أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد، على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح نظام المعاشات المدنية، فالصندوق المغربي للتقاعد أصبح على حافة الانهيار، معلنا أن الحكومة ستعمد خلال الأسابيع المقبلة على تسريع وتيرة مسار الإصلاح لكون الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل، قائلا»إن إصلاح التقاعد كمنظومة شاملة أمر ضروري، لكن الجانب الإستعجالي فيها يتعلق بإصلاح بالصندوق المغربي للتقاعد الذي يوجد على حافة الإفلاس». الوزير الذي كان يجيب على سؤال شفوي مساء أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين حول واقع وآفاق أنظمة التقاعد بالمغرب، شدد وكرر لمرات على استعجالية وتسريع الإصلاح، وأن على كل طرف تحمل المسؤولية لأن الصندوق المغربي للتقاعد ينهار ولابد من التعبؤ جميعا وتقديم المقترحات الكفيلة بإنقاذ هذا الصندوق على اعتبار أن الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين بل وبموضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وكشف الأزمي عن السيناريو الذي تطرحه الحكومة كمدخل لإصلاح أنظمة التقاعد والذي لا يخرج عن ما هو معروف عالميا، بالقول إن هناك ثلاثة عناصر لابد أن يلحقها الإصلاح، تتمحور حول سن التقاعد، ونسبة المساهمات، ثم طريقة احتساب المعاشات، وهي معايير ومقاييس عالمية من حيث الإصلاح يؤكد المتحدث. هذا وأقر المسؤول الحكومي بصعوبة الإصلاح حينما قال «نحن نعرف من خلال هذه الثلاث معايير أن الإصلاح ليس بالإصلاح السهل لكنه أمر ضروري ومستعجل لأن الصندوق المغربي للتقاعد على حافة الانهيار». هذا وأوضح الوزير أن وضعية الانهيار التي يوجد عليها الصندوق المغربي للتقاعد ليس تشخيصا خلصت إليه الحكومة وحدها، بل هو تشخيص توصلت إليه تقارير شركائها وكذا المؤسسات الدستورية، فالمجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره هذا التشخيص، وهو بهذا يرد على ما يتم تداوله على لسان بعض الأطراف من أنه ليس هناك أزمة في صناديق التقاعد وأن الحكومة تدعي ذلك فقط. ولم يفت الأزمي، التأكيد على المبادئ التي ستعتمدها الحكومة في خارطة الإصلاح، ويتعلق الأمر بمبدأ الشراكة بين الدولة وشركائها من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومبدأ الحفاظ على المكتسبات، والتي تعد رسالة واضحة بكون مجموعة من الحقوق المكتسبة الخاصة بالموظفين العاملين لن تمس، فضلا عن مبدأ التدرج في تفعيل برنامج الإصلاح على اعتبار إصلاح التقاعد ملف كبير،و بهذا الحجم لابد أن يتم النهج في اعتمادا على مسار تدرجي. كما أكد في ذات الوقت على اعتماد مبدأ التضامن ما بين الدولة كمشغل وبين الموظفين كمستفيدين من هذا النظام من أجل الحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية وضمان المعاشات التي ستوزع في المستقبل، مشيرا أن الأمر يرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين المعنيين والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي بل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد . ومن جانبه، أوضح محمد الهاكش العضو السابق باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم، أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمة عميقة، ولا أحد ينكر ذلك، لكن الدولة وحدها تتحمل المسؤولية فيما آل إليه الوضع، ويجب عليها أن تعمل على إنقاذه، مؤكدا أن اعتماد مقاربة التشاركية لوضع الاقتراحات بشأن الإصلاح أمر أساسي، لكن مسألة إنقاذ الصندوق يجب أن تقوم به الحكومة. وبرر الهاكش طرحه هذا الذي يعتبر الدولة هي المسؤولة على الاختلال الحاصل على مستوى التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، لكونها (الدولة) كمشغل، لم تؤد مساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق طيلة أربعين سنة (من 1956 إلى 1996)، وطوال هذه الفترة، تراكمت عدة مليارات من الدراهم وصل مجموعها إلى 11 مليار ستؤديها للصندوق على شكل سندات للخزينة، ولم تقم بتأدية جزء من هذا المبلغ، أي ما يعادل 6 مليار درهم إلا سنة 2005، فيما لازال الباقي بذمتها، أضف إلى ذلك، نسبة الاقتطاع التي تقوم بها من راتب الموظفين ،حيث يتم التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه، حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). وبمقابل هذا، عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وما كان لهذه العملية أي المغادرة الطوعية من تأثير مالي حددته الدولة في 7 مليار درهم، فضلا عن كونها أي الدولة قامت بتمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12 من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدة وفق بيانين منفصلين. الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد وتحديدا الاختلال المالي للصندوق المغربي للتقاعد والذي تتحمل الدولة ،حسب ما سبق، المسؤولية الكاملة فيه، يرتبط حسب المتحدث، بالنهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص جشعين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها، قبل وضع مقاربة اجتماعية تفرض الاختيار المحدود في البدائل الثلاث: إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات، مؤكدا أن المقاربة الاجتماعية يجب أن ترتكز على تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد، والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأسعار مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
