بوكوس: التنصيص في الدستور على البعد الأمازيغي في الهوية المغربية سيعطي قوة اعتبارية لهذا المكون

رحب بالانتقادات البناءة وأكد أن دعم الجمعيات والجرائد الأمازيغية يتم في شفافية كاملة

أكد الدكتور أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي كان في «ضيافة المساء» أن حصيلة عمل المعهد
خلال السنوات الثماني الماضية هي حصيلة إيجابية، مبرزا أن مؤشرات كثيرة تدل على ذلك، مثل تدريس اللغة الأمازيغية وإحداث القناة الأمازيغية إلى جانب الكم الكبير من الأبحاث والدراسات التي شملت الثقافة الأمازيغية بتنويعاتها المختلفة. وأشار بوكوس إلى أن من حق جمعيات أمازيغية أن تنتقد المعهد، نافيا أن يكون إحداثه جاء بغرض الاحتواء، ومبرزا في الوقت نفسه أن الدعم المقدم للجمعيات يتم في شفافية وفي احترام تام للقوانين المنظمة، دون أن يستبعد إعادة التفكير في قضية دعم الجمعيات التي يرأسها أعضاء في المجلس الإداري للمعهد.
مسار حياة أحمد بوكوس :
- رأى النور سنة 1946 بمنطقة لخصاص، عمالة تيزنيت، وتلقى دراسته الابتدائية في مدينة أكادير ودراسته الثانوية في مدينة مراكش. وتابع دراسته الجامعية في الرباط في مجالات الآداب والتاريخ والبيداغوجيا، ما بين 1964 و1967، انتقل بعدها إلى باريس لاستكمال تكوينه في كل من الإثنولوجيا واللسانيات، ما بين 1970 و1974.
- حصل على دكتوراه السلك الثالث في العلوم الاجتماعية من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس سنة 1974، وعلى دكتوراه الدولة في اللسانيات، من جامعة باريس8 في سنة 1987.
- مارس مهمة التدريس كأستاذ للغة الفرنسية بالرباط (1967 1970)، ثم أستاذا بالتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (1974-2002). وبهذه الكلية، أشرف على عدد مهم من الأطروحات، خاصة في مجال البحث في الأمازيغية. كما تولى مهمة تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات الأكاديمية، من بينها المعهد العالي للآثار والتراث بالرباط (1986 – 1994). ويعمل خبيرا بقضايا اللغة والتربية لدى بعض المنظمات الوطنية والدولية. وهو عضو في اللجنة العلمية لشبكة اللسانيات الاجتماعية ودينامية اللغات AUPELF-UREF.
- 23 نونبر 2003 تم تعيينه خلفا لمحمد شفيق على رأس عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بعد أن اضطرت هذا الأخير أوضاعه الصحية إلى التخلي عن مسؤوليته داخل المعهد.
- بعد ثماني سنوات من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هل أنتم راضون عن حصيلة المجلس خلال هذه الفترة؟
أعتقد أن كل ملاحظ موضوعي وكل مهتم بالثقافة الأمازيغية في إطار الهوية الوطنية سيعترف بأن أشياء كثيرة تحققت، خلال الفترة الماضية، كما تدل على ذلك المؤشرات الموضوعية. الوضعية التي كانت عليها الثقافة الأمازيغية قبل إحداث المعهد كانت مزرية على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بتعليم الأمازيغية الذي كان غائبا بالمرة، أو على مستوى الإعلام أو البحث الأكاديمي الذي كان يقتصر على بعض الأعمال الأكاديمية المحدودة والدواوين الشعرية، بل حتى على المستوى النفسي كانت هناك عراقيل نفسية إزاء اللغة والثقافة الأمازيغية بشكل عام. الآن وبعد ثماني سنوات من إنشاء المعهد، تمكنا من إدماج الأمازيغية في التعليم المدرسي، حيث تمت تغطية المستويات الستة في المرحلة الابتدائية في 4300 مدرسة مغربية، ونجحنا في إحداث القناة الأمازيغية، وفيما يخص الإنتاج الثقافي، هناك العديد من الأنشطة والندوات والمهرجانات الخاصة بالثقافة الأمازيغية بشكل لم يكن من قبل. وعلى المستوى النفسي هناك نوع من الاعتزاز لدى المواطنين بانتمائهم إلى الهوية الوطنية ذات الروافد المتعددة وذات الأبعاد الإسلامية والأمازيغية والعربية.
