يعيش أهالي منطقة الأغوار الفلسطينية المتاخمة للحدود مع الأردن صراعا مريرا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سيطرته على تلك المنطقة بزراعتها بالمزيد من المستوطنات، في حين تتم ملاحقة الأهالي وتهجيرهم من المنطقة بحجج وذرائع مختلفة. فمرة بسبب أنها منطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيين دخولها، ومرة أخرى يتم هدم مساكن المزارعين ومنشآتهم بحجة البناء بدون ترخيص. وفيما تواصل سلطات الاحتلال ممارسة التطهير العرقي في منطقة الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء الفلسطينية، وتلاحق المزارعين هناك وتدمر مزروعاتهم، تواصل المستوطنات الزراعية المقامة على أراضي المواطنين النمو والازدهار لخصوبة تلك الأراضي ووجود الكثير من المياه الجوفية فيها. ويعيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام في سباق مع الزمن من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الأغوار وخاصة الشمالية التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية لتفريغها من أصحابها الشرعيين، وذلك عبر سياسة الهدم المتواصلة للمنشآت والمساكن، حيث تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة المزارعين وهدم مساكنهم وحظائر مواشيهم في الحمية وحمصة وقرية فروش بيت دجن والفارسية وفي عين الحلوة، والمالح وعاطوف والرأس الأحمر، وفي سمرة والعقبة، وفي بزيق وسلحب وفي عين البيضاء وبردلة وكردلة وجباريس وغيرها من القرى هناك. وتأتي الملاحقة الإسرائيلية للمزارعين في الأغوار ومصادرة أراضيهم الزراعية التي تغذي الأراضي الفلسطينية بالخضار وغيرها من الاحتياجات الغذائية ضمن سياسة رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ترمي إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 25% من مساحة الضفة الغربية التي احتلت عام1967، وذلك في سياق الخطة الإسرائيلية الرسمية التي أُطلق عليها اسم «تعزيز السيطرة على غور الأردن». وفيما يحاول المزارعون التمسك بأراضيهم رغم ملاحقة الاحتلال لهم وهدم مساكنهم البدائية وتدمير مزروعاتهم - في ظل إصرار فلسطيني رسمي على أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية بدون منطقة الأغوار- باتت تلك المنطقة الجغرافية التي تشكل الوجه الشرقي لفلسطين تعيش هذه الأيام المراحل النهائية للسيطرة الإسرائيلية على مواردها. وطبقت إسرائيل في المنطقة سياسة خرم الإبرة، لحشر الفلسطينيين بين الحواجز وبين الجبال هناك في إطار خطة إسرائيل غير المعلنة، عبر التخلص من الوجود الفلسطيني وإنهاء التجمعات الحضرية التي نشأت في الأربعينيات والخمسينيات في المنطقة، عبر الإفراغ التدريجي للحياة الفلسطينية من خلال مصادرة الأرض والماء والكلأ وهدم البيوت واقتلاع المزارعين ومصادرة مواشيهم وتدمير مزروعاتهم. وعادة ما تقتحم مئات العناصر من رجال الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال ومن يُعرفون بحرّاس المستوطنات وحرّاس الطبيعة المناطق الرعوية ويقومون بمصادرة جميع المواشي وخاصة الأبقار ويدّعون أنها مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة أو أراضي دولة أو غير ذلك. وتهدف هذه الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على الأرض وطرد سكانها منها لتسهيل عمليات التوسع الاستيطاني، كما يقول رئيس حملة «أنقذوا الأغوار» فتحي خضيرات. وأوضح خضيرات أن الخطورة نتيجة لذلك تكمن ليست في هذه المصادرة فحسب، بل في إرهاق المواطنين اقتصاديا والضغط عليهم لترحيلهم، حيث إن عددا كبيرا من هذه المواشي تنفق أثناء محاصرتها واحتجازها وجزء منها يهرب ولا تتم السيطرة عليه. وذكر أن المواطنين يدفعون مبالغ طائلة كغرامات لاسترجاعها تتراوح بين خمسين ومائة دولار للرأس، وأربعين دولارا يوميا إذا ما مكثت فترة طويلة ولم يدفع صاحبها الغرامة. وتنتج الأغوار – حسب المركز الفلسطيني للمساعدة القانونية – ما نسبته 25% من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن المساس بها مساس بالأمن الغذائي وبالمصادر الاقتصادية للشعب الفلسطيني، إضافة لتقويض قيام الدولة وهو الهدف الآخر من السياسة الإسرائيلية. وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام باستهداف تجمعات فلسطينية بالكامل في منطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية وإخطارها بالرحيل عن أرضها بذريعة التدريبات العسكرية الإسرائيلية. وحسب معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) تعتبر هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة تجاه التجمعات الفلسطينية جديدة من نوعها في منطقة الأغوار الفلسطينية، إذ أن الهجمات السابقة على هذه التجمعات شملت عمليات هدم لمساكن ومنشآت زراعية وحيوانية وتهجير أصحابها وتركهم في العراء بحجة البناء غير المرخص لوقوع تلك المنشآت في مناطق ترضخ للسيطرة الإسرائيلية الكاملة (مناطق ج)، إلا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية هذه الأيام ما هو إلا استهداف مباشر لهذه التجمعات بالرحيل ودون أية مقدمات، حيث تسعى إسرائيل إلى ترحيل عدد من التجمعات البدوية التي تعيش حياة بدائية في تلك البقعة من الضفة الغربيةالمحتلة. ويرى المراقبون أن منطقة الأغوار الشمالية كانت دائما وما زالت في مرمى الاستهداف الإسرائيلي الذي يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وتهجير السكان الأصليين من أماكن سكناهم لصالح جيش الاحتلال والمستوطنات والقواعد العسكرية وشق طرق التفافية للمستوطنين وغيرها. وفي الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المزارعين هناك في أراضيهم، تواصل السيطرة على المياه الجوفية وتمنع الأهالي من الوصول إليها لدفعهم للهجرة. وأكد متحدثون في ورشة عمل نظمت مؤخرا بأن المشهد الراهن في الأغوار قاتم، في وقت يتزايد فيه العطش الفلسطيني مقابل نهب الاحتلال للثروة المائية، حيث يستهلك المستوطن الواحد خمسة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني في المنطقة، ويمنع الاحتلال المواطن من حفر آبار ارتوازية للمياه، كما يسيطر الاحتلال على 85 % من المياه الفلسطينية، كما تمنع إسرائيل من إعادة تأهيل الآبار فيها.