لجنة التمثيل والتعيين أنهت دراسة حوالي 60 ملفا و واقترحت 11 اسما سيلتحقون بالمجلس حسمت لجنة التمثيل والتعيين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في لائحة الأعضاء الجدد الذين سيلتحقون بالمجلس الإداري، بعد أشهر عديدة من دراسة ما لا يقل عن 60 ملفا للترشيح. واختارت اللجنة حوالي 11 أسماء، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية الممثلة داخل المجلس سيتم الإعلان عنها قريبا. ووضعت اللجنة المعنية مقاييس موضوعية في اختيار الأعضاء الجدد لعضوية المجلس الإداري للمعهد، تتحدد أساسا في الالتزام بالرؤية الواردة في الخطب الملكية بخصوص سياسة الدولة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، خصوصا خطاب العرش لسنة 2001، وخطاب أجدير لنفس السنة، الذي يعتبر الخطاب التأسيسي للمعهد، ثم الالتزام بمقتضيات القانون المحدث للمعهد. وقالت مصادر مقربة من المعهد، إن التجديد بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيشمل العديد من الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم، طبقا للقانون المنظم للمؤسسة، ومنهم الذين تم تجديد مدة انتدابهم لمرة واحدة كما ينص على ذلك القانون. ومن بين الأسماء التي ستغادر المجلس الإداري للمعهد، إلياس العماري، وإبراهيم أخياط وحسن إدبلقاسم والصافي مومن علي، الذين لم يعد لهم الحق في انتداب آخر بالمجلس. كما سيغادر المجلس الإداري للمعهد ممثلو وزارات كل من الداخلية، والثقافة والاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي. وتتضمن المقاييس الموضوعية للجنة الترشيح بالمعهد الواجب توفرها في المرشحين لعضوية المجلس الإداري التوفر على الكفاءات الفكرية والثقافية العالية، علاوة على الانخراط في العمل الثقافي الهادف إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية، وأيضا تملك ثقافة وأخلاقيات المؤسسة، والالتزام بالمساهمة الفعلية في أعمال لجان المجلس. وبالإضافة إلى هذه المعايير الموضوعية السابق ذكرها، تشمل المعايير كذلك، أخرى تكميلية تهدف إلى ضمان التمثيلية الجهوية للأعضاء. كما تهدف هذه المعايير التكميلية ضمان مقاربة النوع، والتمثيلية القطاعية. وكان عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، صرح في وقت سابق ل»بيان اليوم»، أن «الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس يوجهون طلباتهم إلى العميد، طبقا للقانون، الذي يحيلها بدوره على اللجنة المختصة لدراستها وترتيبها، قبل أن تعيدها إليه لرفعها لجلالة الملك للموافقة عليها». وحسب القانون المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن المجلس الإداري يتألف من 40 عضوا بالإضافة إلى عميد المعهد الذي يرأسه، منهم 5 أعضاء يمثلون وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والثقافة، والاتصال. علاوة على رئيس جامعة ممثلا عن الجامعات يقترحه وزير التعليم العالي، ومدير أكاديمية ممثلا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقترحه وزير التربية الوطنية. وتخول للمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويتداول في البرامج المعدة المتعلقة بالأعمال التي يعتزم القيام بها، ويرفع رأيه فيها إلى الملك. وينص القانون على أن أعضاء مجلس إدارة المعهد يعينهم الملك، بناء على اقتراح عميد المعهد، لفترة انتداب مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة. ويضطلع المعد الملكي للثقافة الأمازيغية، حسب الظهير المحدث له، بمهمة الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية القائمة على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي، وطنيا وجهويا ومحليا، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. كما يعهد إليه بمهمة تعزيز مكانة الثقافة الأمازيغية في الفضاءات الاجتماعية والثقافية والإعلامية، وأيضا في الشأن المحلي والجهوي.