الموقف من المنتقدين
- بعض من المنتقدين يؤكدون أن المعهد، خلال السنوات الثماني الماضية، بقي رهين مقتضيات الظهير المؤسس، بحيث أصبح مجرد معهد أكاديمي فشل في تفعيل دوره داخل الحركية الأمازيغية وقضاياها بشكل عام، ما تعليقكم؟
هذا الانتقاد غير وارد بالمرة، فإذا نظرنا إلى مقتضيات الظهير نرى أنه ينص على أن تأسيس المعهد جاء لإبداء رأيه في كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالثقافة الأمازيغية والمعهد يقوم بذلك. كما ينص كذلك على أن المعهد يتشارك مع المؤسسات العمومية في إطار تنفيذ سياسات الدولة في مجالات الإعلام والإنتاج الثقافي وغيره، والمعهد أيضا يقوم بذلك، حيث لدينا العديد من اتفاقيات الشراكة مع وزارة التربية الوطنية والداخلية والثقافة وغيرها من الوزارات، وهي اتفاقيات تسمح لنا بعمل مشترك مع المؤسسات الأخرى، تمكننا كمعهد من تنفيذ سياساتنا بشكل فعال. كذلك لدينا برامج مع المحيط القريب وهي الجمعيات العاملة في الحقل الأمازيغي وكذلك الجمعيات الوطنية الأخرى والدولية. ونحن لدينا حوالي 600 جمعية نشتغل معها باستمرار، وهذه السنة فقط تعاقدنا مع 400 جمعية ثقافية تشتغل في حقل النهوض بالثقافة الأمازيغية.
- (مقاطعا) عدد مهم من تلك الجمعيات يوجهون انتقادات لاذعة لكم كجمعية تماينوت أو أزطا؟
بالنسبة لقضية تماينوت، فأنتم تعلمون أن رئيسها عضو في المجلس الإداري، ربما توجد بعض الفروع المنتقدة، وهنا أريد أن أوضح أن المعهد يتوصل بطلبات الدعم من عدد فروع تماينوت. لكن، بشكل عام، موقف الجمعية واضح ويتجسد في التنسيق والعمل مع المعهد مع الاحتفاظ بمسافة نقدية وهذا من حقهم في نهاية المطاف.
- لكنكم تتهمون من طرف الكثيرين بأنكم تمارسون دور الاحتواء للقضية الأمازيغية والحد من فعالية الحركة الجمعوية المهتمة بها؟
اللبس الحاصل جاء بسبب أن أغلب «القيادات» التاريخية وجدوا أنفسهم داخل المعهد وهياكله، ومنهم على سبيل المثال قيادات أول جمعية ثقافية أمازيغية تم تأسيسها في المغرب وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وتماينوت وغيرهما من الجمعيات في الريف والأطلس، وبالتالي فالناس تعتقد أن ضم رموز الثقافة الأمازيغية هو احتواء وهذا غير صحيح.
- لكن بماذا تفسرون موقف أزطا، مثلا؟
لنكن صرحاء، نحن في بلد نطمح فيه إلى أن نكرس الديمقراطية، أي يتم احترام الآراء والحق في الاختلاف، بشرط أن تصب الانتقادات في مصلحة المؤسسات والصالح العام. بالنسبة لأزطا، مواقفهم التي اتخذوها هي من حقهم، أولا، وثانيا يمكن أن نجد لها تفسيرا في قربهم من تيار سياسي معروفة مواقفه من المؤسسات بشكل عام. وبرغم الاختلافات في الرأي، فالمعهد لا يقصي أحدا، وآخر لقاء نظمه الإخوان داخل أزطا، مثلا، كان حول تقييم حصيلة المعهد، ولقد شاركنا بوفد مهم في هذا اللقاء، ونحن كلما نظمنا لقاء داخل المعهد نوجه دعوات لأزطا وغيرها. نحن نعتبر أنفسنا مؤسسة عمومية تحاول خدمة الصالح العام ومنفتحة على سائر التيارات وليس لدينا أي إشكال مع الآراء المعارضة، نحن نؤمن بأن جمعيات المجتمع المدني لديها دور مهم فيما يخص القوة الاقتراحية، وكذلك الانتقاد بغرض البناء الإيجابي.
- أنتم تتهمون باستغلال ورقة الدعم لضبط العمل الجمعوي ومواقفه؟
لا، أبدا، هذا غير صحيح، وطريقة الدعم واضحة وقانونية وشفافة ولا أحد ينكر ذلك. فابتداء نتقدم كمعهد بإعلان يوضح الشروط القانونية والإدارية التي يجب احترامها من طرف كل جمعية ترغب في الحصول على الدعم. ثانيا لدينا محاور استراتيجية يجب احترامها، منها على سبيل المثال التركيز على فئة النساء والأطفال، ونشترط كذلك أن تعمل الجمعية أساسا في حقل الثقافة الأمازيغية، فأين الإقصاء من كل هذا؟
- (مقاطعا) لكن أن ينص دفتر التحملات على أن تتماشى الجمعيات مع سياسة المعهد، ألا يجعلها ذلك تابعة للمعهد وغير مستقلة عنه؟
نحن لدينا ثلاثة مبادئ نتعامل من خلالها مع النسيج الجمعوي، أولها مبدأ الاستقلالية، بمعنى أن الجمعيات لديها خطها الإيديولوجي والسياسي، والمعهد كمؤسسة وطنية عمومية تشتغل في إطار مقتضيات الظهير المؤسس. المبدأ الثاني هو ضرورة الاحترام المتبادل، حيث لا نفرض رأينا على أحد ويصعب علينا من جهتنا التعامل مع جهات تنتقدنا بشكل لاذع وغير موضوعي، ثم مبدأ الشفافية في تدبير المال العام، إذ إن المال العمومي يفرض احترام القوانين المعمول بها..
