عوائق معرفية تعترض الدولة المدنية و«العلمانية المعتدلة» هي الحل تضاربت مواقف المشاركين في الندوة الافتتاحية للمركز العلمي العربي حول مقولة الدولة المدنية. الندوة التي نظمها المركز بالرباط مؤخرا بعنوان «أصول الدولة المدنية في الفكر العربي والغربي»، شهدت توجهين إثنين من مقولة الدولة المدنية. ففي الوقت الذي اعتبرها كل من أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد الطوزي والباحث حسن طارق بعيدة المنال نتيجة عراقيل معرفية واجتماعية وسياسية، قال فؤاد عبد المومني «أن صيرورتها متواصلة عمليا وإن كانت لا تزال تواجه عراقيل كثيرة»، فيما قاربها الباحث محمد الغيلاني كمفهوم فلسفي انطلاقا من التراث الإنساني. الطوزي: عوائق الدولة المدنية معرفية بالدرجة الأولى اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد الطوزي «أن مفهوم الدولة المدنية يظل حديث العهد في التداول الإعلامي والسياسي العربي وهو وليد حراك الثورات الأخيرة. غير أن المفهوم يختزن عددا من التعقيدات لأن « ما وراء هذا المفهوم علاقة الدين بالسياسة وعلاقة الحاكم بالمحكوم». وفي سياق متصل كشف صاحب كتاب « الملكية والإسلام السياسي «عن غياب الشروط الإبستيمية لانبثاق الدولة المدنية في العالم العربي» و اعتبر أن مقاربة نشأة الدولة المدنية لا بد أن يتم في ظل استحضار الشروط المعرفيةالتي بدونها لا يمكن الحديث عن تأسيس لمفهوم الدولة المدنية ، يتعلق الأمر بلحظة تجاوز المفكر الأول أرسطو الذي نظر إلى الدولة من خلال غاياتها، كما يلزم استحضار الفكر السفسطائي بما يعنيه من النظر إلى الفرد باعتباره يشكل مقياس كل شئ وبما يعنيه الأمر من العودة إلى من حقيقة الأغلبية وعلاقتها الممكنة بالأقلية» و لم يفت الطوزي لفت الانتباه إلى أنه «عندما نتحدث عن الدولة المدنية فنعني بها الدولة الديمقراطية لأن هناك أشكالا أخرى من الدول المدنية التي قد تكون ديكتاتورية وشمولية»، قبل أن يخلص إلى أن ثمة عوائق كثيرة تحول دون انبثاق الدولة المدنية. وبخصوص هذه العوائق استعرض الطوزينموذج أزمة المجتمع المصري حاليا حيث اتجه الإسلاميون إلى حصر مفهوم الدولة المدنية في كونها نقيض الدولة العسكرية فحسب. وعزا بالمقابل عدم قدرة الإسلاميين في التفكير في الدولة المدنية باعتبارها تدبيرا حداثيا للمجتمع «إلى غياب الآليات الفكرية وغياب الجانب المفاهيمي بسبب عدم وجود نص مؤسس فكريا . وأضاف الطوزي أنه بالرغم من الإمكانات التي يوفرها الفكر المقاصدي وبرغماتيته المعتمدة على القياس والمصلحة يمكن ان تشكل املا في هذا الانبثاق. لكن محاولات المقاصديين تبقى في مجال تفوقهم اللغوي حيث» تقف عند محاولاتهم تطويع النص من خلال الاجتهاد». طارق : الدولة المدنية مساومة إيديولوجية وفي السياق ذاته اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطات حسن طارق أن مفهوم الدولة المدنية «مساومة إيديولوجية بين فاعلين سياسيين أكثر منها إطار نظري أسس له الفكر العربي». وأضاف طارق خلال الندوة الافتتاحية التي نظمها المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط أول أمس السبت أن مفهوم الدولة المدنية «بقدر ما يعلن عن إشكاليات بقدر ما يخفي أخرى». وتساءل طارق، في السياق ذاته، هل تشكل الدولة المدنية تراجعا تكتيكيا عن العلمانية أم أنها مجرد إجابة سياسية لوضعية ممكنة. ومن هنا»فالحديث عن الدولة المدنية يقتضي مقاربتها انطلاقا من مفهوم آخر لصيق بها ويتم تغييبه. يتعلق الأمر، حسب طارق، بالعلمانية».