تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين المقبل، جلستها الثانية بعد تأجيل النظر في ملف «أحداث سيدي يوسف بن علي»، الذي يتابع فيه 10 أشخاص، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، أجل تهم التجمهر الغير مرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض قاصرين على العنف، فيما يتابع قاصران بدورهما في نفس الملف، تمت إحالتهما على قسم الأحداث. وكان الأشخاص المتابعون في الملف، قد أحيلوا على ابتدائية مراكش، يوم الاثنين الماضي، وتم تأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، من اجل إعداد الدفاع وحتى تتمكن جميع أطراف الملف من الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة به. وشهدت ساحة جامع الفنا بمراكش، أمس الثلاثاء، تنظيم مسيرة احتجاجية، نظمها عشرات من المواطنين، تضامنا مع الأشخاص المعتقلين، مما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، مما تسبب في حدوث بعض الإصابات الخفيفة في صفوف المحتجين. وتعود أحداث هذا الملف الى يومي 28 و29 دجنبر الماضي، حيث شارك مئات من الأشخاص في مظاهرة غير مرخصة للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب، مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن. وتعود أحداث هذا الملف الى يومي 28 و29 دجنبر الماضي، حيث شارك مئات من الأشخاص في مظاهر ة، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب وتخريب، مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن بعد مواجهة فيما بينهما.