الشفافية ومراقبة المال العام
- في إطار الشفافية في تدبير المال العام، كيف تفسرون استفادة جمعيات من الدعم رؤساؤها أعضاء في المجلس الإداري للمعهد، أليس هذا تناقضا مع ما قلتموه برغم أن القانون لا يمنع ذلك، ألا ترون أن للأمر تكلفته «الأخلاقية»؟
لا بد أن أوضح هنا أن المعهد يمول مختلف الأنشطة المقبولة بغض النظر عن الجمعيات التي تتقدم بها، ويحدث بالفعل أن بعض الجمعيات تستفيد من الدعم مسؤولوها أعضاء في المجلس الإداري. هناك، مثلا، جمعية ذات بعد وطني رئيسها عضو في مجلس الإدارة والمعهد يمول بعض مشاريعها، وبكل صدق أؤكد أن هذا الرئيس يعتبر أن المعهد لا يدعم جمعيته بالشكل المطلوب، إن اللجنة التي تبت في طلبات الجمعيات هذا الرئيس ليس عضوا فيها. أعتقد أنه لا يجوز أن نرفض دعما مقدما لجمعية معينة فقط لأن رئيسها عضو بمجلس إدارة المعهد، علما أننا نشتغل بصرامة في تطبيق القوانين المنظمة، لكن هذا لا ينفي أننا نجد بعض المشاكل حيث تصلنا شكايات تتحدث عن توظيف سيء لأموال الدعم المقدمة للبعض.
- هل تقومون بعمليات افتحاص؟
كل جمعية تستفيد من دعم المعهد عليها أن تسلم حساباتها إلى مكتب خاص بالافتحاص، وإذا لم تستوف هذا الشرط نلغيها نهائيا من قائمة الجمعيات المستفيدة. وقد وصلتنا أصداء للأسف عن سوء تدبير للمال العمومي المقدم كدعم لبعض من تلك الجمعيات..
- لكن إلى جانب الجمعيات هناك جريدة كانت موجودة قبل تأسيس المعهد وتستفيد من الدعم على الرغم من أن خطها السياسي واضح ولا تدافع بالضرورة عن الثقافة الأمازيغية بالشكل الذي يراه المعهد وفق الظهير المؤسس، وهذا أمر يثير نقاشات ساخنة، علما أن المسؤولة الأولى عنها عضو بمجلس إدارة المعهد؟
المعهد يكتفي بشراء عدد محدود من أعداد هذه الجريدة قيمته 2000 درهم، مثلما نشتري نسخا من جرائد أمازيغية أخرى، إذ إن المعهد يشترط فقط أن تضم الجريدة على الأقل صفحة بالأمازيغية. ليس هناك دعم مالي مباشر ولكن نكتفي بإجراء تشجيعي متمثل في اقتناء عدد من النسخ، كذلك هناك الإشهارات التي نتعامل بها مع الجرائد الوطنية الأخرى.
- هل ترون، إذن، أن دعم جمعيات وجرائد رؤساؤها أعضاء في المجلس الإداري مسألة طبيعية ولا تحتاج إلى إعادة نظر؟
ممكن جدا أن نفكر بشكل جديد في طرح هذه المسألة ومناقشتها والدفع بامتناع الأعضاء عن المشاركة في لجنة من اللجان لدرء أي التباس.
ولاية المجلس الإداري
- تشرف ولاية أعضاء مجلس الإدارة على الانتهاء، أين وصلت لائحة المرشحين التي تتقدمون بها كعميد؟
أولا، أريد أن أنوه بالعمل الذي قام به هؤلاء الإخوان المؤسسون لكل الأعمال القائمة داخل المؤسسة، وهناك الكثير منهم بذلوا جهودا كبيرة واستمروا في العمل لمدة عشر ساعات يوميا، بينما أعضاء آخرون كانوا يكتفون بالحضور ليس إلا. وفيما يخص تشكيلة المجلس، تعلمون أن الظهير ينص على أن العميد بصفته رئيسا لمجلس الإدارة يتقدم باقتراحات تناقش داخل لجنة التعيينات وتضع لائحة مقترحة تناقش داخل مجلس الإدارة، ثم ترفع اللائحة النهائية إلى الدوائر الرسمية التي تحسم في الموضوع. لحد الآن المسطرة لم تبدأ بعد وما زلت أتوصل بطلبات الترشيح وهي كثيرة بالمناسبة وتشمل باحثين وأعضاء في جمعيات ثقافية أمازيغية وأعضاء بوسائل إعلام وهيئات سياسية.