وبهذا الخصوص كشف طارق تعرض المفهوم للتشويه والالتباس حيث «تعرض تاريخا في العالم العربي إلى العزلة والتهميش والالتباس. وهكذا ارتبطت العلمانية في التصور الشائع بدلالة قدحية وككلمة رجيمة على حد تعبير جورج طرابيشي. كما أن المشروع النهضوي، يقول المتدخل، لم يحتضن الفكرة بل إن عزلتها ستتقوى بتصاعد تيار الإسلام السياسي ناهيك عن أن جبهة الحداثة نفسها لم تكن متفقة على العلمانية. عبد المومني: الدولة المدنية والحاجة إلى علمانية معتدلة وأعرب عبد المومني عن عدم اتفاقه مع من يعتبر ب»أننا بعيدون كل البعد عن الدولة المدنية الحديثة معتبر أن ذلك كان صحيحا قبل الاستعمار إلا أن التغيرات التي طرأت على البنيات الاجتماعية والسلطة تجعل الواقع يثبت أن العلمانية سائدة عمليا». وبالرغم مما يسمى التباسا في مفهوم الدولة المدنية فإن الواقع العملي قد يكون سابقا على التحديد المفاهيمي»لأن تطور المجتمع يتم عبر صيرورة تاريخية وليس من خلال التوافق على مفهوم نحن حقيقة نعيش لحظة مفصلية في حياتنا بالرغم من أن القبلية و وقيم العشيرة وعدم خروج المرأة بشكل متساو إلى العمل لا يزال قيما». وبخصوص العراقيل التي تواجه قيام الدولة المدنية قال عبد المومني «من المشاكل الكبرى التي لا تزال قائمة سيادة منطق القبيلة والعشيرة والدوغمائية والرفض المطلق للآخر» .صحيح، يقول المتحدث، أن الدين والتدين شأن فردي ومسلمة تبدو بديهية لكن الواقع لا يزال يشتغل انطلاقا من أن الناس على دين ملوكهم». محمد الغيلاني: في الحاجة إلى كونية كانط وليبرالية لوك ومن جهته استعرض الباحث محمد الغيلاني مفهوم الدولة المدنية انطلاقا من عدد من الأسئلة من قبيل « كيف ندبر الاختلاف وكيف ندبر الشأن الديني؟. واعتبر المتحدث أن الدولة المدنية كغيرها من المفاهيم الأخرى كالديمقراطية وحقوق الإنسان نستهلكه أكثر مما ننتجه. وبهدف التأسيس لدولة تحترم الإنسان وكرامته، قال الغيلاني، إننا بحاجة إلى كانط من خلال مقولاته الثلاث حول الدولة وهي السلم العالمي ومبداالقانون والمواطن الكوني. ومن جهة أخرى تبقى الحاجة ماسة، يقول الباحث، إلى ليبرالية لوك حيث وظيفة السلطة حماية اختيارات الفرد. وتفيد العودة إلى لوك أيضا، حسب المتدخل، ضرورة بناء الدولة على أساس التسامح بحيث لكل فرد الحق في الإيمان بدينه أو مذهبه . يذكر أن المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية المنظم لندوة أصول الدولة المدنية في الفكر العربي والغربي مؤسسة بحثية علمية عربية، تأسست بالرباط من طرف ثلة من الباحثين، حيث تمكن المركز في غضون السنة الأولى من تأسيسه من تنشيط الحركية الثقافية المغربية، من خلال احتضانه عددا من المحاضرات والندوات المحلية والدولية كان أبرزها سلسلة آفاق الدولة المدنية بالعالم العربي في أربع نسخ، بالإضافة إلى استضافة عدد من وجوه المشهد الثقافي العربي من تونس والجزائر وسوريا وفلسطين والعراق وغيرها.