حدد مكتب الصرف في آخر دورية له صادرة الأسبوع المنصرم أسعار الخدمات التي سيتلقاها المكلفون السعوديون من الحجاج المغاربة. فبخصوص الوكالات التي تسوق منتوجا من الدرجة الأولى حدد مكتب الصرف المبلغ المالي لكل حاج في 43 ألف درهم. وبالنسبة للوكالات التي تسوق منتوجا من الدرجة الثانية فالمبلغ حدد في 32 الف درهم. أما فيمايتعلق بالوكالات التي تسوق منتوجا اجتماعيا فالمبلغ المالي لك حاج حدد في 29 الف درهم. وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية قد حددت في وقت ستبق أسعار المنتوجات التي سيتم تسويقها من طرف وكالات الأسفار، المسموح لها بتنظيم عملية الحج لموسم 2010 ،مشددة على ضرورة الالتزام بدفتر التحملات وبنود العقد المبرم مع الحجاج تفاديا لبعض السلوكات المشينة التي ميزت الموسم الماضي. وتتميز أسعار هذه السنة،بارتفاعات متفاوتة حسب صنف المنتوج، برره رئيس جامعة وكالات الاسفار لحبيب لعلج بجودة الخدمة أثناء تأدية المناسك بالأراضي المقدسة و بالتعديلات الجديدة في لائحة الإسكان. فبالنسبة لمنتوج الدرجة الأولى بنصف إعاشة، يصل السعر إلى 80 ألف درهم للشخص الواحد كحد أقصى في الغرفة الثنائية، و68 ألف درهم للشخص الواحد في الغرفة الثلاثية، و60 ألف درهم للشخص الواحد في الغرفة الرباعية. وبخصوص منتوج الدرجة الثانية بنصف إعاشة، تم تحديد السعر في 68 ألف درهم للشخص الواحد كحد أقصى في الغرفة الثنائية، و58 ألف و500 درهم للشخص الواحد في الغرفة الثلاثية، و55 ألف درهم للشخص الواحد في الغرفة الرباعية. أما فيما يتعلق بمنتوج الدرجة الثالثة بدون إعاشة، فيصل سعر الغرفة الرباعية للشخص الواحد 38 ألف درهم والى 31 ألف درهم للشخص الواحد في الغرفة الخماسية . هذه الأسعار، حسب رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار، لا تتضمن مصروف الجيب الخاص للحاج، ويمكن للوكالات أن تسوق منتوجا ممتازا اكثر جودة من الأصناف الثلاثة التي حددتها الوزارة شريطة التقدم بطلب إلى هاته الأخيرة يحدد تفاصيل الخدمات والفنادق المزمع تسويقها. وقد تم تحديد دفتر تحملات خاص بكل درجة ، يقول لحبيب لعلج ، يحصر المسافة الفاصلة بين الفنادق والحرم المكي وخدمات الاستقبال والنظافة والمطاعم وتحويل العملة وتدابير أخرى تحمل مسؤولية مقام الحجاج للوكالات المؤطرة لهم. فبالنسبة لمنتوج الدرجة الأولى، شددت وزارة السياحة على ضرورة أن تقع الفنادق بشوارع رئيسية داخل مسافة لا تتعدى 800 متر كحد أقصى عن الحرم المكي بمكةالمكرمة و300 متر كحد أقصى عن الحرم المدني بالمدينة المنورة. وبخصوص منتوج الدرجة الثانية،ألزمت الوزارة وكالات الأسفار بتوفير فنادق داخل مسافة لا تتعدى 1000 متر كحد أقصى عن الحرم المكي و300 متر كحد أقصى عن الحرم المدني بالمدينة المنورة. أما فيما يتعلق بمنتوج الدرجة الثالثة،فمسافة الإقامات لن تتعدى 1500 متر كحد أقصى عن مكةالمكرمة و500 متر عن الحرم المدني .وهي إقامات مفروشة بدون إعاشة على أساس خمسة أشخاص كحد أقصى بالغرفة الواحدة، مع توفير مطبخ جماعي لكل أربعة غرف.