- بالنسبة لطريقة الاختيار، البعض يرى أنها ارتجالية، مثلا، المجلس الإداري يضم فنانة يعتبر البعض أنها غير مؤهلة علميا، وفي المقابل لم يتم اختيار فنان من الريف أو الأطلس، ما هي المعايير التي تعتمد في الاختيار؟
المعيار الأساسي هو أن يكون لدى عضو المجلس الإداري حس استراتيجي ورؤية حول عمل المؤسسة ومصير الثقافة الأمازيغية في إطار مصير الثقافة الوطنية بشكل عام، وثانيا ضرورة مرعاة تمثيلية القطاعات. بالنسبة لهذه الحالة لا أحد ينكر أن هذه الفنانة قطب من أقطاب الأغنية الأمازيغية، ليس بالشكل الفلكوري، بل بالالتزام والحضور، الآن يمكن أن نتساءل عن وقع حضورها داخل مجلس الإدارة في مقابل وقع حضور شخص آخر ينتمي إلى حقل الجامعة مثلا، وهو صنف يتواجد بكثرة داخل مجلس الإدارة، نحن نبحث عن قيمة مضافة للمعهد والرأي العام حتى لا يقال إن المجلس يضم النخبة فقط، بل نريد أناسا لهم علاقة وطيدة بالواقع حتى لا تكون هناك قطيعة بين المجلس والواقع، ووجود هذه السيدة ساهم كثيرا في التعريف بالمؤسسة وما تقوم به إزاء الفنانين والمبدعين، ونعتبر أن وجودها مكسب، وما أتمناه شخصيا هو أن يكون فنانون آخرون أعضاء في الإدارة شرط أن تتوفر فيهم المعايير.
- بعد سبع سنوات على تأسيس المجلس الإداري ما هي النقط التي يمكنهم تداركها في التجربة الجديدة؟
في الدورة المقبلة سنقوم بتقييم تشخيصي للعمل الذي قام به مجلس الإدارة لتكتمل الصورة حول تجربة مجلس الإدارة، وهو الموضوع الذي نناقشه باستمرار.
أولا، عضو مجلس الإدارة يجب أن يكون ملتزما، بمعنى الحضور في الدورات وأعمال اللجن، وأن تكون له رؤية وبعد نظر بخصوص مستقبل ومصير الثقافة الأمازيغية وألا يبقى محصورا في الثقافة الأمازيغية فقط، بل لابد له من نظرة نسقية للمعطيات المتواجدة في الحقل الثقافي والسياسي، فلابد من الانفتاح على الثقافة العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية، ولابد له أيضا أن يكون فاعلا في محيطه، فنحن نريد أن تكون الأعمال والتحاليل التي تقوم بها المؤسسة مؤثرة من خلال التعريف بها وبلورتها.
- هناك حالة لعضو في المجلس يدافع عن فكرة الحكم الذاتي في الريف، ويعمل مع جمعية غير معترف بها، ألا ترون أن ذلك يؤثر على المجلس ويتعارض مع اختصاصه؟
هذه مسألة مهمة، وترتبط بمجال الحرية التي يمنحها المواطن لنفسه في علاقته بالمؤسسة التي يشتغل فيها..
- هذا حدث في إطار نشاط قام به المعهد، والمتمثل في قافلة تم تنظيمها في أوربا؟
رئاسة مجلس الإدارة استدعت هذا الأخ والأعضاء المرافقين، ووقع توضيح الأمر، وتم الإقرار بأن الأمر خطأ، وانتهى الأمر، ولكن فعلا هذه الإشكالية من الصعب ضبطها، فهناك بعض الباحثين الذين يمنحون أنفسهم مجال حرية واسع جدا، وهذه الإشكالية أنا أتصور أنه لا يمكن حلها إلا في إطار نقاش مفتوح وفي نفس الوقت صارم جدا، فمن الضروري التعبير عن الحرية لكن دون المساس بالأسس التي بنيت عليها المؤسسة.
- ما هي الأولويات التي سيتم بناء عليها اختيار الأعضاء المقبلين للمجلس؟
أولا، كل مرشح يجب أن يتقدم بتصور للعمل داخل المؤسسة، وأن تكون له القدرة على إنجازه، والالتزام باحترام الإطار المرجعي للمؤسسة، ونشترط أن يكون الأعضاء الجدد لهم نظرة إستراتجية.
- ما هي الأولويات؟
الأولويات هي للمجالات التي نعتبرها إستراتيجية، مثل التعليم الذي توجد فيه إشكالية توسيع وتعميم تدريس الأمازيغية من الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، ثم الرفع من جودة البرامج التي تبث على عدد من القنوات، وخاصة القناة الأمازيغية، لأن المضامين الحالية عليها مجموعة من الملاحظات، ثالثا الثقافة الأمازيغية تمر من مرحلة صعبة، أي المرور من ثقافة شفوية إلى ثقافة مكتوبة، وهو ما يطرح عددا من الإشكاليات، تشجيع المبدعين الذين يدونون، أيضا، من المحاور الأساسية للخطة الإستراتجية للمؤسسة، وضرورة العمل بشكل استعجالي على هذه المحاور هو ما سيحدد طبيعة الاختيارات المتعلقة بالأعضاء.
- راجت أخبار حول وجود مفاوضات مع أحمد أرحموش والدغرني لضمهم إلى المجلس الإداري؟
هذا غير وراد.
القناة الأمازيغية
- يروج، كذلك، حديث حول أن بعض أعضاء المجلس الإداري الحالي بدؤوا يحاولون تأسيس شركات للإنتاج ارتباطا بإحداث قناة للأمازيغية، هل هذا صحيح؟
إذا كان هذا الأمر صحيحا، فإن الأمر يتعلق بحالة غير طبيعية وغير عادية، فنحن لا يمكننا أن نكون طرفا وحكما في نفس الوقت.
- في حالة وجود ذلك فعلا؟
أعتقد أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون.
- هذا من بين أسباب الانتقادات الموجهة إليكم وإلى المجلس من طرف بعض الأعضاء والباحثين، بعدما لم يحصلوا على جزء من كعكة الإنتاج السمعي البصري؟
نحن نقوم بتحريات وننبه الإخوة ليختاروا بخصوص هذا الموضوع.
- هل تخصيص ست ساعات كاف لإرضاء المشاهد الأمازيغي؟
في الصيغة الأولى لإحداث القناة اقترحنا 12 ساعة، والإخوة مسؤولو الشركة أكدوا أن الأمر غير ممكن نهائيا لأنه مكلف، ويتطلب إمكانيات مادية وبشرية، ليتم الاتفاق على فترة بث ست ساعات، ولكن يوم السبت والأحد يتم تمديد هذه الفترة والأمر في الواقع مرتبط بالإمكانيات.
القناة الثانية تقول إنها تبث على مدار 24 ساعة، رغم أنها في الواقع تقوم بإعادة بعض البرامج وهو ما يمكن أن تلجأ إليه القناة الأمازيغية.
- هل أنتم راضون عن مستوى القناة؟
التشخيص يجب أن يراعي طبيعة المرحلة، فالقناة انطلقت في ظروف تميزت بالتأجيل والتعرض للضغوطات.
- من مارس هذه الضغوطات؟
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لعب دورا أساسيا، لأنه تقدم بالاقتراح، وساهم بشكل فعال ومنتظم في مناقشة مفهوم القناة الأمازيغية والخط التحريري، وشبكة البرامج والموارد البشرية وعرضنا المساعدة في هذا المجال.
هناك أشياء غير موجودة في القناة حاليا، فالمشاهد يرغب أيضا في الترفيه، فعلا القناة حاليا تبث برامج كثيفة فيها معرفة ومعلومات وحوارات بعضها قوي، لكن التخوف هو أن يحدث نوع من النفور، لذا لابد أن تستعين القناة بمهنيين راكموا تجربة، وتوظيف اللهجات المحلية لإحداث نوع من التوازن والانسجام، ولابد أيضا من الاحترافية،القناة هي مكسب، ولازالت في بدايتها ولابد لها من الانفتاح.
- مؤخرا طالب المحجوبي أحرضان بتدريس الأمازيغية في المدرسة المولوية، كيف تنظرون إلى هذا الطلب؟
أنا لا علم لي ببرامج المدرسة المولوية، وبالتالي سيصعب علي إبداء وجهة نظري في هذا الموضوع.
أسباب تعثر تدريس الأمازيغية
- بعد 7 سنوات من إقرار تدريس الأمازيغية، يلاحظ أن إقرارها في المدرسة المغربية صادفته عدة إكراهات تقنية وتنظيمية، وبطء في سيرورة تعميمها ونقص في الموارد البشرية. ألا تتحملون جانبا من المسؤولية في ما يخص واقع الأمازيغية في التعليم؟
ينبغي التأكيد، في البداية، على أن مسؤولية المعهد في ما يخص ملف تدريس الأمازيغية ليست مسؤولية تدبيرية، والتي تقع على كاهل وزارة التربية الوطنية، وإنما تتمثل مسؤولية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في لعب دور المكمل، من خلال المساهمة مع وزارة التربية الوطنية في وضع البرامج والكتاب المدرسي ودليل الأستاذ، وتكوين الأساتذة في إطار التكوين المستمر، وكذا المساهمة في عملية التتبع من خلال اللجنة المشتركة بين المعهد والوزارة. وبعبارة أدق، فنحن مساهمون ولسنا مسؤولين عن تدبير ملف تدريس الأمازيغية الذي يبقى من اختصاص الوزارة، وعلى كل حال، أعتقد أن المعهد قد قام بمهمته، فبالنسبة للكتاب المدرسي، مثلا، انطلقنا من الصفر في سنة 2003، واستطعنا أن نوفر الكتاب المدرسي من مستوى السنة الأولى ابتدائي إلى مستوى السادس ابتدائي، كما نجحنا في توفير التكوين للأساتذة، ونقوم بتكوين الأساتذة كلما طلبت منا الأكاديميات الجهوية ذلك. وللإشارة، فقد تقدمت 6 أكاديميات من بين 16 أكاديمية، بطلبات في هذا الصدد هذه السنة، على خلاف السنوات الأولى. والملاحظ أنه في الوقت الذي يتعين فيه أن تزداد تلك الطلبات سجلنا انخفاضا فيها.
