الداخلية برأتهم من تهم الاغتصاب والإرغام على تقبيل الأحذية

توقيف 4 عناصر من القوات المساعدة بعد الإساءة لبائع متجول
دخلت بنود البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نشرت أوائل هذا الشهر في الجريدة الرسمية، حيز التطبيق، وهو الأمر الذي يترجمه إقدام وزارة الداخلية على إصدار قرار بتوقيف أربعة عناصر من القوات المساعدة بقيادة «اغواطيم» أثبت البحث الذي قامت به مفتشية القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) تعريضهم لبائع متجول للمعاملة السيئة داخل مقر القيادة.
فبالرغم من أن البحث الداخلي الذي قامت به مفتشية القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) بتعليمات من وزارة الداخلية قد برأ ساحة العناصر الأربعة من القوات المساعدة بقيادة «اغواطيم» من تهمة التهديد بالاغتصاب والإرغام على تقبيل الأحذية في حق بائع متجول، إلا أن ذات البحث أكد واقعة تعرض البائع للمعاملة السيئة داخل مقر القيادة.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الحوز أن ما تضمنته الشكاية التي رفعها أحد الباعة المتجولين بشأن تعرضه للتهديد بالاغتصاب وإرغامه على تقبيل الأحذية ثبت أنه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت هذه السلطات بهذا الخصوص، في بيان عممته على وسائل الإعلام، أنه «بمجرد توصلها بشكاية تقدم بها أحد المواطنين يدعي فيها تعرضه للضرب والجرح على يد أربعة عناصر من القوات المساعدة بمقر قيادة «اغواطيم»، حيث هددوه بالاغتصاب، حسب ما صرح به، كما أرغموه على تقبيل أحذيتهم، قامت مفتشيه القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) بتعليمات من وزارة الداخلية بإجراء بحث داخلي». وأضافت أن البحث الداخلي أظهر أن الأمر يتعلق بمشادة كلامية نشبت بتاريخ 14 يوليوز الجاري بين عنصرين من القوات المساعدة كانا يرتديان زيا مدنيا وبائع متجول، أحس خلالها المعنيان بإهانة من طرف البائع مما دفعهما للعودة بلباسهما الرسمي لاقتياده إلى مقر القيادة حيث تعرض لمعاملة سيئة».
وأعلنت على أنه «ومن خلال التحريات ثبت أن ادعاءات البائع المتجول حول التهديد بالاغتصاب وتقبيل الأحذية هي مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة»، مشيرا إلى أنه تم توقيف العنصرين المتهمين عن العمل مع اتخاذ الإجراءات التأديبية طبقا لنظام القوات المساعدة.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية بادرت بفتح تحقيق بمجرد توصلها يوم 15 يوليوز2013 بشكاية المواطن المعني فاتخذت الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في حق العنصرين المخالفين.