توقعات بتحضيرات إسرائيلية لشن حرب في المنطقة نهاية هذا العام بعد الاشتباك المسلح بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي الثلاثاء الماضي ما أدى لمقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر واستشهاد 3 جنود لبنانيين إضافة لصحافي كان في المنطقة، زادت التكهنات حول قيام حكومة بنيامين نتنياهو بالتحضير لشن حرب في المنطقة نهاية العام الجاري. واستبعد المراقبون السياسيون إقدام إسرائيل على شن حرب في هذه الأيام على لبنان عقب مقتل ضابط إسرائيلي الثلاثاء الماضي بنيران الجيش اللبناني الذي تصدى لقوات الاحتلال التي حاولت اجتياز الحدود واقتلاع أشجار لبنانية على مقربة من الحدود، كون أن الحكومة الإسرائيلية تحضر لحرب مرتقبة قد تشنها في نهاية العام. وقال الخبير في الشؤون الشرق أوسطية د.رياض الأسطل أن إسرائيل لا تسعى لخوض مواجهات شاملة بالمنطقة في الوقت الحاضر، لاسيما كون الظروف السياسية غير مهيأة لهذا الإجراء، متابعا: «استبعد أن تشهد المرحلة المقبلة أي تصعيد عسكري إسرائيلي كبير، فالحدود اللبنانية غير مهيأة للتحضير لمواجهة واسعة كون الهدوء الآن هو سيد الموقف». ويقول الأسطل : «إسرائيل تسعى لتحسين صورتها الآن أمام المجتمع الدولي فلأول مرة تشتكي للأمم المتحدة نتيجة إطلاق الصواريخ على أراضيها وتطالب بلجنة تحقيق دولية»، مضيفا: «إسرائيل اليوم في مرحلة تحضير للرأي العالم لتخفيف ردود فعل محتملة في حال شن عدوان إسرائيلي مرتقب وأنا أتوقع أن يكون في نهاية العام». وكانت قد شهدت الحدود اللبنانية قرب بلدة العديسة اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أربعة لبنانين من بينهم صحافي وجرح سبعة آخرين، بالإضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي كبير. ويتابع الخبير في الشئون الشرق أوسطية حديثه قائلا: «ليس هنالك مبرر لتدخل عسكري إسرائيلي واسع النطاق فكافة التعزيزات العسكرية الإسرائيلية لا تخرج عن نطاق التعزيزات الاحتياطية التي لم تصل حد التصعيد الكبير»، مضيفا :»احتمال الحرب وارد في حال حدث تطور إقليمي وهذا لم يحدث الآن». كما أوضح الأسطل أن إسرائيل تعمل على تهيئة الرأي العام الدولي نحو إيران وليس لبنان، قائلا: «الرأي العام الدولي لم تصله رؤية واضحة نحو إيران وبالتالي لم يتخذ موقفا جادا بهذا الصدد ما يشير إلى أن إسرائيل تخطط لعدوان في مرحلة لاحقة لكن بعد تهيئة الرأي العام الدولي بأنها تتعرض لعدوان ومن حقها الرد والدفاع عن نفسها». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس الأربعاء نشره تعزيزات ضخمة في القطاع الحدودي مع لبنان، بالإضافة إلى نشر وحدات مجهزة بآليات مدرعة قرب الحدود اللبنانية عقب اشتباكات الثلاثاء التي أدت لمقتل ضابط إسرائيلي. وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل شرعت بحملة دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الولاياتالمتحدةوفرنسا، وذلك لوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني في أعقاب الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي كبير وأصيب آخر بجروح خطيرة. ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية إن دولا في العالم تزود الجيش اللبناني بالسلاح الحديث لكي يقاتل حزب الله، ولكنه بدلا من ذلك يستخدم السلاح لإطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن الولاياتالمتحدة قامت في السنة الأخيرة بتقديم 400 مليون دولار لشراء أسلحة للجيش اللبناني، في ظل تحفظات إسرائيلية. كما قامت فرنسا بتسليم الجيش اللبناني كميات كبيرة من الأسلحة، مثل الصواريخ المتطورة المضادة للدبابات. وعلم أن إسرائيل تنوي التوجه إلى الإدارة الأمريكية والحكومة الفرنسية بطلب إعادة النظر مجددا بالمساعدات العسكرية للجيش اللبناني في أعقاب اشتباكات الثلاثاء. كما من المتوقع أن تتوجه إسرائيل إلى الكونغرس، الذي يصادق على المساعدات العسكرية، وتطلب العمل على وقفها. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الولاياتالمتحدةوفرنسا عملتا أمس بشكل مكثف لوقع التصعيد، ووجهتا رسائل حادة إلى إسرائيل ولبنان مفادها أنه يجب وقف الاشتباكات فورا. وأجرى رئيس دائرة الشرق الأوسط في البيت الأبيض، دان شبيرو، اتصالا مع السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل أورن، وطلب منه نقل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية مفادها أن الإدارة الأمريكية تطلب من إسرائيل الحفاظ على ضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع. كما تم نقل رسالة مماثلة إل السفير اللبناني في واشنطن أنطوان شديد. وبشكل مواز، أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنر اتصالا مع وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، وطلب منه الحفاظ على ضبط النفس وتجنب التصعيد. ومن جهته طلب باراك من وزير الخارجية الفرنسي نقل رسالة إلى لبنان مفادها أن إسرائيل سترد بشدة على أي «عملية استفزازية أخرى»، على حد تعبيره. كما بعثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، برسائل مماثلة إلى الطرفين. يذكر أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأممالمتحدة كان قد عقد جلسة مشاورات مغلقة في أعقاب الاشتباكات على الحدود اللبنانية من فلسطين التاريخية وعرض رئيس شعبة قوات حفظ السلام في الأممالمتحدة، ألن لارويه، التحقيق الأولى الذي أجرته قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل). وعلم أنه لم يتم تحميل المسؤولية لأي من الطرفين، ولم يتم قبول ادعاءات إسرائيل بأن الجيش اللبناني هو الذي بدأ إطلاق النار. وفي نهاية الاجتماع اكتفى مجلس الأمن بإصدار بيان قصير لوسائل الإعلام طالب الطرفين بضبط النفس. تجدر الإشارة إلى أن مندوبة إسرائيل في الأممالمتحدة، غبريئيلا شاليف، كانت قد بعثت برسالة إلى الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة وإلى مجلس الأمن، مفادها أن إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي يعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن 1701. ويذكر في هذا السياق أن الأمين العام لحزب الله كان قد أشار، مساء الثلاثاء، إلى نحو 7,100 خرق إسرائيلي لقرار مجلس الأمن المشار إليه، بدون (أن يحرك العالم ساكنا).