عجز CMR يصل إلى أزيد من 3 ملايير درهم سنة 2015 نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تكون هذه الأخيرة قد ناقشت أو تداولت في مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، عكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام، التي نشرت «نص مشروع قانون» نسبته للحكومة. وأفاد مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس، بالرباط، على أن الحكومة لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، مؤكدا على أن الهدف من نشر ما سمي بمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، هو التشويش على العمل الحكومي وعلى الإصلاحات التي تباشرها الحكومة. وقال الوزير «إن حق الإضراب، الذي يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين»، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تم إدراجه ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي. في المقابل، كشف مصطفى الخلفي، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، مؤكدا على أن هذه الوثيقة لم تكن حتى الآن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية. وأضاف الوزير أنه اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية أن «المشروع» الذي تم نشره لا يمت بأية صلة بمسودة الوزارة، مشيرا إلى أن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003. وبخصوص الحوار الاجتماعي، شدد الوزير على التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ومأسسته، مشيرا أنها قامت بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الحكومة السابقة، حيث تم إعمال الزيادة في الأجور ب 14 مليار درهم، وتم تخصيص 4 مليار درهم للترقية الاستثنائية و500 مليون درهم للمساعدة على فقدان الشغل والرفع من قيمة معاشات بعض فئات المتقاعدين بغلاف مالي ناهز 35 مليون درهم. وفي سياق آخر، جدد مصطفى الخلفي التأكيد على عزم الحكومة لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن أي تأخير في إصلاح هذه الصناديق ستكون له انعكاسات سلبية على الميزانية، وسيدفع الحكومة المقبلة إلى اتخاذ قرارات أصعب، وأبرز في هذا الصدد أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد خلال السنة الجارية سيصل إلى مليار و400 مليون درهم وفي سنة 2015 إلى 3.4 ملايير درهم. من جانب آخر، ذكر الوزير أن المجلس الحكومي استمع لعرض قدمه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة حول النشاط التشريعي، حيث اعتمدت الحكومة 172 مشروع قانون، ما بين 2012 و2013، وإحالة 66 نص قانوني حاليا على البرلمان، ووضع أربعة نصوص، ما يعني إجمالا 70 نصا قانونيا. كما تم إعداد 10 قوانين تنظيمية، واحد تم نشره بالجريدة الرسمية، وواحد عرض على المجلس الدستوري، وثلاثة تمت إحالتها على البرلمان، وواحد صادق عليه المجلس الوزاري وسيعرض قريبا على البرلمان، وأربعة تم إعدادها وستعرض على مسطرة الموافقة والمصادقة بعد تنقيح صيغتها النهائية، بالإضافة إلى ستة قوانين تنظيمية مبرمجة، ما يعني أن الحكومة مطالبة بإعداد خمسة قوانين أخرى تنظيمية كي يتم استكمال 18 نصا تنظيميا منصوص عليها دستوريا. كما تدارس المجلس وصادق، وفق إفادة الوزير، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمه وزير السياحة بغاية الرقي بجودة خدمات الإرشاد المقدمة ومنح هذا النشاط تموقعا أفضل ضمن سلسلة القيم السياحية، على اعتبار أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فهو يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره. وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، أبرز وزير السياحة لحسن حداد عددا من المعطيات والمستجدات التي تهم قطاع السياحة ببلادنا، حيث سجلت سنة 2013 تجاوز المغرب رسميا لعتبة 10 مليون سائح، حيث سجل دخول 10.045 ملايين سائح خلال هذه السنة. كما سجلت مؤشرات السياح الوافدين، من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 وشهر دجنبر 2013، ارتفاعا بنسبة 12%، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في نفس الفترة بنسبة 16%، مع تسجيل ارتفاع مهم على مستوى السياح الوافدين من ألمانيا بزيادة 22% وإيطاليا بزيادة 21% وفرنسا بزيادة 9%، في نفس هذه الفترة. كما أن الزيادة الإجمالية ما بين 2012 و2013 بلغت نسبة زائد 7% فيما يخص عدد الوافدين وزائد 13% بالنسبة لليالي المبيت.
