خلال لقاء وطني حول الجهوية المتقدمة التأكيد على ترسيخ آليات الحكامة وتكريس العدالة المجالية و التركيز على المساواة بين الجنسين لإنجاح المشروع لم يخف النقيب عبد اللطيف أوعمو استغرابه التردد الذي ينتاب كل مكونات المجتمع المغربي في الانخراط في الجهوية الموسعة، منتقدا ضياع الوقت الذي تم استهلاكه في التأويل والتردد. ودعا أوعمو خلال عرضه حول المشروع الجهوي في المغرب، إلى ربح الوقت والمضي قدما في تبني المشروع مادام المغرب قد قطع أشواطا مهمة في وضع تصورات موضوعية لإرساء نظام يرتكز بالأساس على جهوية موسعة .الأستاذ أوعمو الذي يشغل منصب رئيس بلدية تزنيت وعضو مجلس جهة سوس ماسة درعة، أرجع ثقته في نجاح هذا المشروع الذي قيل عنه الكثير وسال في شأنه الكثير من المداد، إلى دعائم أربعة تتقدمها عراقة الملكية في البلاد التي كان لها الفضل الكبير في توحيد وتجميع المغاربة، منذ دخول إدريس الأول رغم كل المحاولات اليائسة للمستعمر لتشتيتهم والتي باءت كلها بالفشل. ثاني هذه الدعامات يقول القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، تتجلى في تجربة المغرب الطويلة في المجال الجهوي من خلال الميثاق الجماعي للجهات السبعة الاقتصادية، وكذا من خلال المناظرات والندوات التي كانت تنظم في عهد الراحل الحسن الثاني، والتي تصب كلها في أهمية الاشتغال على المقاربة الجهوية، أما الدعامة الثالثة، فتكمن حسب المتحدث دائما في تعزيز الوحدة الترابية من خلال موقف المغرب في قضية الصحراء في لقاء نيروبي والذي طالب خلاله المغرب بإجراء استفتاء لتأكيد مغربية أراضيه . الدعامة الرابعة يقول أوعمو هي الدستور الجديد الذي خصص جزء ا كبيرا من مقتضياته إلى تكريس الجهوية وإلى الديمقراطية التشاركية. وللحصول على جهوية متقدمة ومتطورة أكد الأستاذ عبداللطيف أوعمو على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمجموعة من المعايير، يتقدمها الإدماج الكلي للمكونات الثقافية على أساس مواردها الاقتصادية والاعتماد على القطبية الحضارية والتقليص من الفوارق المجالية والترابية ومراعاة الانسجام المجالي من مساحة وزمن الحركة، مشددا على تنظيم دور المجتمع المدني وترسيخ آليات الحكامة والعمل على تكريس العدالة المجالية بالشكل الذي يسمح بالاندماج التلقائي للرأسمال البشري مع التركيز على المساواة بين الجنسين وتكريس المناصفة . وبالمقابل، تحدث عبد العالي دومو النائب البرلماني والرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، خلا ل هذا اللقاء الذي احتضنته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير والذي يندرج في إطار سلسلة العروض المقدمة خلال قافلة الشروق المنظمة من طرف مركز الشروق التابع لجامعة ابن زهر أيام 6،7و8 من الشهر الجاري حول الجهوية المتقدمة للمغرب الجديد،(تحدث) عن الفقر الفكري الذي يشكو منه موضوع الجهوية بالمغرب وعن غياب حوار وطني حقيقي يلامس الجوانب الحقيقية لاعتماد هذا المشروع ،إذا استثنينا، يضيف دومو تقريرا متواضعا تم إنجازه قبل الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب في السنة الماضية والذي لم يأخذ ما جاء به الدستور الجديد. فالتركيز على إصلاح الجهة،يقول المسؤول البرلماني، خطأ منهجي ووهم لن يغير أي شيء مادامت الميزانية المقدمة لكل جهات المملكة لا تتجاوز نسبة 1 في المائة من الميزانية التي يصوت عليها البرلمان والمقدرة ب 180 مليار سنويا . فهذا المبلغ ورغم أهميته، يشير دومو، لم يحسن ظروف عيش المغاربة لكون الإدارة المركزية غير ناجعة رغم تخصيصها لنسبة 33 في المائة من الناتج الداخلي للاستثمار وهو مبلغ ضخم مقارنة مع دول في مستوى المغرب كالتايلاند وتركيا خصصت فقط 20 في المائة من ميزانيتها للاستثمار الداخلي، وحققت نتائج باهرة في إنتاج الخدمة العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل وفي الرواج الاقتصادي، في الوقت الذي يحصد فيه المغرب نتائج خجولة، تضعه في مراتب متأخرة لا توازي إمكانياته . الرئيس السابق لجهة مراكشالحوز تانسيفت، دعا أيضا خلال كلمته إلى التفكير في إصلاح اللامركزية بدل التمادي في تقديم الوهم للمغاربة وإصلاح أنماط الانتخابات الجماعية بالشكل الذي ينتخب فيه الرئيس من طرف المواطنين بشكل مباشر والعمل على خلق محاور «جهوي» للرئيس الجهوي يمثل الدولة . من جهة أخرى، تحدث إبراهيم الحافدي، رئيس جهة سوس ماسة درعة، من خلال عرضه في هذه القافلة التي نشطها إلى جانب عدد كبير من المفكرين والمهتمين بالشأن السياسي، مسؤولون حزبيون كحميد شباط وإدريس الشكر وعزيز الرباح وعبد اللطيف مزوار، (تحدث) عن بطء المشاريع المبرمجة على مستوى الجهات لارتباطها بالإدارة المركزية، كما أشار إلى صعوبة بلورة مشروع جهوي موحد بسبب التباعد الفكري والجغرافي والقبلي لأعضاء المجلس. الحافدي أثار كذالك غياب التمثيلية النسائية في معظم مجالس الجهة بالمملكة مستبعدا تحقيق نسبة 30 في المائة للنساء على الأقل في الوقت الراهن والنموذج في جهة سوس يقول المتحدث التي يتكون مجلسها من 110 عضو في غياب تام للعنصر النسوي . للإشارة فالجلسة الافتتاحية لهذه القافلة العلمية عرفت تراشقا كلاميا بين عبد اللطيف مزوار عن المعارضة وعبد العزيز الرباح عن الأغلبية الحكومية والتي كادت أن تزيح النقاش عن موضوعه بعد ما هاجم مزوار العمل الحكومي ووصفه بالفاشل قبل أن يرد عليه وزير النقل والتجهيز بقوة مذكرا إياه بتدبير الحكومة الحالية لفشل الحكومات السابقة، بعدها تدخل مسير الندوة لإعادة الأمور إلى نصابها.