من بين عدد محدود جدا من البلدان المرشحة

المغرب يتحدى حساب الألفية
أظهر حساب تحدي الألفية أن المغرب يستجيب لأغلب المعايير التي يستند عليها مجلس إدارة الحساب في اتخاذ قرار الدعم، وبالتالي فهو مرشح للحصول على الدعم المالي لتنفيذ العديد من مشاريعه التنموية. ونشر حساب تحدي الألفية، الذي يعتبر منظمة ترعاها الحكومة الأمريكية، في بلاغ له، معطيات حول عدد محدود جدا من البلدان، من بينها المغرب، المرشحة للاستفادة من الدعم برسم السنة الجبائية القادمة.
فقد تمكن المغرب، حسب المؤشرات التي تقيس أداء سياسته، من تجاوز متوسط البلدان المماثلة على مستوى مؤشرات الحرية الاقتصادية، وبات يحضى بمستوى مقبول على صعيد جودة القوانين والتشريعات العقارية، وعلى مستوى خلق المقاولات، وعلى صعيد السياسة التجارية والتضخم والسياسة الجبائية.
وتأسيسا عليه، يقول البلاغ، تم اختيار المغرب لإعداد مقترحات من أجل اتفاق جديد٬ مضيفا أن المملكة «واصلت تحقيق أداء جيد حسب مؤشرات الأداء الخاصة بحساب تحدي الألفية٬ وشكلت شريكا جيدا خلال الاتفاقات السابقة». ورغم تأكيده على أن إبرام الاتفاق الجديد مع المغرب يبين «قدرة المملكة على تفعيل سياسة جيدة مستدامة٬ وإعدادها لمقترحات قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص الفقر»، إلا حساب الألفية لا يخفي الجوانب السلبية التي «تتطلب بذل مزيد من الجهود للاستجابة للمعايير السبعة عشر التي تخول التفوق على البلدان الأخرى السائرة في طرق النمو».
فإذا كان المغرب قد نجح في امتحان الحرية الاقتصادية قياسا بالبلدان المماثلة، فإنه قطع بالكاد، يقول البلاغ، «نصف الطريق على مستوى الحريات والعدالة، فهو يرتب دون المتوسط في مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية والمساءلة، بينما تمكن من تجاوز المتوسط في التحكم في الرشوة وفعالية السلطات العمومية ودولة القانون».
كما يوجه حساب الألفية انتقاداته للمغرب بتقديمه لمؤشرات تضعه «دون المتوسط في مجالات الإنفاق على الصحة وتدبير الموارد الطبيعية والتربية والتعليم خاصة لدى شريحة الفتيات».
وكان المغرب قد وقع٬ خلال حفل ترأسه جلالة الملك محمد السادس في غشت 2007 ٬ اتفاقا مع حساب تحدي الألفية يهم تقديم مساعدة بقيمة 697.5 مليون دولار٬ تعتبر أهم مساعدة قدمها حساب تحدي الألفية منذ إحداثه. وقد خصصت المساعدة لتمويل خمس مشاريع رئيسية من اختيار الحكومة المغربية تعلقت بمجالات الاقتصاد والمالية والصيد البحري والصناعة والفلاحة .
يشار إلى أن حساب تحدي الألفية تعد منظمة حكومية أمريكية٬ أحدثت من قبل الكونغرس الأمريكي في يناير 2004. ويقوم حساب تحدي الألفية على مبدأ أن المساعدة تكون ناجعة إذا تم تعزيزها بالحكامة الجيدة وحرية المبادرة والاستثمار في الأشخاص.