عقدت اللجنة العليا للشراكة المغربية البلجيكية، بعد ظهر أمس الثلاثاء، ببروكسل، اجتماعا تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والوزير الأول البلجيكي إليو دي ريبو. وقد انكب هذا الاجتماع رفيع المستوى، وهو الثاني بعد اجتماع مماثل عقد بمراكش في مارس 2007، على بحث كافة القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية. ويأتي هذا الاجتماع، بهدف تقييم مسار الشراكة القائم، وفي ذات الوقت لاستشراف آفاق التعاون المستقبلي. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتكثيف الحوار السياسي وسبل تنمية التعاون والتشاور، حول مختلف خطط العمل والنهوض بالعلاقات الثنائية بهدف الرقي بها إلى مستوى الشراكة المتقدمة. واشتمل جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة المغربية البلجيكية المشتركة كذلك على التوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون تهم ميدان المشاورات السياسية والتعاون الأمني، والمساواة بين الجنسين، والتعاون ثلاثي الأطراف في ما يخص التكوين. وكان البلدان قد وقعا خلال الاجتماع الأول رفيع المستوى، للجنة المشتركة المغربية البلجيكية، اتفاقية تتعلق بدعم والنهوض بالتعاون ثلاثي الأطراف بهدف المساهمة في مكافحة الفقر وتحسين ظروف عيش الساكنة بدول إفريقيا جنوب الصحراء. كما وقعت حكومتا البلدين، إعلان نوايا في مجال الشؤون الداخلية، يلتزم بمقتضاه البلدان بتنمية التعاون بين وزارة الداخلية المغربية والإدارة العمومية الفدرالية الداخلية لبلجيكا. ويهم هذا التعاون مجال الوقاية المدنية، من خلال تدبير الأزمات والتخطيط الاستعجالي وتدبير تدفقات الهجرة، والساكنة، والوقاية من الجريمة. ويعد المغرب، من خلال برنامج تعاون بقيمة 80 مليون أورو للفترة 2010-2013، الشريك الرئيسي في مجال التعاون الثنائي البلجيكي للتنمية بعد دول إفريقيا الوسطى. كما يعتبر المغرب من أوائل الدول الشريكة للتعاون البلجيكي، حيث يعود أول اتفاق عام للتعاون التقني بين البلدين إلى سنة 1965.