- لكن بماذا تفسرون انخفاض هذه الطلبات في هذه السنة على خلاف السنوات السابقة؟
يرتبط الأمر في رأيي بما يمكن أن نسميه بمبدأ اتخاذ القرار على المستوى القاعدي، أي أن العلاقة بين الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية، هي علاقة لم تضبط بشكل مرض، إلى حد أنه في بعض الأحيان، نجد أن القرار في هذا الخصوص يكون قرار مدير الأكاديمية، ويتخذ حسب تصوره أو منظوره وفي بعض الأحيان تتحكم فيه الأهواء والمواقف الشخصية. كما أننا في أحايين أخرى نواجه بعدم وجود الموارد المالية اللازمة من أجل تنظيم دورات تكوينية وتلبية مصاريف إحضار مجموعة من الأساتذة من نيابات مختلفة إلى مركز معين. وفي اعتقادنا في المعهد فإن الوزارة تمد الأكاديميات والنيابات الجهوية بما يكفي من الأموال، وأنتم تعرفون حجم الأموال الضخمة المرصودة في إطار المخطط الاستعجالي. وفضلا عن ذلك، نعتبر أن من الإشكالات العويصة المطروحة في ما يخص ملف تدريس الأمازيغية، تلك المتعلقة بالموارد البشرية، فإلى حد الآن ما زالت الوزارة لم تخلق ولو منصبا ماليا واحدا يخصص لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الابتدائي، كما أنه على مستوى مراكز التكوين نفتقر إلى تكوين أساتذة متخصصين في الأمازيغية، وإنما هناك فقط أساتذة يبدون رغبتهم في التخصص في تدريسها دون أن يكونوا قد تلقوا أي تكوين بيداغوجي وديداكاتيكي بخصوصها. كما أن مشكل الموارد البشرية مطروح على مستوى الجامعة، ويكفي أن نورد أمثلة للتدليل على ذلك الخصاص، فهناك حاليا 3 مسالك هي: فاس، وجدة، آكادير، وأن 52 طالبا يتابعون دراستهم الأمازيغية على المستوى الجامعي، وأن أستاذا واحدا منح منصبا ماليا، فيما تم استقدام الأستاذة الآخرين من شعب أخرى (اللغة العربية، الفرنسية...)، فضلا عن غياب شعبة خاصة باللغة الأمازيغية في الجامعات.
مسؤولية الجهاز التنفيذي
- من خلال ما تقدمتم به، يبدو أن هناك جيوب مقاومة للإرادة المعبر عنها لإدماج الأمازيغية وإعادة الاعتبار إليها. في نظركم من المسؤول عن الوضع الذي تعيشه الأمازيغية اليوم؟
- لا أحد يمكنه أن ينكر أن الإرادة السياسية في ما يخص إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين واضحة ومعبر عنها بشكل جلي منذ سنوات من خلال خطاب العرش سنة 2001 وخطاب أجدير لنفس السنة، بيد أن المشكل في اعتقادي، يطرح على مستوى الجهاز التنفيذي.
- ما المطلوب من الحكومة لتجاوز هذا الوضع؟
أعتقد أن على رأس ما يتعين إنجازه من قبل الجهاز التنفيذي، هو «موقعة» اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، ضمن التعلمات الأخرى، وثانيا أن يعمل على مستوى الموارد البشرية وأساسا التكوين المستمر، كما يتعين على ذلك الجهاز وضع قوانين تضبط وتؤطر عملية إدماج الأمازيغية.
- لكن، ألا تعتقدون أن على المعهد ألا يقتصر على لعب دور المساهم إلى جانب وزارة التربية الوطنية، وأن يتحول إلى طرف فاعل في ملف تدريس الأمازيغية؟
ما نسعى إليه هو أن نكون طرفا فاعلا في ملف تدريس الأمازيغية، وهو أمر نطالب به دائما، كما أننا نسعى إلى أن نكون فاعلين من خلال مساهمتنا في أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والتي، مع كامل الأسف، متوقفة منذ ثلاث سنوات، فالمعهد لا يملك الصلاحية القانونية لمباشرة العمل في الميدان، ولكن الإمكانية المتوفرة لنا هي المساهمة عبر قناة اللجنة المشتركة مع الوزارة. ما ينبغي التأكيد عليه بهذا الصدد، هو أن المعهد غير مسؤول عن الوضعية الحالية المزرية لتدريس الأمازيغية، فما طلب منا بخصوص الكتب المدرسية والمعجم وتكوين الأساتذة تم توفيره.
