كشفت مصادر أمازيغية أن الأسابيع الماضية عرفت اتصالات باشرتها جهات في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع عدد من رموز الحركة الثقافية الأمازيغية من أجل إقناعهم بالانضمام إلى تشكيلة المجلس الإداري للمعهد، وملء الفراغ الذي تركته مغادرة «جيل المؤسسين» بعد انتهاء مدة انتدابهم الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يلزم عميد المعهد ولجنة التعيين والتمثيل، المخول لهما النظر في ملفات المرشحين، بالاقتصار على الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشيحها، وإنما يمكن أن تضم التعيينات التي سيكشف عنها في الأسابيع القادمة أسماء خارج لائحة الترشيحات، لكنها تحظى بموافقة السلطات العليا. ووفق نفس المصادر، فإن الاتصالات التي جرت كانت شبيهة بتلك التي باشرها صاحب «البيان الأمازيغي» محمد شفيق، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس عميدا ل«إيركام»، وتوجت باستقطاب أسماء بارزة من أمثال حسن إذبلقاسم، الرئيس الأسبق لجمعية تامينوت، وإبراهيم أخياط، رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، ومحمد الشامي وغيرهم، متوقعة أن تضم لائحة الأعضاء الجدد، الذين سيلتحقون بتشكيلة المجلس الإداري، أسماء بارزة في الحركة الثقافية الأمازيغية لم تتقدم بملفات ترشيحها لعضوية المجلس، لكنها «ستكون قيمة مضافة للمجلس»، تقول المصادر. وحسب ما توصلت إليه «المساء» من معلومات، يأتي على رأس قائمة الأسماء التي تم الاتصال بها، المحامي والرئيس الأسبق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أحمد أرحموش، والرئيس السابق لمنظمة تامينوت، عبد الله حيدوس، الذي يقدم على أنه مرشح أحمد بوكوس. كما شملت الاتصالات شخصيات معروفة بنشاطها الجمعوي والحقوقي من أمثال محمد الزياني، ناشط جمعوي والرئيس الأسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، وحرش الراس علي (الرشيدية). وفي الوقت الذي تتردد فيه أسماء لطيفة الدوش، رئيسة تامينوت، ومحمد حنداين، والحسين وزاني، وبلقاضي، وأوبلا إبراهيم، كأسماء مرشحة لعضوية المجلس الإداري المقبل، أكد المحامي أرحموش صحة الأخبار التي تتحدث عن وجود اتصالات تروم ضمه إلى تشكيلة المجلس. وقال في اتصال مع «المساء» إن «طموحنا وموقفنا الذي عبرنا عنه منذ سنوات بخصوص مؤسسة غير مستقلة وذات طبيعة استشارية، مؤسسة للواجهة تعمل على استهلاك 7 ملايير في السنة دون أن تحقق نتائج وغير قادرة على التفاوض مع الحكومة ومؤسسات الدولة، يجعل إمكانات التحاقنا بالمجلس الإداري مستبعدة»، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من عمل المعهد لم تتحقق مأسسة الأمازيغية، وأن المدخل لتلك المأسسة هو المدخل الدستوري. إلى ذلك، أشارت مصادر من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى أن الكشف عن هوية الأعضاء الجدد، الذين سيلتحقون بالمجلس الإداري، لن يكون في الأسابيع القليلة المقبلة، متوقعة أن يتم ذلك في أكتوبر القادم بمناسبة الذكرى التاسعة لخطاب أجدير المؤسس للمعهد (17 أكتوبر 2001)، أو عشية انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري مطلع السنة المقبلة. من جهة أخرى، كشف مصدر من الحركة الأمازيغية أن موضوع رفض أو قبول مرشحي الأحزاب السياسية لعضوية المجلس الإداري الجديد، الذي كان من المفروض أن تتم مناقشته، ترك أمر البت فيه للسلطات العليا على اعتبار أنه يفوق اختصاص اللجنة المكلفة بالتعيين والتمثيل. وفي رأي المصدر ذاته، فإن عدم الإفراج عن لائحة أعضاء المجلس الإداري الجديد إلى حد الساعة مرده عدم تلقي أي رد بخصوص تلك الترشيحات من قبل المستشار الملكي محمد المعتصم، الذي ورث ملف الأمازيغية عن الراحل مزيان بلفقيه. جدير ذكره أن مجلس الإدارة يتكون من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم خمسة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال، ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه الملك باقتراح من وزير التعليم العالي، وكذا مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه الملك باقتراح من وزير التربية الوطنية .ويتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد. ولهذه الغاية، يتداول المجلس في البرامج المعدة لسنة أو لعدة سنوات، والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها لرفع رأيه إلى الملك حول القضايا التي يعرضها عليه أو التي تعتبر ضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه في المادة 3 من الظهير المحدث للمعهد.
