«التونسي للشغل» يتدخل لإنهاء الخلاف بين الفرقاء السياسيين أعلنت الرئاسة التونسية أمس الأحد تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، إلى نهاية يونيو 2014 وسط تصاعد أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين في البلاد. وجاء في بيان للرئاسة «إن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية» حتى نهاية يونيو 2014. وفي تطور لاحق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس أمس الأحد أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح اليوم الاثنين. وقالت المنظمة النقابية «إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين» وذلك بعد أن فشل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن السبت الذي كان المهلة الأصلية للتوافق. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدا قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها اثر اغتيال النائب القومي الناصري محمد البراهمي في 25 يوليوز الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب إلى التيار السلفي المتطرف. في سياق متصل، اتهم القيادي في الجبهة الشعبية، حامد الهمامي، حزب النهضة بالرغبة في البقاء بالحكم والتفرد بالسلطة، واعتبر الهمامي أن تمسك النهضة بمرشحها أحمد المستيري أوصد أبواب الحوار، ومن جهتها تبدو المعارضة متمسكة بمرشحها محمد الناصر. إلا أن المعارضة والنهضة تحدثتا عن احتمال إدخال أسماء شخصيات أخرى، لم يتم تحديدها للتنافس على منصب رئيس الوزراء. وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان أول أمس السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق أن اتفقا على خريطة طريق بشأنها، والتي تبدأ بتخلي حركة النهضة عن السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة. وكان اجتماع أول عقد بين الطرفين صباح السبت تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.