الحكومة تعطي شركات التبغ حرية تحديد أسعار منتوجاتها أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تظل ملتزمة بالإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، ذلك على ضوء تعزيز وضع المجلس في إطار الدستور الجديد، بما يشكل رافعة أساسية للارتقاء بفعالية التدبير العمومي ورفع نجاعة النفقات العمومية. وأوضح الخلفي في معرض جوابه على سؤال خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، أن وزارة العدل والحريات أحالة 44 ملفا على القضاء خلال سنة 2012 تهم التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسبات، ضمنها خمس ملفات حديثة. وأمتنع مصطفى الخلفي عن الحديث عن مضامين تلك التقرير، مشيرا إلى ذلك بيد القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أية تفاصيل تهم مضامينها أو الحيثيات المرتبطة بها. من جانب آخر، أفاد الوزير أن الحكومة قررت خلال الندوة الشهرية التي عقدتها، الأسبوع الجاري، إرساء آلية لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، علما أنها تظل معبأة من أجل مواصلة تنزيل الإصلاحات المعلن عنها في إطار هذا البرنامج، والتي جرى إطلاق أوراشها سنة 2012، مشيرا إلى أن الحكومة مجندة بشكل كامل من تنزيل هذه الإصلاحات، وأنه ليس هناك أي تراجع أو تردد أو تأخير، على هذا المستوى. وأكد الخلفي على أن تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع، هو الكفيل بربح رهان كل التحديات التي سبق الإعلان عنها في البرنامج لحكومي والاستجابة لانتظارات المغاربة وكافة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين وفي هذا السياق، يندرج بحسب الوزير، سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة مع النقابات والمستثمرين أو على مستوى تفعيل الآليات المرتبطة بالعمل الحكومي. إلى ذلك، فقد صادق المجلس الحكومي على مرسوم جديد يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المُصنّع، اعتمدت على إثره الحكومة إصلاحَ النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع تماشيا مع مقتضيات قانون المالية لعام 2013، والنظر في تعزيز مداخيل الميزانية العامة في أفق تحرير قطاع التبغ المصنع. وأوضح مصطفى الخلفي بهذا الخصوص، أن القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما تم تغييره وتتميمه، ينص على إلغاء العمل بالسعر الأدنى المطبق وجوبا على العلامات التجارية الجديدة للفاعلين في قطاع التبغ المصنع، مع التنصيص على ضرورة مصادقة الإدارة على أسعار بيع المنتوجات الجديدة من التبغ المصنع للعموم، وذلك وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي. وأورد مصطفى الخلفي أن وزير الصحة الحسين الوردي، ناقش هذا الموضوع بالمجلس الحكومي، وقرر على ضوء ذلك تسريع إصدار النصوص التطبيقية الكفيلة بتنزيل القانون، كحاجة ملحة لتلبية رغبات المشرع والمواطنين. وبحسب المعطيات أن مهنيّي التبغ بالمغرب يجنُون ما يقارب 16 مليار درهم سنويا، إذ تمرّ ما لا يقل عن 66% من إيرادات القطاع نحو خزينة الدولة كل عام، على شكل رسوم وضرائب، تؤديها شركات التبغ. ومن جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى تغيير التسمية الاجتماعية «الهيئة المالية المغربية» لتصبح «هيئة القطب المالي للدار البيضاء»، وذلك بهدف تبني تسمية مرتبطة بمجال تدخل الهيئة. وصادق المجلس ذاته، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر، بحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالكاتب العام لقطاع الصيد البحري، والكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ومديري المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
