أصدرت النيابة العامة في مصر، قرار بالتجميد المؤقت لأموال مجموعة من المنتمين لتنظيمات إسلامية، بينهم قياديين داخل جماعة الإخوان المسلمين، جماعات سلفية، والجماعة الإسلامية، وذلك في إطار تحقيق باشره القضاء المصري في أحداث العنف التي عرفتها البلاد مؤخرا سواء بين أنصار ومعارضي مرسي، أم حول اشتباكات الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها قرابة ستين مناصرا لبقاء مرسي رئيسا لمصر. ومن أبرز الأسماء التي تم تجميد أموالها، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف، رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي. كما تم الحجز كذلك على أموال القيادي بحزب الوسط عصام سلطان، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب محمد العمدة وآخرين.