أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن مجانية الولادة تعد مبدأ لا رجعة فيه، وأن التقليص من وفيات الأمهات والأطفال يمثل أحد أهم أولويات وزارة الصحة حاليا، مشيرا أن بعض الحوادث العرضية التي يمكن أن تسجل هنا وهناك لنساء يلدن خارج غرف الولادة ليست وليدة اليوم ولا تعد بالضرورة مؤشرا على خلل في نظام التكفل بالنساء الحوامل. وذكر وزير الصحة، في جواب عن سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الاثنين، بالجهود التي قامت بها الحكومات السابقة من أجل إقرار مجانية الولادة واقتناء الآليات الكفيلة بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة للنساء الحوامل، مشيرا في ذات الوقت أن العديد من هذه الآليات ظلت غير مشغلة بسبب مشاكل في الأطر الطبية المتخصصة، وهو ما تعمل الوزارة حاليا على تجاوزه من خلال تكوين الأطر المؤهلة لتشغيل تلك الآليات، زيادة على قيامها (الوزارة) بإجراءات جديدة لضمان مجانية التحاليل المرتبطة بالحمل والولادة، وكذا المضاعفات التي يمكن أن تنجم عن عملية الولادة. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تندرج في سياق الأهداف التي سطرتها الحكومة الحالية من أجل خفض معدل وفيات الأمهات إلى 50 لكل 100 ألف ولادة حية وخفض معدل وفيات الأطفال من 30.5 لكل ألف ولادة حية إلى 20، وكل ذلك ضمن الإستراتيجية الحالية للوزارة في أفق 2016. واستعرض الوزير مختلف الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل ضمان حماية الأم ومولودها وإحاطتهما في مختلف مراحل الحمل والولادة بالرعاية الطبية اللازمة، مشيرا على الخصوص إلى ضمان مجانية الولادة الطبيعية والقيصرية في مختلف المستشفيات العمومية ودور الولادة، ومجانية زيارات المواكبة الطبية في حدود أربع زيارات قبل الولادة وثلاثة بعدها، إضافة إلى مجانية التحاليل البيولوجية ذات الصلة، وتوفير الأدوية الحيوية والأساسية والتجهيزات ووسائل التوليد، وتزويد النساء الحوامل بالحديد وحامض الفوليك والأمهات المرضعات بفيتامين (أ). كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز قدرات مهنيي الصحة في مجال صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، والرفع من عدد المناصب المخصصة للأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال والإنعاش والتخدير. وفي إطار تعزيز سياسة القرب بالمناطق النائية، ذكر الوزير بإنشاء مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة للولادة بالوسط القروي، ووضع وتفعيل مقاييس موحدة لتنظيم الخدمات الصحية المتنقلة حول صحة الأم، وتزويد الأقاليم بوسائل التنقل والتسيير من أجل تغطية جميع الجهات صعبة الولوج. وأشار الوردي إلى استعداد الوزارة للإنصات إلى المواطنين من أجل معالجة المشاكل التي يمكن أن يواجهوها على هذا المستوى، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم الاقتصادي الأخضر 08 01 00 53 53.