‎حكم بالتحفظ على أموال قيادات بإخوان مصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الثلاثاء بتأييد قرار النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقادة في تيارات إسلامية من التصرف في أموالهم. وقررت المحكمة بجلسة عقدتها بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، منع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة سعد الكتاتني، من التصرف مؤقتا في أموالهم وممتلكاتهم العقارية. كما شمل قرار التحفُّظ 22 من قيادات الإخوان وتيارات إسلامية أبرزهم حازم صلاح أبو إسماعيل، والعضوان البارزان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من التصرف فيها. ويشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية. وبعد انقلاب الثالث من يوليو جرى اعتقال عدد كبير من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وصدرت الآلاف من قرارات الضبط والإحضار بحق مجموعات وأفراد من الجماعة على مستوى الجمهورية .
يُشار إلى أن الكثير من القيادات الإسلامية المذكورة تخضع للحبس الاحتياطي، إضافة إلى اتهام مئات من الكوادر والقيادات الوسطى بالتيارات الإسلامية في غالبية المحافظات، بالتحريض على العنف وتمويل خارجين على القانون لمقاومة السلطات والتعدي على منشآت عامة وخاصة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الثلاثاء تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ووزير الإسكان السابق طارق وفيق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، وثلاثة مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، إلى جلسة 19 سبتمبر للإعلان وللاطلاع على المستندات.