موقف حازم للمغرب قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محمد ضريف، أول أمس الخميس، إن تراجع مجلس الأمن الدولي عن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان جاء نتيجة الموقف الحازم للمغرب. وأوضح محمد ضريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموقف الحازم للمغرب، وخاصة المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع العديد من قادة الدول التي لها دور في هذا الملف، كان له تأثير كبير في التراجع عن مبادرة توسيع مهمة المينورسو. محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري تأكيد الحكم الذاتي قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي أن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع الخميس يثبت مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد قابل للتفاوض، مستنتجا أن الأمر يتعلق بخطوة «تعترف بكل المسار وبالمجهودات التي بذلها المغرب منذ 2007 (وحتى الآن) بهذا الشأن». وأكد السليمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على هذا القرار، أن هذا الأخير يشجع النموذج المغربي في مجال حقوق الإنسان وبالتالي يتبنى الآلية الوطنية المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية وحيدة تشتغل في هذا المجال بكافة التراب المغربي وأعطاها بالتالي مصداقية وشرعية جديدتين. منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات تسوية سياسية عاجلة قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تاج الدين الحسيني، إن القرار الذي صادق عليه الخميس مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، تكريس لطموح المجتمع الدولي في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع. وأوضح تاج الدين الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يؤكد على ضرورة استجابة الجزائر و(البوليساريو) لطموح المجتمع الدولي المتمثل في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع، وذلك اعتبارا للربط الجدلي الذي أصبح قائما بوضوح بين قضية الصحراء والوضع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، خاصة مالي. تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية تتويج للتعبئة الشاملة أكد طارق اتلاتي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أن مصادقة مجلس الأمن، أول أمس الخميس، على القرار المتعلق بالصحراء المغربية يعتبر نصرا للدبلوماسية المغربية وتتويجا للتعبئة الشاملة التي انخرط فيها المغاربة ملكا وحكومة وشعبا. وأوضح الباحث في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار الأممي يعكس في المقام الأول «الدور الهام والمحوري الذي اضطلعت به الدبلوماسية الملكية التي أبانت مرة أخرى على قوتها في ضبط توازنات ملف قضية الوحدة الترابية». طارق اتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية