«جنيف 2 » انطلق بأهداف متناقضة بعد جرائم حرب تسببت في مقتل 130 ألف شخص انعقد المؤتمر الدولي حول سوريا صباح أمس الأربعاء بهدف البحث عن حل لنزاع عسكري مدمر مستمر منذ ثلاث سنوات، ويجمع للمرة الأولى الطرفين المتقاتلين في حضور حوالى أربعين دولة وبرعاية الأممالمتحدة، في مدينة مونترو السويسرية على ضفاف بحيرة ليمان. ولم يكن من السهل إطلاق عملية البحث عن السلام بعد حرب تسببت بمقتل 130 الف شخص وبتهجير الملايين، وياتي اليها الطرفان الأساسيان المعنيان بالحل بأهداف متناقضة تماما. ففي وقت تعلن المعارضة ان الهدف الوحيد من مشاركتها في مؤتمر جنيف-2 الذي انطلق من مونترو، هو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بكل أركانه، يقول النظام إن هذا الموضوع «خط احمر»، ويؤكد ان القرار الوحيد المقبول من جنيف-2 هو توحيد الجهود من اجل «مكافحة الإرهاب» الذي يتهم المعارضة بارتكابه على ارض سوريا. وفتتح المؤتمر الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش بحضور وفدي المعارضة والحكومة السوريتين و38 دولة أخرى، برعاية الأممالمتحدة، وحضور جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. وشهدت المدينة الصغيرة الوادعة المشهورة بمهرجان موسيقى الجاز الذي يقام فيها سنويا، طيلة يوم أول أمس توافد الوفود والشخصيات وأبرزها وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، ووزراء روسيا وبريطانيا وليام هيغ والسعودية سعود الفيصل وقطر خالد بن محمد العطية وغيرهم، و وزير الخارجية الاميركي جون كيري. وقبل قبل ساعات من بدء أولى جلسات مؤتمر جنيف 2 التي وافق نظام الأسد على حضورها، تفجّرت فضيحة كبيرة في وجه الوفد الممثل له تميط اللثام عن مقتل 11 ألف سجين تحت التعذيب في سجون بشار. وقد خطفت الفضيحة كل الأنظار، وغطت على فعاليات المؤتمر أو الأشخاص الذين سيحضرون إليه بمن في ذلك وفد النظام الذي ظل لساعات عالقا في أثينا بعد أن رفضت سلطات المطار في البداية تزويده بالوقود.وكشف تقرير أعده فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عن آلاف الصور المروعة التي قد تعتمد "أدلة مباشرة" في إدانة نظام الأسد، ب"القتل الممنهج". وكشف فريق المحققين في تقريره عما أسموها "أدلة مباشرة" لعمليات "التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس الأسد. وأكد محامون بفريق المحققين الدوليين أن التقرير، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد أنهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال ديفيد كراني، أحد المشاركين في إعداد التقرير إن "هذا دليل دامغ"، وأضاف أن "أي محقق ادعاء سوف يفضل مثل هذا النوع من الأدلة، الصور والعملية.. هذا دليل مباشر على آلة القتل التي يديرهاالنظام". وتظهر الصور، التي نشرت بعضها "سي إن إن" وصحيفة "الغارديان"، جثث قتلى تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرض أصحابها للضرب بقسوة، وآثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل. وصف وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ التقرير بالمرعب، وتعهد أن تواصل بلاده الضغط لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان فيها أمام العدالة. وقال هيغ "إن التقرير يقدّم مزيدا من الأدلة على العنف المنهجي والوحشي الذي يمارسه نظام (الرئيس بشار) الأسد على الشعب السوري". ومن الجانب الروسي، قال وزير الخارجية، سيرغي لافروف إنه لا ينكر وجود جرائم حرب، "فهناك جرائم ويجب توثيقها، إلا أنه من الضروري التحقق مجددا من الأدلة". وقال مراقبون إن التقرير، التي قيل إن قطر هي من مولت إعداده، يضع النظام في ورطة ستجعل أي نقاش حول استمرار الأسد بالسلطة أمرا صعبا. وأضاف المراقبون أن التلويح بالإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية سيكون ورقة ضغط لإجبار الأسد على التنحي ومنع القيادات العسكرية والأمنية للنظام من أي دور في المرحلة الانتقالية. وينتظر السوريون من فعاليات المؤتمر أن تكون بوابة لحل أزمة امتدت أكثر من ثلاث سنوات وخرجت من دائرة الثورة الشعبية على نظام مستبد وأصبحت صراعا إقليميا. وذكر مسؤول روسي بارز أن جلسات جنيف ستستمر ما بين سبعة وعشرة أيام وستتبعها جولة اخرى من المحادثات.ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مصدر في الوفد الروسي لمحادثات "جنيف - 2" ان "الجولة الاولى من المفاوضات ستستمر من سبعة الى عشرة ايام. وبعد استراحة قصيرة، سيتم استئناف المحادثات". وستجري غدا الجمعة محادثات مباشرة في جنيف بين ممثلي الأسد والمعارضة بإشراف المبعوث العربي والدولي الخاص الاخضر الابراهيمي، وكذلك بإشراف مسؤولين اميركيين وروس لمساعدة الطرفين في المحادثات.ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء عن المصدر الروسي قوله انه "اذا تطلب الامر فقد يتم رفع مستوى التمثيل الروسي والاميركي في جنيف لمواكبة عملية التفاوض". ويمثل روسيا في المحادثات نائبا وزير الخارجية غينادي غاتيلوف وميخائيل بوغدانوف. وأكدت دولة قطر على أن مؤتمر (جنيف-2) «يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسئولية تاريخية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية». جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي عن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأممالمتحدة، وتناقلته وسائل الاعلام القطرية اليوم . وأعربت قطر عن أملها في أن يخرج مؤتمر (جنيف-2) حول سورية بقرارات تنفذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر (جنيف-1)، «وألا يتم منح النظام السوري الفرصة للمزيد من الوقت لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب السوري». وسجلت مندوبة قطر لدى الاممالمتحدة « استمرار النظام السوري في عنفه الممنهج، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي يواصل ارتكابها في حق الشعب السوري»، مشيرة إلى زيادة أعداد اللاجئين السوريين والتحديات الكبيرة التي تفرضها هذه الأزمة على دول الجوار, واعتبرت أن ما يجري في سورية يضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسئوليته إزاء» هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي أدت إلى تعالي الأصوات المطالبة برفع مستوى الضغط، واعتماد قرار ملزم من مجلس الأمن يؤدي إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، ووضع حد وبشكل عاجل للأعمال الوحشية والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري، وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للعدالة الجنائية». وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت مندوبة قطر على ضرورة أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتõلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.