قالت النائبة نزهة الصقلي عوض الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم «إن ملف المرأة بالمقارنة مع مكان عليه الأمر قبل دستور 2011، لم يعرف أي تقدم يذكر، وأن جميع القضايا ذات الصلة بالمرأة، والتي تشكل هاجسا للحركة النسائية والحقوقية، بقيت مجمدة إلى اليوم» في إشارة منها إلى هيئة المناصفة لم تر النور بعد، وقضية مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي وضعته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي كان محط انتقاد من طرف الحركة النسائية والحقوقية. وفي تقييمها، لمستوى تمثيلية النساء بمراكز القرار، أفادت نزهة الصقلي، أن وصول النساء إلى مراكز القرار، لم يصل بعد إلى مستوى الدستور الجديد، وحتى التعديل الحكومي الذي حاول تدارك الوضع، لم يفلح في تمثيل المرأة بالشكل المناسب، حيث أن الحكومة تتوفر فقط على وزير واحدة، وست وزيرات منتدبات، وهذا فيه نوع من الإجحاف في حق المرأة، كما أن التعيينات في المناصب العليا، لم تتجاوز نسبة 17 في المائة، وبالتالي تضيف المتحدث، فإن المغرب لا زال بعيدا عن المناصفة، وأن القول بأن هناك سعي نحو المناصفة، هو مجرد كلام، ولا سند واقعي له، كما أن مفهوم السعي نحو المناصفة تم إفارغه من محتواه، بالنظر إلى غياب رؤية واضحة ذات أفق زمني واضح تلتزم من خلاله الدولة وتعلن فيه عن أفق زمني لتحقيق مبدأ المناصفة. واعتبرت، النائبة نزهة الصقلي، أن كل المؤشرات الكمية والنوعية، تؤكد على أن ملف المرأة عرف تجميدا واضحا للعيان، مشيرة إلى أن ثامن مارس هو مناسبة، لبروز مجموعة من التقييمات الدولية في مجال النهوض بحقوق النساء، وفي مقدمتها مدى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية؟ أين نحن من خطة «بيجن»؟ كل ذلك يوضح، بحسب نزهة الصقلي، أنه لا بد من بذل جهد إضافي بخصوص قضية المساواة بين الجنسين، على اعتبار أن المنتظم الدولي وخاصة دول العالم الثالث بما فيها المغرب، لم تصل بعد إلى تلك الأهداف المتمثلة في النهوض بحقوق النساء، وأن هناك عجز واضح على هذا المستوى، وهي مسؤولية الدولة والمجتمع في الآن معا. وأفادت نزهة الصقلي، أن المنتظم الدولي عازم على تقوية وتكريس المساواة بين الجنسين، في كل المجالات، مشيرة إلى نقطة الصعف الواضحة التي أوردتها كل التقييمات الدولية على مستوى تحقيق أهداف الألفية، هي الضعف الواضح على مستوى النهوض بأوضاع النساء، ومحاربة العنف ضدهن، وتمكينهن على مستوى المشاركة السياسية والمشاركة في صناعة القرار وفي السياسيات العمومية. وكشفت المسؤولة السياسية أن جل الدراسات، توصلت إلى أن العجز في تعليم النساء وفي تمدرس الفتيات مرده إلى غياب النساء في مراكز القرار وضعف تأثيرهن على السلطة العمومية. وأشارت النائبة البرلمانية،نزهة الصقلي، أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي واكبت التطورات التي عرفها المغرب وفي مقدمتها المقتضيات الدستورية التي أكدت على المساوة بين الجنسين، هناك قلقل وتخوف ينتاب الحركة النسائية والحقوقية المغربية بخصوص، القضايا الجوهرية المرتبطة بحقوق النساء، بالنظر إلى طابع الجمود الذي يعرفه ملف المرأة في كل مستوياته.
