لم تندمل بعد الجروح النفسية الغائرة التي خلفتها تصريحات المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة درعة، ضد الطبيبين الأخصائيين بمستشفى الدراق بزاكورة وبعده بتزنيت والتي اعتبرها المتضررون، بمثابة تحريض صريح وعلني للساكنة بالمنطقة ضد الجسم الصحي بالجهة، ومؤامرة، حيكت بإمعان للهروب والتنصل من المسؤولية وتمويه الرأي العام عن القضايا الجوهرية والمشاكل الحقيقية، التي تتراكم يوما بعد يوم على القطاع بالجهة، والتي عجلت به نحو قاعة الإنعاش لإطالة فترة الاحتضار. وأمام تمادي ذات المسؤول في غيه المكشوف واستمراره في ممارسة «ديكتاتوريته «المعهودة، وبعدما سد الأفق في وجه أصحاب البذلة البيضاء بجهة سوس ماسة درعة، وغابت المقاربة التشاركية وغاب معها الحوار المسؤول والبناء الذي يعتبر ركيزة التدبير الإداري الحكيم لجأ المتضررون إلى الوزير الوصي على القطاع ليتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإخماد نيران الانتقام التي طالت العديد من الأطر الطبية والتمريضية التي تعرضت إلى إهانات و»محاكمات صورية داخلية» من خلال تقديمهم إلى المجالس التأديبية وتحميلهم نواقص ونتائج التدبير العشوائي والسلوكات المزاجية التي تطبع الممارسة الإدارية للمسؤول على القطاع بالجهة. هذا، وقد كشفت الرسالة التي وجهها المكتبان النقابيان لكل من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والتي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى وزير الصحة،عن سوء التدبير الجهوي للصحة بسوس والمبني أساسا على الاستفزازات المتواصلة وعلى القرارات الانفرادية وعلى فبركة ملفات واهية من نسج خيال الواقف وراءها بهدف التضييق على الإطارات النقابية النزيهة وكتم أنفاس نساء ورجال الصحة غير الموالين لفلكه، ولجم ألسن منتقدي الاختلالات التسييرية أو المتحدثين عن الفوضى التي تعم جل المرافق والصروح الصحية بالمنطقة، وطالب المحتجون الوزير الوصي على القطاع ،من خلال نفس الرسالة، بفتح تحقيق آني للوقوف على التجاوزات الخطيرة التي تعيش على إيقاعها المنظومة الصحية بسوس ماسة درعة والضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه العبث بمصير القطاع بالجهة الذي يعاني منذ سنتين من احتقانات وتطاحنات ومزايدات سياسوية ضيقة. فكل المتتبعين للشأن الصحي بالجهة يستغربون لشساعة الهوة،بين قيمة الأوراش الكبرى المفتوحة مركزيا والعمل المضني والدؤوب الذي يوقع عليه الوزير الوصي، الذي يصل النهار بالليل لوضع المنظومة الصحية في البلاد على السكة الصحيحة ،والتي زاغت عنها بسبب السياسات العشوائية الفاشلة المتعاقبة على تدبير القطاع، البالغ الأهمية والحساسية الاجتماعية، وبين السياسة التجميدية المقاومة للإصلاح والتطور بجهة سوس ماسة درعة.