الطلبة الممرضون يستأنفون دراستهم في معاهد تأهيل الأطر الصحية

استأنف الطلبة الممرضون دراستهم يوم الاثنين الماضي، واضعين بذلك حدا لشهور من المقاطعة والتوترات المصحوبة باحتجاجات واعتصامات أمام معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لقرار لجنة التنسيق الوطني لطلبة وخريجي وممرضي معاهد تأهيل الأطر، التي أعلنت عقب اجتماعها بمدينة فاس منذ أيام، عن تعليق مقاطعة الدروس والتداريب إلى حين الحسم في الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المرسوم الوزاري القاضي بإدماج تقنيي الصحة من القطاع الخاص في الوظيفة العمومية. وكان الطلبة الممرضون قد أعلنوا في وقت سابق أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بإلغاء المرسوم المذكور.
كما أعلنوا قبل ذلك أيضا عن توصلهم إلى محضر اتفاق مع وزارة الصحة يقضي بعودتهم إلى الدراسة وبإقرار إجراءات مصاحبة لضمان حسن تطبيق المرسوم والحفاظ على مصالح فئة الممرضين في القطاع العام.
من جهتها، أكدت الوزارة في عدة مناسبات حرصها على التجاوب مع مطالب هيئة التمريض والطلبة الممرضين، مع ضمان في نفس الوقت، تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطر من هذه الفئة في القطاعين العام والخاص. وأكد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، في تصريحات سابقة، أنه تم الاتفاق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل إجراء امتحان موحد لطلبة القطاعين العام والخاص، في نهاية الموسم الدراسي، مع القيام بمراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير، فضلا عن عدم السماح باجتياز امتحان التوظيف إلا للتقنيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان السنة الأولى والثانية والثالثة إلى جانب طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
وأكد الوزير على أن تطبيق المرسوم الخاص بإدماج تقنيي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية، سيتم بالموازاة مع العمل على إخراج القانون الأساسي المنظم لمهنة التمريض، وإخراج نظام «إجازة ماستر دكتوراه»، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين، وكذا العمل على معادلة دبلوم ممرض مجاز من طرف الدولة مع الإجازة المهنية التي تخول الإدماج في السلم العاشر، وهي ذات المطالب التي يعبر عنها الطلبة الممرضون وتضمنها أيضا محضر الاتفاق مع الوزارة، مما أفضى إلى إعلانهم عن تعليق احتجاجاتهم وعودتهم إلى مقاعد الدراسة.