«مجلس وطني للأمن» خوفا من المغرب أصبح المغرب في وضع لا يحسد عليه أمام جارته الشمالية، إسبانيا، بعد أن بدأت الأخيرة تعتبر أن المملكة المغربية باتت تشكل مصدر تهديد حقيقي ينذر بشن حرب وشيكة على المملكة الإسبانية، وهو ما يستدعي حماية أراضيها من أي خطر يحذق بها. فقد صادق مجلس الوزراء الإسباني، في نهاية الأسبوع الماضي، على إنشاء المجلس الأعلى للأمن، المؤسسة الجديدة التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي أنيطت بها كل القضايا الأمنية والاستخباراتية، وتم اعتبارها «وصيفة للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه العاهل الإسباني». وتكشف حكومة ماريانو راخوي أن إنشاء المجلس الأعلى للأمن، والاختصاصات التي أنيطت به، يعبر عن رغبتها بسحب بعض الاختصاصات من المجلس الوطني للدفاع، الذي يرأسه العاهل الإسباني، من جهة، ومن جهة ثانية وضع القضايا والملفات الأمنية الحساسة في يد الحكومة المدنية. ويندرج إنشاء هذه المؤسسة في إطار تحصين الجارة الشمالية للمغرب، من أي تهديدات خارجية، في إشارة واضحة إلى أن المغرب يشكل مصدر إزعاج وقلق للبوابة الأوروبية الجنوبية. وحسب ما رشح من مصادر إعلامية إيبيرية، فإن إسبانيا، في حال دخولها الحرب مع المغرب، لا يمكن أن تعول لا على الاتحاد الأوربي ولا على منظمة حلف شمال الأطلسي. وتباينت وجهات النظر حول خطوة الحكومة الإسبانية، بين من يعتبر أن إنشاء المجلس الوطني للأمن يأتي في سياق توازن الاختصاصات مع المجلس الوطني للدفاع، وعلى وجه التحديد بين العاهل الإسباني خوان كارلوس، الذي يرأس المؤسسة الثانية، وبين رئيس الحكومة، الذي يرأس المؤسسة الأولى، وبين من يرى أن المؤسسة الجديدة سيعهد إليها بتتبع الملفات والقضايا التي تخرج عن سيطرة المؤسسة السابقة. وهناك رأس ثالث يرى أن إقحام المغرب، باعتباره يشكل خطرا على أمن إسبانيا، ما هو إلا وسيلة من أجل فرض وجود المجلس الوطني للأمن. فالمغرب وإسبانيا اللذان تربطهما علاقات غير مستقرة، متوترة حينا وصافية أحيانا كثيرة، يشتركان في العديد من الملفات العالقة التي قد تكون شرارة لحرب بين الدولتين الجارتين. فمدريد تتخوف دائما أن يثير المغرب قضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، من أجل استعادتها، وهو الأمر الذي لا تريد أن تقبل به في أي حال من الأحوال. كما أنها تعتبر قيام المغرب بالتنقيب عن البترول في عرض سواحله يمكن أن يشكل مصدرا لأي توتر محتمل ينتهي بمناوشات تفضي إلى الحرب المفتوحة.