الوزير الأول والأمازيغية
- تتهم فعاليات في الحركة الأمازيغية بأنه منذ تولي حزب الاستقلال، المعروف موقفه من الأمازيغية، الوزارة الأولى، تفننت بعض الوزارات في إفراغ خطاب أجدير من محتواه.
- بكل صدق واستنادا إلى تجربتي، دعوني أقول إجابة عن سؤالكم أنه في بداية ولاية الوزير الأول طلبت مقابلته، وقد استغربت أنه في ظرف يومين استجاب لطلبي، فذهبت لمقابلته بمعية أعضاء من المجلس الإداري للمعهد، حيث وجدناه بمعية كاتبة الدولة في التعليم المدرسي ووزير الاتصال، واستمع لآرائنا وأبدى خلال حديثه أن هناك إرادة سياسية ومسؤولة لإدماج الأمازيغية، لكنه حمل المسؤولية للوزراء المعنيين.
- لكن بعد سنتين ونصف من ولاية الوزير الأول عباس الفاسي، لم يتحقق أي شيء للأمازيغية باستثناء ميلاد القناة الأمازيغية بعد مخاض عسير؟
- بالفعل لم يتحقق أي شيء، ولكن الأمر يأخذ بعدا آخر يخص طريقة اشتغال الحكومة. هل هناك تنسيق بين الوزراء والمسؤولين؟ هل هناك خطة عمل موحدة أم أن كل وزير يشتغل على أساس برنامج الحزب الذي ينتمي إليه؟ أسئلة تطرح لكن الواقع هو أن ملف الأمازيغية يعرف تعثرات في السنوات الأخيرة.
دسترة الأمازيغية
- ترى بعض الفعاليات الأمازيغية أن إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين، لن يتحقق دون دسترة الأمازيغية والتنصيص عليها في القانون الأسمى للدولة؟
أكيد أن الحماية القانونية للغة والثقافة الأمازيغية أمر ضروري وسيساهم في توطيد هذا الاختيار، لأن هذا الاختيار وقع من الناحية السياسية من خلال خطابات ملك البلاد، فهذا واقع، إذا اعتبرنا أن الخطاب مبني على قوة قانونية بشكل من الأشكال، هذا حاصل، إلا أنه بحكم أن الدستور هو القانون الأسمى فإذا تم التنصيص على البعد الأمازيغي في الهوية المغربية والثقافة المغربية فهذا سيعطي قوة اعتبارية لهذا المكون، وإذا نظرنا إلى تجارب دول أخرى، مثل كندا، فسنجد أنهم سبقونا في مجال الدفاع عن اللغة الفرنسية أمام اللغة الإنجليزية، فيما يتعلق بالكيبيك، فهم يعيرون اهتماما كبيرا للقوانين، لأن القوانين تكون ملزمة للمؤسسات، هذا جانب، وجانب آخر هو أن التنصيص في الدستور على اللغة الأمازيغية لا يكفي، هو شرط ولكنه ليس كافيا، فهناك مجموعة من الدول في العالم التي ترسم عددا هائلا من اللغات ولكن على أرض الواقع نجد لغة واحدة هي اللغة المهيمنة، مثال ذلك جنوب إفريقيا، فبعد زوال الأبارتيد تم ترسيم 11 لغة إلى جانب الإنجليزية التي كانت سائدة من قبل ولكن اللغة الإنجليزية هي التي ما زالت مهيمنة، وهناك أمثلة أخرى في بعض المستعمرات الفرنسية أو الإنجليزية السابقة، هذا من حيث المبدأ، لكن، من الناحية العملية، هذا الأمر يستدعي مجموعة من الشروط إذ لا يكفي أن تقول في الدستور إن هذه اللغة لغة رسمية ونجدها في المدرسة وكلغة للعمل، فنحن نعرف الواقع، فاللغة الفرنسية ليست لغة رسمية ولا وطنية ولكن بالملموس عندما نتوجه إلى القطاع المنتج اللغة الفرنسية هي اللغة المعتمدة، واللغة المعتمدة في التوظيف هي الفرنسية أو الإنجليزية، وقليل جدا من المدراء من يطلبون من المترشحين للعمل إتقان اللغة العربية.
