توصلت جريدة «العلم» بالعديد من المعطايات التي تحدد المقاييس المطلوبة لعضوية مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وحصرتها أولا في الالتزام بالرؤية الواردة في الخطب الملكية بخصوص سياسة الدولة في مجال النهوض بالأمازيغية وخاصة خطاب العرش 2001 وخطاب أجدير من نفس السنة وثانيا في الالتزام كذلك بمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وثالثا في الانخراط في العمل الثقافي الهادف إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية ورابعا في التوفر على كفاءات فكرية وثقافية عالية وخامسا في الالتزام بالمساهمة الفعلية في أعمال لجان المجلس والمقياس السادس هو تملك ثقافة وأخلاقيات المؤسسة. وأضافت مقاييس مكملة أخرى منها التمثيلية الجهوية ومقاربة النوع والتمثيلية القطاعية. ويأتي الإعلان عن هذه المعطيات في الوقت التي راجت فيه أخبار حول احتمال قرب الإعلان عن لائحة الأعضاء الجدد الذين سيلتحقون بتشكيلة المجلس الإداري للمعهد الملكي وقد سبق لعميد المعهد، أحمد بوكوس، أن صرح لمنابر إعلامية أن مسطرة التعيين لم يشرع فيها بعد، مؤكدا أن ما يتم تداوله من أخبار حول تعيين أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، لا يستند إلى أي أساس، اعتبارا لأن المعهد «لم يتلق بعد أية إشارة لمباشرة مسطرة التعيين». وأفاد في حديث لهذه المنابرأن المعهد في الوقت الذي يحصل فيه على موافقة السلطات العليا، بعد انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري، سيشرع في المسطرة، حيث يتلقى العميد طلبات المرشحين ويحيلها على اللجنة المختصة لدراستها وترتيبها، قبل أن تعيدها إليه لرفعها لجلالة الملك للموافقة على تعيين أعضاء المجلس الجدد أو تجديد انتداب من لهم الحق في ذلك. وأكدت مصادر قريبة من المعهد الملكي أن اللجنة المكلفة بالتعيين والتمثيل، المخول لها النظر في ملفات المرشحين، ستواجه صعوبات كثيرة في ترتيبها، حسب الاستحقاق، علما أنها غير مخول لها الحسم في تعيين أعضاء المجلس، خصوصا وأن العديد من أعضاء المجلس الحالي لا يحق لهم تجديد عضويتهم بسبب استنفاذهم لولايتين انتدابيتين كما ينص على ذلك القانون. نفس المصادر عزت المتاعب التي يمكن أن تعترض اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين، إلى الإكراهات المرتبطة بصعوبة تعويض الأعضاء المنتهية ولايتهم خصوصا ما يتعلق باحترام التمثيلية داخل المجلس، بما فيهم أولئك الذين استنفذوا حق الاحتفاظ بعضويتهم، بعد أن أمضوا مدتين انتدابيتين التي يخولها القانون المنظم للمعهد، وأيضا صعوبة الفرز بين المرشحين نظرا لتقارب استجابتهم للشروط المطلوبة في ولوج المجلس. وينتظر أن يشمل تغيير المجلس الإداري للمعهد حوالي 12 عضوا تم تجديد تعيينهم مرة واحدة، كما ينص على ذلك القانون. وبدأت تتسرب أخبار عن المرشحين المحتملين للعضوية به من الشخصيات المعروفة بنشاطها الجمعوي والأكاديمي والعلمي والفني، تتوفر على الشروط والإمكانيات والكفاءات التي تؤهلها لذلك، بل ومنها من تمنحها التكهنات حظوظا وافرة لانتزاع مقعدها بالمجلس. وستنكب لجنة التعيين والتمثيل بالمجلس، وهي إحدى اللجان الدائمة الثلاثة بالمؤسسة، على دراسة ملفات الترشيح الواردة عليها لاختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة لشغل عضوية المجلس، قبل رفعها إلى رئيس مجلس الإدارة، عميد المعهد الذي يقوم بدوره برفعها إلى أنظار جلالة الملك للمصادقة على تعيينها. ويجب على كل مرشح أن يبدي رغبته في الالتحاق بمجلس إدارة المعهد، و أن تتوفر لديه المؤهلات والكفاءات اللازمة، وأن يكون مهتما بالشأن الأمازيغي، وقادرا على مواكبة سياسة المؤسسات فيما يخص الاهتمام والنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية. وحسب القانون المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن المجلس الإداري يتألف من 40 عضوا بالإضافة إلى عميد المعهد الذي يرأسه. منهم 5 أعضاء يمثلون وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والثقافة، والاتصال. علاوة على رئيس جامعة ممثلا عن الجامعات يقترحه وزير التعليم العالي، ومدير أكاديمية ممثلا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقترحه وزير التربية الوطنية. وتخول للمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويتداول في البرامج المعدة المتعلقة بالأعمال التي يعتزم القيام بها، ويرفع رأيه فيها إلى جلالة الملك. وينص القانون على أن أعضاء مجلس إدارة المعهد يعينهم الملك، بناء على اقتراح عميد المعهد، لفترة انتداب مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة. ويضطلع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حسب الظهير المحدث له، بمهمة الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية القائمة على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي، وطنيا وجهويا ومحليا، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. كما يعهد إليه بمهمة تعزيز مكانة الثقافة الأمازيغية في الفضاءات الاجتماعية والثقافية والإعلامية، وأيضا في الشأن المحلي والجهوي. ويتداول المجلس بمقتضى القانون في وضع النظام الداخلي للمعهد، والنظام الأساسي للموظفين، ووضع مشروع ميزانية المؤسسة وحصر حساباتها السنوية.
