مغاربة إيطاليا يعانون وضعية هشة في غياب إجراءات حمائية وجهت النائبة رشيدة الطاهري، عضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالا باسم الفريق إلى عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، حول ملامح استراتيجية النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين الماضي 4 فبراير. وأكدت الطاهري في معرض سؤالها أن أفراد هذه الجالية يعانون من عدة مشاكل ناتجة أساسا عن تردي الخدمات المقدمة لهم على مستوى القنصليات، وكذلك محدودية الفرص المتاحة لهم لتعلم اللغة العربية والاستفادة من دروس التأطير الديني، وتقديم الاستشارات القانونية في مجال الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة. وتوقفت النائبة رشيدة الطاهري عند أوضاع الجالية المغربية بإيطاليا، مذكرة بأن فريق التقدم الديمقراطي عقد في الفترة الأخيرة عدة لقاءات مع العديد من المواطنات والمواطنين ضمن هذه الجالية والتي أشارت إلى كونها حديثة العهد في هذا البلد، كما أن أوضاعها ليست كمثيلاتها في فرنسا أو في هولندا أو غيرها من الدول، في ظل غياب توقيع اتفاقية الحماية الاجتماعية من قبل الدولة المستقبلة وتوقفت النائبة رشيدة الطاهري عند أوضاع الجالية المغربية بإيطاليا، مذكرة بأن فريق التقدم الديمقراطي عقد في الفترة الأخيرة عدة لقاءات مع العديد من المواطنات والمواطنين ضمن هذه الجالية والتي أشارت إلى كونها حديثة العهد في هذا البلد، كما أن أوضاعها ليست كمثيلاتها في فرنسا أو في هولندا أو غيرها من الدول، في ظل غياب توقيع اتفاقية الحماية الاجتماعية من قبل الدولة المستقبلة مما جعل هذه الجالية تعاني من وضعية الهشاشة، إضافة إلى كونها تعيش إجراءات جديدة من قبيل ربط تجديد بطاقة الإقامة بعقد الشغل. كما أكدت الطاهري على أن العديد من العاملات والعمال اشتغلوا لمدة 20 أو 25 سنة ويعانون من مشاكل تجديد الإقامة، مما يدفعهم إلى العودة للوطن متسائلة في ذات السياق عن ظروف وإجراءات استقبالهم وتدبير عودتهم. وأوضحت النائبة رشيدة الطاهري، من جهة أخرى، أن من بين المشاكل المطروحة للجالية المغربية في الخارج، بُعدُ مقار القنصليات عن أماكن تواجدها، مما يكلفها عناء كبيرا من حيث التنقلات المتكررة، لاسيما عندما تقتضي الظروف مراجعة مصالح هذه القنصليات في أكثر من مناسبة، داعية إلى الاعتماد على آليات إدارة القرب، واستعمال تقنيات الإدارة الإلكترونية، قبل أن تؤكد على كون فريق التقدم الديمقراطي لا يشك في المجهودات المبذولة من قبل الحكومة من أجل مرافقة الجالية المغربية في مجال تحسين أوضاعها. وأبرزت النائبة رشيدة الطاهري أن مشاكل الجالية المغربية متعددة بتعدد فئاتها، من طلبة وعمال ومستثمرين وعاطلين ونساء ورجال، وكذلك تعدد دول الإقامة والاستقبال والتي أشارت إلى كونها لا تتعامل بنفس المقاييس في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن بعض الدول لها اتفاقيات مع بلادنا وتتوفر على مستوى من التقاليد في هذا الشأن، مقابل دول أخرى تعمل على تحميل الأزمة لمواطناتنا ومواطنينا وخاصة في الظرف الراهن، ومنها، على سبيل المثال، هولندا، في الملف المطروح حاليا والمتعلق بالحماية الاجتماعية. وخلال جوابه على السؤال، أشار عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، إلى البرنامج الحكومي تجاه الجالية المغربية بالخارج والذي أعطت الوزارة كل محتوياته للجنة المختصة والموجود، كما يقول الوزير، رهن إشارة الجميع بتفاصيله وأرقامه وبكل الإجراءات المبرمجة. واتفق معزوز مع النائبة رشيدة الطاهري في كون الأزمة الاقتصادية لها ثأثير واضح على مغاربة العالم خاصة في بعض الدول، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف منها ولتقوية روابط الاتصال بين أفراد الجالية المغربية وبلدهم الأصلي من الناحية الثقافية والاجتماعية والمشاركة في كل الأوراش الوطنية. وأكد الوزير على أن وزارته تعمل، في ميدان التعليم واللغات والثقافة المغربية، على تحسيس دول الاستقبال لإدراج اللغة العربية كلغة رسمية في المدارس حتى لا يبقى هناك أي تهميش لهذه اللغة، كما أحدثت لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومؤسسة الحسن الثاني ووزارة المغاربة المقيمين في الخارج، لوضع تصور لتدريس اللغة العربية في الخارج في أفق نهاية سنة 2013 علاوة على تسوية وضعية كل الأساتذة الذين يدرسون اللغة العربية بالخارج وبدون استثناء بكلفة تصل إلى أكثر من 400 مليون درهم، فيما تم اقتناء 90 ألف من الكتب والمراجع البيداغوجية وكذلك مساعدة الجمعيات وتكوين 150 مؤطرا يشتغلون في ميدان تدريس الثقافة واللغات المغربية، إضافة إلى تخصيص 10 ملايين درهما للتوجيه والمساعدة القانونية في إطار الأزمة وتوسيع الشبكة القنصلية من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وأوضح عبد اللطيف معزوز أنه في إطار تقريب الخدمة من المواطنات والمواطنين، هناك برنامج للقنصليات المتنقلة والذي خصص له برسم سنة 2013 ميزانية 4 ملايين درهما، إضافة إلى 2000 مساعدة لتمدرس الأطفال وألف منحة للتعليم العالي بكلفة 15 مليون درهم، ناهيك عن تسهيل الإدماج التربوي للعائدين والرعاية الصحية للمواطنات والمواطنين المحتاجين بمساعدة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي، وكذا تقديم تأمين التقاعد لمن لا يتوفرون عليه، واتفاقية مع مؤسسة «العمران» لتمكين أفراد الجالية المغربية من الحصول على السكن الاجتماعي.
