعية ؟
لنا علاقات ممتازة في مجال المفاوضات القطاعية على سبيل المثال لا الحصر هناك CNSS فقد قمنا بتوقيع بروتوكول اتفاق نموذجي كان نتاج مفاوضات قطاعية أفضت إلى رفع الجور ب 400 درهم با وتحسين ظروف العمل.
وهناك بروتوكولات اتفاق أخرى تم توقيعها مؤخرا في قطاع الترامواي والمقاولات الكبرى ورونو ونيسان (منذ شهرين). إن حسن التدبير المفاوضات القطاعية هي إحداث الفلسفات التي يعتمدها الاتحاد المغربي للشغل لأن الدولة وحدها غير قادرة على حل كل المشاكل.
كلمة أخيرة حول الحركة النقابية في المغرب ؟ تطورها وواقعها ؟
تغير المشهد النقابي بشكل لافت منذ 29 يناير 2014 عند إحداث الوحدة بين ثلاث مركزيات هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وحدة بدأت تعطي ثمارها. فالمنطلق السائد اليوم هو المفاوضات وليس الحوار مفاوضات على أساس أرضية مطلبية مشتركة ومقترحات مضادة مشتركة. التنسيق اليوم يستند إلى منطق وحدة إستراتيجية.