أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق يوم الثلاثاء الماضي أهمية التنسيق بين البرلمان والوزارة لإقناع المواطنين بأن الحج مسألة تربوية شرعية ودينية ولا علاقة لها باكتساب اللقب ولا بالتنافس الاجتماعي. وأوضح التوفيق، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين خصص لمناقشة المشاكل التي عانى منها الوفد المغربي للحج، أن البرلمانيين قادرون بحكم قربهم من المواطنين ومن المشاكل التي يتعرضون لها عند أداء مناسك الحج على شرح مضمون هذه الفكرة. وأضاف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبذل مجهودات جبارة في ما يتعلق بسكن الحجاج بالديار المقدسة وبالتأطير والتنظيم، مؤكدا أنها عازمة على مضاعفة جهودها من أجل تحسين ظروف أداء مناسك الحج خلال الموسم القادم. وبخصوص تنظيم وكالات الأسفار للحج، أكد التوفيق أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار التي تعتمدها هذه الوكالات، معربا عن أمله في أن تحافظ هذه المؤسسات على الطابع الديني لشعيرة الحج. وأوضح في هذا السياق أن الحج يصبح في هذا الإطار قضية تعاقد بين الحاج والوكالة التي تعاقد معها، مشيرا إلى أن الوزارة فرضت على وكالات الأسفار، ولأول مرة، الإعلان عن المنتوجات والخدمات التي تقدمها للحجاج المغاربة. وأضاف وزير الأوقاف أن مبلغ المنتوج الاجتماعي لهذه الوكالات حدد خلال موسم الحج السابق في29 ألف درهم، ومبلغ منتوج الدرجة الثانية ما بين37 ألف درهم و44 ألف درهم، ومنتوج الدرجة الأولى ما بين45 ألف درهم و50 ألف درهم، بينما حدد مبلغ المنتوج الممتاز في60 ألف درهم.