الحكومة تضع خطتها لتأمين المغرب غذائيا أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن تحقيق الأمن الغذائي المستديم للمغاربة، يظل هاجسا حاضرا بقوة في السياسة الحكومية من خلال تكثيف العناية بالقطاع الزراعي والسمكي وتحسين الإنتاجية دون المساس بالتوازن البيئي. وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذا الهاجس يظل أيضا حاضرا من خلال السعي ما أمكن إلى تحصين الأمن الغذائي المغربي من تقلبات الظرفية الفلاحية والاقتصادية والمناخية على الصعيد الدولي، ومن ثمة فإن الحكومة، بحسب عبد الإله بنكيران، تسهر على تكامل سياسات تنمية القطاع الزراعي والسمكي مع السياسات التنموية الأخرى في إطار مقاربة شمولية ترتكز أساسا على تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري، وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية لتحقيق وصول المواد الغذائية في ظروف مقبولة، وتجهيز العالم القروي بالمرافق الضرورية والحد من الهجرة إلى المدن بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية، وتسهيل وضبط عملية نقل وتوزيع المنتوجات الفلاحية، ومواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، عبر مختلف مراحل الإنتاج من استصلاح الأرض وتجهيزها بالري العصري، واقتناء الآليات والبذور وغرس الأشجار واقتناء الماشية وتشييد البنايات المعدة لتربية الماشية وإنعاش التصدير، وكذا تقوية التكامل بين آليات التمويل المرصودة في هذا الإطار بما فيها صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية القروية والصناديق الأخرى ذات الصلة. كما أكد عبد الإله بنكيران على أن الحكومة تعمل على نُظُم فعالة لضبط استيراد المواد الغذائية وذلك من خلال سن تدابير مناسبة تراعي مصالح الفلاحة الوطنية مع ضمان تزويد السوق وفق الحاجيات وحسب الظروف، وتقوية نظام المراقبة وهياكل اليقظة التجارية والسلامة الصحية، وخاصة تجاه الأسواق الدولية. وفي ذات السياق، أوضح رئيس الحكومة أن المخطط الأخضر الذي اعتمده المغرب كإستراتيجية وطنية شمولية جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية فلاحية طموحة، يرمي إلى جعل القطاع الفلاحي من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني في أفق 2020، بالإضافة إلى مخطط أليوتيس الرامي إلى حماية وتنمية الثروات البحرية وعقلنة استغلالها وتثمينها وعصرنة وتنظيم السوق الداخلي وشبكة التوزيع بهدف الرفع من مستوى استهلاك منتوجات البحر ومساهمتها في تغطية حاجيات الساكنة الغذائية. وفي مجال عقلنة الري وتعبئة وتثمين الموارد المائية، أكد عبد الإله بنكيران على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في سياسة تشييد السدود بمختلف أنواعها، ومد وتحويل المياه من المناطق التي تعرف فائضا إلى المناطق التي تعرف خصاصا في الماء، مشيرا إلى أن القانون المالي لسنة 2013 خصص مبلغ 12,5 مليار درهم لمواصلة بناء 11 سدا كبيرا وإنهاء أشغال 4 سدود بكل من خنيفرة ومارتيل والرشيدية وورزازات. وأضاف بنكيران أن الحكومة تتابع إنجاز برامج مهيكلة لتأهيل قطاع الري من خلال اقتصاد وتثمين الماء عبر تحديث نظم الري، وذلك باعتماد تقنية الري الموضعي في 550 ألف هكتار بدل الري التقليدي، بوتيرة سنوية تناهز 55 ألف هكتار، وهو ما سيمكن من اقتصاد ما يناهز 2,5 مليار متر مكعب من المياه على مستوى الضيعات الفلاحية والرفع من إنتاجية الماء بنسب تتراوح بين 20 إلى 100%. وبلغت المساحة الإجمالية المجهزة للري الموضعي إلى غاية يونيو 2012، حسب عبد الإله بنكيران، حوالي 333 ألف هكتار أي ما يعادل 24% من المساحة المسقية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى توسيع الري بسافلة السدود المنجزة أو التي في طور الإنجاز، وذلك بتجهيز مساحة إجمالية تقدر ب 155 ألف هكتار ، مما سيمكن من تثمين 1,2 مليار متر مكعب وخلق 60 ألف منصب عمل قار. ووقف رئيس الحكومة في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، على مجموعة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة بهدف الرفع من الانتاج والتخفيف من العجز في المواد الفلاحية الأساسية، بهدف ضمان محصول سنوي من الحبوب بمعدل 7 ملايين طن في موسم عادي على مساحة تناهز 4.2 مليون هكتار، وذلك بتقليص المساحة المخصصة للحبوب ب 20% والرفع من المردودية ب 50%، بالإضافة إلى تحقيق إنتاج من السكر يصل إلى 776 ألف طن أي ما يعادل 56% من الحاجيات الداخلية عوض 40% حاليا، والرفع من انتاج البواكر والحوامض والزيتون والأشجار المثمرة والتمور والفلاحة البيولوجية لتغطية الحاجيات الداخلية وتصدير الفائض. وأوضح رئيس الحكومة أن مجموع التدابير التي تم اتخاذها مكنت من تحسين مستوى استعمال وسائل وعوامل الإنتاج الأساسية حيث انتقل، خلال الأربع سنوات الأخيرة، استعمال البذور المختارة للحبوب من 700 ألف قنطار إلى 1,5 مليون قنطار، وانتقل استعمال الأسمدة من 600 ألف طن إلى 900 ألف طن، وارتفعت نسبة المكننة ب 40 %، كما عرف الإنتاج تطورا مهما حيث بلغ معدل الإنتاج في السنوات الأخيرة ما يناهز 80 مليون قنطار بالنسبة للحبوب، و 1,2 مليون طن بالنسبة للزيتون، و1,7 مليون طن بالنسبة للحوامض، و 100 ألف طن بالنسبة للتمر، و 1,8 مليون طن بالنسبة للخضروات. بالإضافة إلى إنتاج ما يناهز 2.5 مليار لتر من الحليب، وإنتاج اللحوم 433 ألف طن من اللحوم الحمراء و617 ألف طن من اللحوم البيضاء و5 مليار وحدة من البيض. وتغطي هذه المواد 100 % من الحاجيات الداخلية للاستهلاك، كما ارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 53 % وارتفع الإنتاج الفلاحي إجمالا بنسبة 46%. وازدادت القيمة المضافة الفلاحية ب 7,7 مليار درهم.