منع الأسماء الأمازيغية
- بالنسبة لمنع الأسماء الأمازيغية، هناك اليوم حوالي 21 حالة، ما دور المعهد في هذه القضية؟
بالنسبة للمعهد حينما يتوصل بشكاية أو بطلب فهو يتصل بالمسؤولين في وزارة الداخلية بشكل مباشر، وجميع القضايا التي عرضت على المعهد في هذا الصدد حلت بكاملها، بل هناك مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا إن القائمة التي كانت موجودة قد ألغيت وأعطيت تعليمات بإلغائها، ولكن هناك حالات نسمع بها من خلال الجرائد والجمعيات.
- وبماذا تفسرون هذا المنع؟
ربما على الصعيد المحلي أو الجهوي يكون بعض المسؤولين عن الحالة المدنية غير عارفين بالمستجدات، وهذه الحالات، على حد علمي، وجدت حلا لها، وهي في غالب الأحيان أسماء عادية. والتخوف ليس له أساس، لأن الشيء الذي يحفز المواطن على الوحدة هو امتلاك قيم مشتركة، والقيمة الأساسية هي قيمة المواطنة.
- هناك جمعيات أمازيغية تتهم الدولة بمواصلة نوع من الميز العنصري ضد الأمازيغية وقدمت تقارير بذلك إلى المنظمات الدولية؟
مثل هذه الاتهامات غير صحيحة وتتناقض مع الحقيقة، يجب أن نقتنع بأنه ليست هناك نية مبيتة لكي يكون الأمازيغيون من الدرجة الثانية أو الثالثة.
- بعض الجمعيات طالبت الاتحاد الأوربي بالتراجع عن منح المغرب وضعية متقدمة بدعوى خرق حقوق الأمازيغ؟
أعتقد أننا يجب ألا نذهب إلى هذا الحد وأن هذا أمر غير صائب، ربما تكون لدينا اختلافات فيما يتعلق بتدبير ملف الأمازيغية ولكن هذا فيه نقاش داخلي بيننا.
- ألا يؤدي هذا في نظركم إلى تدويل القضية الأمازيغية؟
هناك محاولات للتدويل، أكيد، إلا أن المنظمات الدولية هي قبل كل شيء في خدمة حقوق الإنسان وتساعد بعض الدول التي ربما ما زالت لم تستوعب جيدا أهمية حقوق الإنسان أو لديها بعض الممارسات التي لا تخدم حقوق الإنسان يمكن أن يكون للمنظمات الدولية دور مساعد أو بيداغوجي، فدورها هو مساعدة الدول وليس خلق حزازات أو المبالغة في هذه المشاكل، فهذه تناقضات في الشعب المغربي وليست خارج الشعب المغربي، لأن هذا شأن وطني قبل كل شيء.
- ظهرت بعض الجمعيات باسم الصداقة مع إسرائيل وكانت هناك زيارات لبعض الأمازيغيين إلى إسرائيل، أنتم ما رأيكم في هذا الموضوع؟
أعتقد أن الروابط بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني هي روابط متينة والشعب المغربي في أكثر من مرة أبدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن أي فئة تشعر بأنها متضررة أو أن حقوقها مهضومة يجب أن تتضامن معه، ومثال الشعب الفلسطيني هو نموذج يجب الاقتداء بنضاله، وهذا ما يجعلنا نتضامن معه في نضاله ضد إسرائيل التي تمارس أنواعا شتى من الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني. ما هو واضح هو أن الاهتمام الأساسي للصهاينة هو مصالحهم ومصالح كيانهم ودولتهم، أما التحالف معهم بشكل من الأشكال فلا يمكن إلا أن نكون ضحيته، لأنهم أقوى منا.
- هل هو بحث عن المكانة؟
لا أظن، ربما البحث عن نوع من التمايز.
- هناك توجه إلى تسييس الأمازيغية والمطالبة بإنشاء أحزاب سياسية، ما رأي المعهد؟
المعهد يرى أن الأمازيغية هي واقع ثقافي حضاري ولغوي وبالتالي لا يمكننا نفي هذا الأمر أو إلغاؤه، إذن، الحديث عن الأمازيغية والهوية الأمازيغية لا علاقة له بالعصبية، وأطروحتنا أن في البلاد قانونا لتأسيس الأحزاب وكل من أراد تأسيس حزب يجب أن ينضبط للقانون والمساطر والنصوص التي تسري على الجميع.
- هناك حديث عن قرب إعلان فعاليات أمازيغية عن تأسيس حزب سياسي جديد، بعد تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي، كيف تنظرون إلى محاولة تسييس الأمازيعية؟
في هذا الصدد هناك أطروحتان: الأولى تقول إن الأمازيغيين مثلهم مثل باقي المواطنين لديهم الحق في تأسيس تنظيمات سياسية، وأطروحة ثانية تقول إن القضية الأمازيغية ربما ستربح أكثر إذا أدمجت في برامج مختلف التنظيمات السياسية ويكون حضور للمناضلين الأمازيغيين في الأحزاب السياسية، حضور جدي ونافذ، وأنا شخصيا أميل إلى الأطروحة الثانية.